قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، فؤاد الشوبكي، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الشهر الجاري، يعود إلي ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد هبوطها خلال الشهرين الماضيين.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء أمس السبت، عن زيادة سعر البنزين والسولار خلال الشهر الجاري، بأكثر من 6% مقارنة بالشهر الماضي، ما أدي إلي اصطفاف مئات السيارات في محطات الوقود، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية في محاولة للتزود بكميات من الوقود قبل تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من اليوم.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 62 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الشهر الماضي، بعد أن بلغ 50 دولارا للبرميل في شهر يناير / كانون الثاني، ليقترب وقتها من أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا.
وأضاف الشوبكي خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، اليوم الأحد، أن ارتفاع سعر الوقود خلال الشهر الجاري، يعود أيضا إلي ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، الذي بلغ يوم أمس السبت نحو 3.99 شيكل للدولار الواحد.
وتقوم إسرائيل، بشراء النفط الخام بالدولار، ويتم بيعه في السوقين الإسرائيلي والفلسطيني بالشيقل، الذي تراجع خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان بنك إسرائيل خفض الفائدة من 0.25٪ إلى 0.10٪.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها الهيئة العامة للبترول، سعر لتر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 6.5% من5.85 شيكل (1.46 دولار) في الشهر الماضي، إلي 6.23 شيكل (1.56 دولار)، وارتفع سعر لتر البنزين عالى الجودة (98 أوكتان)، بنسبة 6٪ من 6.5 شيكل (1.62 دولار) الشهر الماضي، إلى 6.89 شيكل (1.72 دولار) الشهر الجاري، وارتفع سعر لتر السولار، بنسبة 7.1٪، خلال الشهر الجاري، من 5.31 شيكل (1.33 دولار) الشهر الماضي، إلى 5.69 شيكل (1.4 دولار) الشهر الجاري.
وبدأت أسعار الوقود في فلسطين بالانخفاض بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتتراجع ما بين 15 إلى 20 % بنهاية فبراير / شباط الماضى، لكن قرار رفع أسعار الوقود لشهر مارس الجارى قلل من نسبة الانخفاض إلى حوالى 11.5 % فقط.
وتراجعت أسعار النفط منذ منتصف يونيو / حزيران الماضي حوالي 50 % حتى نهاية الشهر الماضى.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن الأسعار النهائية للوقود في الأراضي الفلسطينية تحدد وفقاً لما تعلن عنه إسرائيل، نهاية كل شهر وليس أمام الفلسطينيين إلا التزام التسعيرة، بناءً على الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين.
وقررت وزارة النقل والمواصلات الأسبوع قبل الماضي، خفض أسعار المواصلات العامة بنسبة 10 %، وذلك تماشياً مع الخفض الحاصل في أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، أيمن شقير، إن الوزارة دعت في أكثر من مناسبة بضرورة الالتزامي بالاسعار المحددة للمواصلات، مشيراً إلى أن أي اعتراض من قبل نقابة سائقي سيارات النقل العمومية، يجب أن يقدم إلى الوزارة.
وأضاف شقير في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الوزارة تنظر في اعتراضات النقابة بعد تقديمها، ونحن في الوقت الحالي على إطلاع بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، وفي حال ارتفاعها بنسب أكبر سيتم إعادة النظر في تسعيرة المواصلات، وسيتم عمل اللازم بما فيه مصلحة السائق والمواطن.
الأناضول
.jpg)
.jpg)
