الحدث- فرح المصري
قال رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان: "إن الهدف الأساسي وراء قرار محكمة نيويورك الأمريكية بإدانة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2001-2004 ، هو ثني الفلسطينيين عن المضي في اتخاذ أي خطوات لاحقة بعد الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية".
وأضاف لـ"الحدث": أنه لا يوجد هناك دليل يدين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وما تم الاعتماد عليه في الأساس أوراق ووثائق تم مصادرتها أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي تم على مدن الضفة الغربية في عام 2002، أثناء مهاجمة مقرات تابعة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتم الاستيلاء على أوراق عديدة من مؤسسات السلطة والمنظمة، وادعت إسرائيل أن في هذه الأوراق ما يشير إلى تورط السلطة والمنظمة بدعم "المنظمات الإرهابية"، لكن بعد اطلاع منظمة حقوق الإنسان الدولية "Human Rights Watch" على هذه الأوراق والوثائق وتحليلها لها أكدت أنها لا تثبت تورط السلطة والمنظمة بدعم المنظمات التي تدعي إسرائيل أنها تمارس ما يسمى بالإرهاب .
وشدد على أن هناك أبعاد سياسية لهذا القرار، خصوصا أن هناك مؤسسة إسرائيلية وهي "شورات هدين" وقفت أمام هذه القضية منذ البداية، ورفعت شعار "تفليس المنظمات الإرهابية الفلسطينية" عبر تكبيدها خسائر مالية من خلال رفع قضايا ضدها.كما أن هذا يعتبرشكل من أشكال الضغط السياسي على فلسطين وخصوصا بعد انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.
وأضاف: "هذه المؤسسة الإسرائيلية هي نفسها التي قدمت معلومات للمحكمة الجنائية عن مسؤولين فلسطينين سواء كانوا مسؤولين في السلطة والمنظمة أو حتى في حماس، تتهمهم بارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة في الفترة الأخيرة. تدرك هذه المؤسسة أن المحكمة من الصعب أن تمضي المحكمة في متابعة هكذا معلومات وفتح تحقيق ما لم يتوفر أساس معقول لذلك ولكنها تستخدمها أيضا كوسيلة ضغط سياسية على الفلسطينيين لوقف إي إجراء ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات قد تصل لمستوى بعض الجرائم التي تمارس المحكمة الجنائية الدولية ولايتها عليها.
وحول قانونية رفع القضية على السلطة في محكمة أمريكية، أكد عليان لـ"الحدث" أن بعض الخبراء القانونين الأمريكان، ومحامي الطرف الفلسطيني في هذه القضية، يحاججون أن هذه المحكمة ليس لديها أي اختصاص شخصي على الفلسطينين.
وأشار إلى أن قانون بعض الدول يسمح لها أن تمارس ولايتها على رعاياها في حال تم ارتكاب أي مخالفة في لقانون الدولة ، وهم خارج حدود الدولة، أي أن ولاية القانون تمتد على الأفراد حتى لو تم ارتكاب المخالفة خارج حدود الدولة، ولكن في هذه الحالة نحن نتحدث عن فلسطينيين ومؤسسات فلسطينية لا يوجد للقانون الأمريكي ولاية عليهم".
وحول ما إذا دافعت السلطة عن نفسها بالطريقة الصحيحة، قال "بالإمكان العمل أكثر، ولا أدري إن تم الدفاع بشكل كافي، وإذا ما تم إتباع كافة الطرق والوسائل القانونية من أجل الدفاع عن الموقف الفلسطيني أم لا"
وتابع "لن أستبق الأحداث، فقد تنجح السلطة في استئناف القضية بما أن الهدف الأساسي وفقا لرؤيتي سياسيا بدرجة كبيرة، وعليه قد يتم التوصل لاتفاق لا أستطيع الحديث عنه الآن".
وأوضح أن هذه القضية ليست بالجديدة وقد رفعت أمام المحكمة قبل حوالي 11 عاما، بادعاء أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة تقوم بدعم ما يسمى "الارهاب". والحديث يدور هنا بشكل أساسي عن سبع هجمات قتل فيها (33 شخصا) بينهم أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي لعام 1991 بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي شخص قام بإلحاق أذى أو ضرر لهم في إطار ما يسمى الإرهاب الدولي، وعلى هذا الأساس تم رفع هذه الدعوى ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطية".
في الإطار ذاته، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين:" إن هذه القضية لها استخدام سياسي سواء من الجهات التي تقف خلف القضية أوبهدف الاستخدام اللاحق للقضية، كما أن قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي لـ2001 لا يخلو من أهداف وأبعاد سياسية".
وأضاف:" أن من يقف وراء الموضوع يهدف المساس بالشعب الفلسطيني وتشويه صورة النضال الفلسطيني، كما أنه يهدف لجعل الموضوع كأداة للضغط على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
وتابع:" أن الجانب الفلسطيني لم يستخدم المساحة اللازمة للدفاع عن حقوق الضحايا الفلسطينين، سواء الذي يحمل الجنسيات المزدوجة، أو جنسية أجنبية ويقيم في فلسطين، وتعرضوا لجرائم الاحتلال وهدم لمنازلهم وبقتلهم وتعذيبهم، وهناك حالات عديدة من حملة الجنسيات الأمريكية من من عذبوا في سجون الاحتلال".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هناك مستوطنين من من يحملون جنسيات أجنبية وامريكية، متورطين بعمليات قتل وتدمير ممتلكات فلسطينية والذي لم يتم ملاحقتهم بعد، الأمر الذي يقتضي الان ليس على قاعدة رد الفعل إنما على قاعدة البحث في كل الإمكانيات المتاحة للدفاع عن حقوق الضحايا الفلسطينين.
ونوه إلى أن الجهود الفلسطينية لم تعد تكن كافية، سواء كمؤسسات أو مجتمع اهلي او رسمي، ولا بد من التصدي للموضوع إعلاميا في الدفاع عن مشروعية الحقوق الفلسطينية، والنضال الفلسطيني وهذا لا يعني الدفاع عن أخطاء قد حصلت هنا وهناك، وإنما الدفاع من الدعاية المضادة التي تهدف تشويه صورة النضال الفلسطيني".
وأكد أن السلطة لا تستطيع دفع رواب موظفيها، فكيف ستدفع المليارات!!، فالادارة الأمريكية اذا كانت معنية جدا في محاصرة السلطة، ولاحقا قد ينتهي الأمر في حل السلطة، الأمر الذي تخشاه الإدارة الأمريكية، فحتى الان السلطة تشكل متطلب للمصلحة الأمريكية والاسرائيلية.
