الحدث- علا عطاالله
قال محللون سياسيون فلسطينيون، إن قرار محكمة مصرية اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية"، سينعكس سلبا على قطاع غزة، نظرا لسيطرة الحركة عليه، وقد يلقي بظلاله على الملفات التي ترعاها القاهرة.
واتفق المحللون، في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، على أنّ قرار المحكمة المصرية، يحمل آثارا سلبية وتداعيات على حركة حماس نفسها، وقطاع غزة التي لا تزال تسيطر عليه.
ويقول هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، إنّ قرار المحكمة المصرية، لا يصب في مصلحة حركة حماس، التي تحاول جاهدة، وفق تأكيده، إلى تحسين علاقاتها مع مصر والدول العربية.
وأضاف:" حماس لا تريد أن تتأزم علاقتها مع الدول العربية، خاصة مع مصر، وهي تسعى جاهدة لتحسين علاقتها مع النظام الحالي في مصر، ولكن هذا القرار جاء صادما للحركة، ومربكا لحساباتها السياسية".
وأكد البسوس، أن حركة حماس مطالبة في الوقت الراهن، بعدم تصعيد لغة خطابها الإعلامي، خاصة أنه لا يوجد موقف رسمي مصري (حتى اللحظة) يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية.
واستدرك بالقول:" حماس تدرك جيدا، أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قرابة مليوني مواطن في قطاع غزة، يعيشون في ظل حصار خانق، وإغلاق للمنفذ البري الوحيد، وبالتالي من الحكمة تخفيف آثار هذا القرار عبر اتصالات تجريها الحركة مع حلفائها لتدارك آثار القرار".
وفي ذات السياق، يرى الكاتب الفلسطيني، حسن عبدو، أن هذا القرار قد يكون له تداعيات خطيرة على قطاع غزة.
ويضيف عبدو الباحث في مركز فلسطين للدارسات والبحوث (غير حكومي)، إن هذا القرار يلقي بظلاله على المشهد الحياتي واليومي لسكان قطاع غزة، ويزيد من آلام الحصار المفروض عليهم.
وتابع:" معبر رفح ربما يتواصل إغلاقه، ما يعني تفاقم معاناة المواطنين، واشتداد الحصار باعتبار أن المعبر هو المنفذ البري الوحيد ومتنفس القطاع إلى الخارج".
ويرى عبدو أن رعاية مصر للملفات الفلسطينية ستتأثر، خاصة وأن حركة حماس تمثل جزءا فاعلا في تلك الملفات وفق قوله.
وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007.
كما تقوم بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً.
ويرى مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، أن قرار المحكمة المصرية جاء عقب حملات التحريض التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصري تجاه مصر، وغزة.
وأكد أبو سعدة أن حركة حماس تتخوف في الوقت الراهن أن تمتد تداعيات القرار، إلى شن النظام المصري ضربة عسكرية تجاه قطاع غزة، أو استهداف أماكن تابعة لها.
وتابع:" رغم أن ذلك يبدو مستبعدا، لكن التخوف بعد هذا القرار مشروع، وهو ما يستدعي تحرك سياسي ودبلوماسي من حركة حماس للتعامل مع ما جرى بحكمة، لتدارك تداعيات وصمها بالإرهاب على قطاع غزة".
ويؤكد أبو سعدة أن سكان غزة هم المتضرر الأكبر من تداعيات هذا القرار، على الصعيد السياسي والإنساني.
وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر، بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الأجهزة الأمنية بمصر عملية إخلاء المرحلة الأولى في منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 500 متر، حيث تم إخلاء 680 منزلا.
وقررت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زيادة مساحة "المنطقة العازلة" من 500 متر إلى كيلومتر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية في حينه.
المصدر: وكالة الأناضول
.jpg)
.jpg)
