شركة السلطة الوطنية القابضة| بقلم: زياد البرغوثي

السلطة الوطنية هي مشروع مؤقت لإدارة السكان وأقرب ما تكون بوظائفها لشركات الخدمات القابضة..

مع جائحة كورونا، انكشف المستور، وسقطت الحواجز بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو بمعنى آخر بين شركات القطاع الخاص وشركات السلطة الوطنية..

على مدار خمسة وعشرين عاما، والسلطة الوطنية تقدم الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية والإدارية المالية، هذا ما ورد في النظام الداخلي وعقد التأسيس في أوسلو، مقابل رسوم وأقساط تتقاضاها من الدول المانحة ومن أبناء الشعب على شكل هبات أو ضرائب وإيرادات..

ومن أجل استكمال المهمات وتلبية طلب السوق على هذه الخدمات والاحتياجات..

بدأت شركة السلطة الوطنية القابضة بتأسيس الشركات الحليفة، وتوظيف الطواقم المختلفة والأيدي العاملة بدون مقابلات أو مسابقات، وفي معظم الأحيان بدون أوراق أو شهادات، فما بين على بركة الله وقوائم التنظيمات، والعائلات والمحسوبيات، تم تعيين أعداد كبيرة في هذه الشركات قبل استكمال الهيكلية الإدارية، فكانت تعليمات المدير العام في معظم الأحيان تتجاوز الوزير والوكيل وكل الصلاحيات..

بدأت سنوات السمن والعسل، والعلاوات والبدلات والسفر، فما بين ازدياد الطلب على هذه الخدمات، والتشجيع من السياح الأوروبيين والأمريكان، حتى أُتخمت الأسواق بالشركات وبالأيدي غير العاملة من الشباب والشابات..

وانتفخت شركات القطاع الخاص من بنوك ومقاولات واستيراد المَركَبات وبيع الخدمات..

انفجرت الانتفاضة الثانية بعد محاولات في تغيير عقد التأسيس والنظام الداخلي، انسحب السياح الأوروبيون والأمريكان ووقعت كارثة الانقسام، وتصدر المشهد السياح الإسرائيليون من خلال الوكلاء والأدلاء السياحيين، وفي معظمها سياحة أمنية مغلفة بالابتزاز والقهر والمكر..

جاءت جائحة كورونا وازداد عجز شركات السلطة وتعثرت رواتب الموظفين، نتيجة النقص في الهبات والإيرادات.. امتدت الأزمة إلى شركات القطاع الخاص التي اضطربت أعمالها نتيجة الأزمات وغياب الضمانات الحكومية، وفقدان أموال السياحة الأمريكية والأوروبية..

وما بين التحريض وتبادل الاتهامات، والمسؤولية عن نقص الإيرادات وفقدان الضمانات..

وما بين حواجز المحبة والمزايدات، وما بين مهزلة أيام الجمعة والسبت ودور العبادة والفتح والإغلاقات، والمؤتمرات الصحفية والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات..

اكتشفنا قحط الرجالات ونقص الخبرات وهشاشة المواقف والتردد في القرارات، وسوء أداء الأفراد والمؤسسات والشركات..

ما أريد قوله..

في زمن الوباء والأزمات، هناك أمانة وطنية واجتماعية ومهنية وأخلاقية، لا مكان للمزايدات وتسجيل المواقف وتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات..

إن الشركات في الأزمات تحتاج إلى عقد الهيئات العامة غير العادية لتجديد مجالس الإدارة وتجديد المدراء والقيادات..

من أجل الاتفاق على برنامج جديد يُنقذ المسارات ويُصحح الأخطاء ويُطَور الأداء، حماية لحقوق المساهمين والمواطنين من الضياع والإفلاسات..

في زمن الأزمات لا فرق بين قطاع خاص أو قطاع عام، إذا سقط واحد منهم سيسقط الآخر ولن يجني الوطن إلا الكوارث والدمار والانهيار..

حمى الله فلسطين وشعبها