الحدث- الأناضول
كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي)، أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 0.3 % خلال شهر يناير / كانون ثاني الماضي، وذلك مقارنة بنمو بنحو 0.49 % في شهر ديسمبر / كانون الأول 2014.
وتشير الأرقام المعلنة من قبل بنك إسرائيل المركزي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال يناير الماضى على أساس شهري.
وقال بنك إسرائيل، في بيان صحفي اليوم الأحد حصلت وكالة الأناضول نسخه منه، أن معدل النمو خلال يناير الماضي اتسم بـ "الإيجابية"، حيث استمر ارتفاع نمو إيرادات التجارة الداخلية والخارجية من السلع والخدمات.
وأضاف البنك، وفقا للبيان، أن استمرار تطور معدل النمو، وتحقيقه أرقاماً إيجابية، يأتي لاحقاً للتراجع الذى شهده الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بسبب عملية الجرف الصامد (اسم الحرب على غزة)، لكن الأرقام بدأت بالتحسن في الربع الرابع.
وسادت توقعات فى الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية بدخول الاقتصاد فى حالة انكماش بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة، وهو ما لم يحدث مع تسجيل الاقتصاد نموا إيجابيا.
وقال الباحث في الإسرائيليات انطوان شلحت، إن عودة التعافي لأي اقتصاد بعد الحرب هو أمر طبيعي، لكن الأهم هو قدرة الدولة على كيفية تجنب أية تراجعات في حروب مقبلة.
وأضاف شلحت خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، "دائماً ما يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي سلباً في أية عملية عسكرية سواء في غزة أو مع الضفة الغربية أو مع حزب الله، وهو حتى اليوم غير قادر على تجنيب اقتصاده الضرر، أو التخفيف منه إلى الحد الأدنى".
يذكر أن النمو في الربع الأخير من عام 2014، بلغ 7.2٪، على أساس سنوي، وهو أعلى نمو يسجله الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 2007، بينما بلغ النمو في الربع الثالث لذات العام 0.4٪ على أساس سنوي متأثراً بالحرب على قطاع غزة، والتي استمرت 51 يوماً.
وأبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" فى تقرير صادر الأسبوع الماضى على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند (A+/A-1 )، ما يعني جدارة ائتمانية عالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام من 2015 حتى 2018 بأكثر من 3٪.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
