الحدث- محمد مصطفى
أكد مدير عام هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أن معبر رفح لازال مغلق منذ نحو أربعين يوماً، ولا توجد أية معلومات تتعلق بإعادة فتحه، والجميع ينتظر قراراً مصرياً بذلك، لتخفيف معاناة العالقين.
توقف الاتصالات
وفي رده على سؤال لـ"الحدث"، حول آخر تطورات الاتصالات المصرية مع إدارة المعبر، أكد أنه وبعد الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، والتحريض غير المسبوق من قبل الإعلام المصري ضد غزة، وما تبع ذلك من توتر العلاقة ما بين مصر والقطاع، باتت الاتصالات المصرية مع إدارة معبر رفح شبه متوقفة.
وقال أبو صبحة، في لقاء مع صحافيين وإعلاميين، ضمن برنامج "مكاشفات"، الذي ينظمه مركز "سمارت ميديا"، بصورة شهرية في مدينة رفح: " قلنا لهم مراراً وتكرراً، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يحبون مصر، ويكنون لها كل تقدير، وأن الجهات الأمنية في غزة تعتبر أن أمن مصر من أمن القطاع، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يمس بأمنها، لكن رغم ذلك، فإن أي جناية أو جريمة تحدث في سيناء، ولا تجد السلطات المصرية لها فاعل، تحمل وزرها لغزة".
وأكد أن الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، أثرت على المعبر بصورة غير مسبوقة، وبات إغلاقه يستمر فترات طويلة، وحتى إذا ما سمح بفتحه، فإن ذلك يكون لأيام معدودة، ويسمع لمئات المسافرين فقط باجتيازه، علماً بأن عدد العالقين في قطاع غزة، ممن هم بحاجة ماسة للسفر، ممن تنطبق عليهم شروط المغادرة، يصل إلى أربعين ألف مواطن، بينهم مرضى وطلاب وحملة إقامات وغيرهم.
وشدد أبو صبحة على أن إغلاق المعبر حدث بقرار سياسي، وسيستمر الإغلاق إلى حين تغيير هذا القرار.
معبر رفح بالأرقام
وحول عمل معبر رفح، أكد أبو صبحة أنه في العام 2010 بلغ عدد المغادرين من خلال المعبر 85 ألف شخص، في حين بلغ العدد في العام 2011 حوالي 130 ألف شخص، ليرتفع في العام 2012 بشكل ملحوظ، حيث وصل العدد إلى أكثر من 209 ألف مسافر، في حين كان إجمالي المغادرين في العام 2013 نحو 152 ألف.
ولفت إلى أن الأرقام بدأت تنخفض بصورة ملحوظة بعد ذلك، إذ وصل إجمالي المغادرين العام 2014 الماضي، 52 ألف فقط، في حين بلغ عدد المغادرين في العام الجاري منذ بدايته 1500 مسافر فقط.
ورغم التطور والتسهيلات الكبيرة على معبر بيت حانون "ايرز"، شمال القطاع، وسماح إسرائيل لأعداد أكبر وفئات جديدة بمغادرته، حيث وصل عدد من يجتازونه يومياً في المسلكين نحو 1400 مسافر، ما بين فلسطيني وأجنبي، ومن عرب 1948، ممن يصلون القطاع لزيارة أقربائهم، إلا أن أبو صبحة أكد رفض الإدارة العامة للمعابر، أن يتحول إلى بديل لمعبر رفح، لاعتبارين، الأول أن أكثر من 90% من سكان لقطاع مرفوضين أمنياً، ولا يمكنهم المرور من خلاله، والأمر الثاني أنه مجرد حاجز يفصل ما بين محافظات الوطن، لذلك لم تقدم إدارته على فرض أي رسوم سفر على المغادرين، كما يحدث في معبر رفح، ناهيك عن تحوله لمصيدة لاعتقال المواطنين، أو إيقاعهم في شرك العمالة.
تسليم المعابر
وفيما يتعلق بتسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني، أكد أبو صبحة أنه منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق الشاطئ، استعدت إدارة المعابر لتسليمها للحكومة، ومن بينها معبر رفح، والعمل بمبدأ الشراكة، وقد حدث أكثر من لقاء مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر، وتم مناقشة تفاصيل كثيرة، والاتفاق على جملة من القضايا، لكن لم يطبق شيء مما تم الاتفاق عليه.
ولفت إلى أن المعابر هي نقاط حساسة، ولا يمكن تركها فجأة، منوهاً إلى أنه يومياً يتم ضبط مواد مخدرة، ومحاولات لتجنيد عملاء من خلال المعبر، لذلك فإن تسليمها يجب أن يكون بالتوافق والشراكة، حتى لا يحدث فراغ، يسهم في زعزعة أمن المواطنين.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمعابر في قطاع غزة تنتظر قدوم لجنة تسلم المعابر، التي تم تشكيلها من قبل الحكومة منذ أشهر طويلة، وتضم كل من " رئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، ووكيل الهيئة ناصر السراج، ورئيس هيئة المعابر برام الله نظمي مهنا، لكن اللجنة لم تصل حتى الآن، وكنا ولازلنا على أتم الاستعداد للتعاون معها، وتسليمها المعابر، داعيا حكومة التوافق للقيام بمهامها في قطاع غزة، والتوقف عما وصفه إدارة الظهر للقطاع.
وتحدث أبو صبحة عن قضايا عدة خلال اللقاء، أبرزها ملف التنسيقات على معبر رفح، وهم مسافرون تطلب إدارة المعبر المصرية قدومهم إليها بالاسم، مؤكداً أن هذا الملف يشوبه الكثير من الشبهات، من بينها دفع رشاوى من قبل مضطرين للسفر، من خلال بعض الأشخاص داخل القطاع.
وفي نهاية اللقاء، أبدى أبو صبحة تشاؤمه لما قد تحمله الفترة المقبلة من تطورات بخصوص معبر رفح، خاصة وأن معاناة الغزيين جراء استمرار إغلاقه كبيرة، ولا توجد مؤشرات قوية على قرب حل الأزمة.
