الحدث ـ محمد بدر
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان منع مسؤول ملف النقب في الشاباك من الإدلاء بشهادته أمام وحدة التحقيقات الشرطية "ماحش" في قضية استشهاد الشاب يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في النقب المحتل.
وأوضحت الصحيفة أن قرار أرغمان أضر بتحقيقات "ماحش" في القضية، إذ أن مسؤول ملف النقب في الشاباك، وهو برتبة عميد، كانت لديه معلومات مهمة يمكن أن تساعد في التحقيق وبالتالي الوصول لنتائج حقيقية حول حقيقة ما جرى مع الشهيد أبو القيعان.
وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت عند استشهاد أبو القيعان في عام 2017 أنه نفذ عملية دهس ضد أفرادها، الذين كانوا يشرفون على هدم 12 منزلا في قرية أم الحيران. لكن التحقيقات، التي تلت ذلك، أوضحت أن الشرطة أطلقت عليه النار ما أدى لفقدانه السيطرة على المركبة ما أدى لمقتل شرطي.
وبحسب الصحيفة، عند وقوع الحادثة حضر ضباط من الشاباك وقاموا بالتحقيق مع أفراد الشرطة، الذين تواجدوا في المكان وكذلك مع عدد من أبناء قرية أم الحيران، وكان الاستنتاج الرئيسي، الذي خلصوا إليه أن الشهيد لم يكن لديه نية للدهس ولا ينتمي لداعش كما زعمت شرطة الاحتلال.
وقالت الصحيفة إن استنتاجات جهاز الشاباك سُلمت لشرطة الاحتلال، التي استدعى مفوضها العام آنذاك روني الشيخ، ضباطا من الشاباك، وأبلغهم أن رواية الشرطة هي الحقيقة، وأن الشهيد أبو القيعان مرتبط بداعش، وقد صرّح بعدها أن الشهيد "إرهابي استغل عمله في سلك التدريس لنشر الأفكار الإرهابية".
وأوضحت الصحيفة أن المفوض العام السابق للشرطة الشيخ رفض التحقيقات، التي أجراها مسؤول ملف النقب في الشاباك، ولكن هذا لم يقتصر على مسؤولي الشرطة، بل إن ضباطا كبار من الشاباك، من بينهم رئيس الجهاز، رفضوا أن يقدم مسؤول ملف النقب شهادته والمعلومات، التي جمعها في التحقيق.
في النهاية، تقرر في آيار 2018 عدم مقاضاة أفراد شرطة الاحتلال، الذين أطلقوا النار على الشهيد أبو القيعان، وجاء في القرار النهائي أن جهاز الشاباك يرفض استكمال التحقيق في الملف، وهو أمر غير صحيح، ولم يتحدد ما إذا كان الحادث عبارة عن عملية فدائية أم إعدام من قبل الشرطة.
وتابعت الصحيفة قائلة إن المفوض العام السابق للشرطة روني الشيخ عمل نائبا لرئيس جهاز الشاباك، وهذا جزء من التفسير للسلوك غير القانوني، الذي قام به رئيس الجهاز وضباطه، حيث أنهم يدافعون عن صديقهم الحميم بحسب وصف الصحيفة.
ورد جهاز الشاباك على هذه المعلومات بأنه تعاون بشكل كامل مع التحقيقات ونقل المعلومات، التي بحوزته إلى الشرطة. فيما لم يعقب المفوض العام السابق للشرطة على ذلك.
يذكر أن الصحيفة التي نشرت التقرير، مقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي تجمعه علاقة متوترة جدا مع مفوض عام الشرطة السابق، ويأتي نشر التقرير جزء من تصفية الحسابات بين الطرفين، لكنه يكشف من زاوية أخرى عن تآمر أجهزة أمن الاحتلال في التغطية على قضايا إعدام الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن الشهيد أبو القيعان يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو ما جعل القضية تأخذ أبعادا تحقيقية، كما أن تفسير الصحيفة بأن الشاباك حاول التغطية على الشيخ بحكم المعرفة القديمة، هو محاولة لإزاحة التهمة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تتعامل بمنطق الجريمة المنظمة بحق الفلسطينيين.