السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد

الحدث الفلسطيني

نظرت محكمة البداية والصلح في رام الله، صباح اليوم، بعدد من طلبات تمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، واسترداد أوامر الحبس، بعد أن انعقدت -مؤقتا- في مبنى مجلس القضاء الأعلى، علما أن مبنى محكمتي البداية والصلح مغلق هذا اليوم لغايات التعقيم بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفايروس كورونا، ما استدعي حصر المخالطين وإجراء فحوصات الكشف عن الفايروس لديهم.

ويُعد مبنى محكمة بداية وصلح رام الله، من أكثر المرافق اكتظاظا من بين كل المؤسسات العامة، وهو لا يلبي متطلبات العدالة في الظروف العادية لكونه غير لائق بمرفق قضائي، وجاءت جائحة الكورونا لتعاظم من التحديات.

وفي ظل التفشي الواسع لوباء الكورونا، تبذل السلطة القضائية جهودا مضنية، وتتواصل بشكل حثيث مع وزارة الصحة، للإبقاء على الدوام في المحاكم النظامية ما أمكن، ولكنها تأخذ توصيات الجهات المختصة الهادفة لمنع نقل عدوى الفايروس على محمل الجد.

ومع استمرار الاتجاه التصاعدي لمنحى الإصابات بالفايروس، وضبابية المشهد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فإن استمرار احتفاظ السلطة القضائية بصلاحياتها الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بتمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، يتطلب الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وأعدّ المجلس وفقا للصلاحيات الممنوحة له في القرار بقانون رقم (17) لعام 2019، رزمة من التشريعات الهادفة إلى تسهيل وتسريع عملية التقاضي ومواكبة تطورات العصر في مجال الاتصالات، بانتظار صدورها بقرار بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وتدرس حاليا لجنة مكونة من عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة إعداد تعديلات قانونية تتيح إجراء المحاكمة عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، للتعامل مع التحديات المتعاظمة للجائحة على عملية التفاضي، وللمساهمة في تمكين السلطة القضائية من الاحتفاظ بصلاحياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظروف شديدة التعقيد صحيا واقتصاديا وأمنيا.