الحدث- رام الله
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة محمد مصطفى، في تصريح صحفي أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بمشاركة أساسية من القطاع الخاص الفلسطيني، وذلك بهدف تصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية - خاصة الكهرباء والوقود، موضحا أن فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل تستنزف حالياً ما يقارب 2,5 مليار دولار أمريكي سنوياً من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني – بواقع 7 مليون دولار أمريكي يوميا، وتلقي بأعبائها على تنافسية القطاع الخاص وقوت المواطن الفلسطيني.
وأضاف أنه انطلاقاً من حرص الحكومة الفلسطينية، ممثلة باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة المكونة من سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارتي المالية والاقتصاد، على زيادة الاعتماد على الذات واستغلال المصادر الوطنية للطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الإسرائيلية، فقد اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية مقابل شواطئ غزة بما يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سواءً من ناحية توليد الطاقة الكهربائية أو لتلبية الاحتياجات الصناعية، وبما يسهم في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين.
وذكر مصطفى أن تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي مقابل سواحل غزة من قبل الشركة البريطانية للغاز، والطرف المرخص من قبل الحكومة الفلسطينية، يتطلب البدء بتنفيذ خطة تطويره والمقدرة كلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار أمريكي، والحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لهذا المشروع.
ونظرا للاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني من جهة، والنقص الكبير في الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية من جهة أخرى، فقد أطلقت الحكومة الفلسطينية مؤخراً برنامجا طموحا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية التي تستخدم الغاز الطبيعي الفلسطيني لتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والوقود من إسرائيل.
وفي هذا الإطار، منحت الحكومة الفلسطينية موافقة أولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميجاواط تعمل على الغاز في شمال الضفة الغربية، كما تم اعتماد التحضير لعطاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة الغربية بقدرة 200 ميجاواط، واعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة. ومن المتوقع ان تساهم هاتان المحطتان حال إنشائهما في توفير مصدر وطني لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 600 ميجاواط، مما يعني الإستغناء عن نصف واردات دولة فلسطين من الطاقة الكهربائية المستوردة حالياً من إسرائيل بشكل شبه كامل.
من جهة أخرى، وفي معرض تعليقه على ملابسات ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص تزويد محطة شركة فلسطين لتوليد الطاقة في شمال الضفة الغربية بالغاز الطبيعي من المصادر اسرائيلية، أوضح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا الشيء لا يمكن ان تقبل الحكومة به ولم تصادق علية.
كما أوضح د. مصطفى أن مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة مصممة على استخدام الغاز الطبيعي الفلسطيني لتشغيل المحطة في حالة توفره، وأنهم قرروا منذ الصيف الماضي الخروج من الاتفاق السابق مع مورد إسرائيلي واعتماد استخدام الغاز الفلسطيني لهذا الغرض، وأن الحكومة بالطبع تدعم هذا التوجه بقوة.
كما أوضح مصطفى أن الشركة البريطانية للغاز حققت بعض التقدم في اجراءات تطوير الغاز الفلسطيني مما سيمكنها قريباً من تقديم عروض لبيع الغاز لشركات فلسطينية لتوليد الطاقة. كما أبدت الشركة الوطنية لنقل الطاقة الأردنية رغبتها بشراء جزء من الغاز الفلسطيني.
واختتم مصطفى داعيا إلى حشد الدعم الوطني لهذه المشاريع، إذ أن التطوير الناجح لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية بالاعتماد على الغاز الطبيعي الفلسطيني سيشكل لبنة أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى الوطن وفي محافظات شمال الضفة الغربية بشكل خاص، وسيؤدي إلى تحقيق توفير كبير ومباشر في تكلفة الطاقة الكهربائية، كما سيضمن تحقيق نتائج ملموسة في برنامج أمن الطاقة لدولة فلسطين.
.jpg)
.jpg)
