الخطأ مع الخطأ لا يساوي صواباً

هنالك طريقتان لتحقيق المكاسب والإنجازات من خلال ارتكاب الخطأ؛ الأولى أن يغامر المخطئ إلى ارتكاب الخطأ قبل أن يصبح الخطأ محظوراً وقبل أن ينتبه الجمهور بأن ما قام به هو خطأ، والثانية أن ينتظر المخطئ أو يراهن على خطأ الآخرين ليخطئ مثلهم فيكون من بين المخطئين، فلا يُحاسب. 

ولسنا نعتقدُ أن السيد شكري بشارة وزير المالية، لا يُدرك أن الجهود التي يبذلها والاجتماعات التي يعقدها لتمرير مشروع موازنة 2014 بين أعضاء المجلس التشريعي، هي جهود متأخرة زمنياً لا تصبُ في خانة الخطأ فحسب، بل باتت غير قانونية، والنتيجة أن الصرف أو الإنفاق من حساب الخزينة العامة لا أساس ولا غطاء شرعياً له من بداية السنة الجديدة. 

ولأننا لسنا بصدد الدخول في جدل قانوني بهذا الشأن، إذ سنترك الأمر لأصحاب الاختصاص وتعليقاتهم عليه في عدد اليوم من “الحدث”، وفي أعداد مقبلة تخصص للتعليق على مشروع الموازنة بكل أبعاده، إلاّ أننا نستذكر وإياكم حادثة قريبة مشابهة للتأخر في إقرار الموازنة العامة وما حمله من تداعيات وأبعاد ودلالات بالغة الخطورة وتستحق التوقف ملياً، من باب أن الشيء بالشيء يُذكر. 

فكلنا يعلم أنه قد تم إغلاق العديد من المؤسسات والوكالات الحكومية الفدرالية في الولايات المتحدة، بعد أن فشل “الكونغرس” في إقرار الميزانية العامة للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة عدم التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية، وقد أدى هذا الفشل في تنفيذ الاستحقاق القانوني بالنتيجة إلى ترك أكثر من 800 ألف موظف أمريكي لعملهم وخروجهم في إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، فلا غطاء قانوني من الكونغرس لصرف مستحقاتهم المالية. 

دولة القانون والمؤسسات، لا تُبنى إلاّ باحترام القانون وسيادته على الجميع، وأهم ما في الموازنة أنها تمثل الأداة الرقابية الأهم على الأداء الحكومي، وإنْ كانت السلطة التشريعية حاضرة أو غائبة أو مغيبة فهذا لا يُعفي السيد بشارة من وجوب التزام حكم القانون واحترامه واحترامنا بتقديم موازنة الدولة في موعدها القانوني. 

وليس تبريراً مقنعاً أن الحكومات السابقة لم تقدم أية موازنة في موعدها القانوني، لأن مجموع الخطأ مع الخطأ لا يساوي صواباً معالي وزير المالية!