الحدث- رام الله
أنهى سائقو مركبات النقل "العمومي" على خط رام الله - بير زيت، إضرابهم الذي استمر منذ صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزارة النقل والمواصلات بخفض التسعيرة 10%، انسجاما مع انخفاض أسعار الوقود.
وفك السائقون إضرابهم بعد وساطة محافظة رام الله والبيرة.
وقال نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، إن حوارا بين الأطراف المعنية جرى في مقر المحافظة ووزارة المواصلات لإنهاء الإشكالية بشكل جذري.
وأدى إضراب السائقين إلى حدوث اختناق في الشارع الذي تتواجد فيه سيارات بيريزت، بسبب وجود أعداد كبيرة من طلابة جامعة بيرزيت الذين يريدون التوجه إلى جامعتهم، والموظفين المتوجهين لتلك المنطقة، ما حدا بشرطة المرور التدخل.
وقال مدير العلاقات العامة في شرطة رام الله عاهد حساين "انتظرنا أكثر من 3 ساعات لحل الأزمة، وتدخلنا في نطاق واجبنا اسعاف الموقف، وأحضرنا حافلات من خطوط أخرى لنقل الطلبة إلى الجامعة".
وأشار السائقون إلى أن النقابة الفرعية في رام الله والبيرة دعت إلى الإضراب هذا اليوم، مقدرة أن قرار الوزارة لا يشمل خط رام الله - بير زيت، كونه دون (5 شيقل) أصلا، ومن حق السائقين الاعتراض. فيما أن النقاابة أكدت أن الإضراب نفذه السائقون بقرار فردي.
وشهدت مواقف النقل العمومي الأخرى في رام الله والبيرة مظاهر إضراب أقل حدة، وفي عدد من خطوط النقل بمدن الضفة الغربية على خلفية خفض التسعيرة، وأربك الإضراب النقابي في ساعاته الأولى الشارع، وأثر على انتظام العملية التعليمة في الجامعات خصوصا، ومراكز العمل.
وبموجب التسعيرة الجديدة تنخفض أجرة خط رام الله بيرزيت من4.5 إلى 4 شيقل، وهو ما أثار حفيظة السائقين والمالكين.
وانقسم الطلبة بشأن التسعيرة الجديدة، حيث طالب أغلبهم السائقين الالتزام بخفض الأجرة، لا سيما وأن التسعيرة الجديدة لا تمثل فارقا ملموسا، وهو فرق انطلق منه آخرون مطالبين بالوقوف إلى جانب مطلبهم بإعادة التسعيرة إلى سابق عهدها.
وقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت إن الخطوة تسببت في تعطيل الدراسة في الجامعة، والمجلس لن يقف متفرجا وسيتحرك للحفاظ على مصلحة الطلبة.
واتهم سائق يعمل على خط جامعة بير زيت فضل عدم نشر اسمه، الشرطة بسحب تراخيص وأوراق من سائقين على خلفية الامتناع عن نقل الركاب خصوصا طلاب الجامعة، كما عملت على ايجاد حافلات ومركبات لنقل الطلاب.
وقال السائق إنهم ماضون في الإضراب حتى عودة التسعيرة إلى ما كانت عليه، خاصة وأن تخفيض أسعار المحروقات لم يرافقة تخفيض في أسعار باقي النفقات، بما في ذلك الترخيص والتأمين والصيانة، لافتا إلى أن التسعيرة على الخط ثابته منذ 2008 رغم ارتفاع أسعار المحروقات.
من جهته، قال مراقب المرور العام يوسف دراوشة، "لم نبلغ بنية العاملين على خط بيرزيت تنفيذ خطوات احتجاجية، والإضراب كان مفاجئا، ولن نقبل ببحث احتياجات أي من الخطوط تحت الإضراب".
وأكد التزام الوزارة باتفاقها مع النقابة الممثلة للسائقين بتخفيض التسعيرة 10%، وأنها مستعدة لدراسة أي احتجاج للسائقين من أي خط، بالتنسيق مع النقابة ووضع الحلول المناسبة.
من ناحيته، برر رئيس نقابة عمال النقل في رام الله محمد سرحان، المطالبة بإعادة التسعيرة إلى ما كانت عليه بسبب استمرار ارتفاع الكلفة التشغيلة للمركبة رغم انخفاض أسعار السولار، لافتا إلى أن المحروقات تشكل بند واحد من نفقات ورسوم كثيرة تثقل كاهل أصحاب المركبات وفي احيان تفوق دخل المركبة.
وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لتخفيض التسعيرة 10%، لأن السولار بند واحد من 42 بند في معادلة التسعيرة، مبينا أن التأمين ارتفع من (4500 إلى 6200 شيقل)، والوزارة لم تأخذ بالمعادلة التي وضعت على أساس رفع التسعيرة أو تخفيضها حسب غلاء المعيشة، والأزمة المرورية، وزمن الرحلة الذي يأخذ وقتا أطول ويستهلك وقودا أكثر.
وتابع: "هناك توافق مبدئي على تخفيض التسعيرة لكن ليس بهذا الشكل الذي يأتي أيضا في توقيت غير مناسب، وإن التخفيض يطلب خفض سعر لتر السولار بنصف شيقل آخر. لافتا إلى أن الإضراب نفذه السائقون بقرار فردي خارج إدارة النقابة، داعيا إلى وقف الاحتجاج والعودة إلى الحوار الجاد مع وزارة النقل للتوصل إلى حل نهائي يرضي الطرفين.
.jpg)
.jpg)
