الحدث- محمد مصطفى
غرقت أسواق قطاع غزة، بحالة من الركود غير المسبوقة، صاحبها ضعف في القدرة الشرائية لدى الأفراد، مع استمرار أزمة رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
وتجسدت الحالة المذكورة بصورة جلية في الأسواق الشعبية، التي تعقد مرة واحدة أسبوعياً في كل مدينة من مدن القطاع، حيث جهر الباعة والتجار بالشكوى من تكدس كميات كبيرة من السلع والبضائع في مخازنهم وعلى بسطاتهم، دون أن تجد من يشتريها.
بضائع كثيرة ورخيصة
وأكد تجار وباعة في سوق رفح الشعبية، التي تعقد في المدينة الحدودية جنوب قطاع غزة كل يوم سبت، أن السوق غصت بالسلع والبضائع المتنوعة، وشهدت أسعارها انخفاض ملحوظ، لكن هذا لم يسهم في إنعاش الحركة الشرائية.
وأوضح البائع يوسف المصري، ويمتلك بسطة كبيرة لبيع الملابس الشتوية في السوق المذكورة، أن الأوضاع في أسواق القطاع، تشبه إلى حد بعيد تلك التي سادت خلال فترة انقطاع الرواتب في العام 2006، لافتاً إلى أن عدم قدرة الباعة والتجار على تصريف البضائع، دفعهم للتوقف عن شراء سلع جديدة، وهذا اضر بكبار التجار والمستوردين أيضاً.
وبين المصري لـ"الحدث"، أن أزمة الرواتب المستمرة سواء على صعيد موظفي حكومة غزة السابقة، أو حتى الموظفين المدنيين والعسكريين، تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة، لكن الأسواق بدت الأكثر تأثراً.
وأوضح المصري أن أعداد المتسوقين انخفضت إلى أقل من النصف، ومعظم من يأتون إلى الأسواق يصلون لمشاهد البضائع، لا لشرائها، فالسوق بدت خالية مقارنة لما كانت عليه قبل حدوث الأزمة.
أزمة ومعاناة
أما المتسوقون فبعضهم قال إنه جاء لمشاهدة السلع وقضاء وقت فراغ في السوق، بينما أوضح آخرون أنهم جاءوا من أجل شراء بعض السلع الضرورية والهامة.
الشاب إبراهيم ماضي، أكد أنه حين كانت الرواتب منتظمة، وتصرف بشكل كامل، كان يتوجه إلى السوق الشعبية في كل موعد انعقادها، لشراء كل متطلبات أسرته، لكن بعد الأزمة، اختصر الأمر على الضروريات فقط، واستغنى عن قائمة طويلة من السلع، أو قام بتأجيلها.
وأشار لـ"الحدث"، إلى أن البضائع في الأسواق الشعبية تبدو مغرية، فأسعارها المنخفضة تجتذبه، لكنه لا يمتلك المال لشرائها.
وتمنى أن تصرف الحكومة راتب كامل للموظفين هذا الشهر، ليتمكن من شراء كافة احتياجاته كما كان سابقاً.
أما المواطن سعيد ناصر، وهو من موظفي حكومة غزة السابقة، فأكد أن ما يتقاضاه لا يتجاوز ألف شيكل كل شهر ونصف الشهر تقريباً، لذلك فإن حياته البائسة تحتم عليه العيش وفق خطة تقشف، وتفرض عليه أن يحرم أبنائه من معظم احتياجاتهم.
وأكد ناصر لـ"الحدث"، أنه بات يجيء إلى سوق "السبت"، وغيرها من الأسواق من أجل مشاهدة البضائع، ومعاينة الأسعار، لا لشراء شيء.
وتمنى أن تحل مشكلته وباقي الموظفين، لينعم بحياة مستقرة، ويتمكن من توفير احتياجات ومتطلبات أسرته المتنوعة.
وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت قيمة 60% فقط من الرواتب خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر خلال الشهر الجاري، في حال لم تحول إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها منذ مدة.
.jpg)
.jpg)
