بلد إفريقي يسن قانونا جديدا شديد الصرامة ضد المدانين بالاغتصاب

الحدث العربي والدولي

وقع حاكم ولاية كادونا النيجيرية، قانونا ينص على الإخصاء الجراحي للرجال المدانين بالاغتصاب مع عقوبة أشد في الحالات التي تشمل ضحايا قصر دون سن 14 عاما.

ووفق التعديلات الجديدة، سيواجه أي شخص يغتصب طفلا دون سن 14 عاما عقوبة الإعدام بموجب التشريع الجديد، بعد أن كانت أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة بموجب قانون الولاية السابق.

وقال حاكم الولاية ناصر أحمد الرفاعي، إن "العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة".

وارتفعت حالات الاغتصاب المبلغ عنها في نيجيريا بشكل كبير خلال أشهر بسبب حالات الإغلاق والقيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

ويعد قانون ولاية كادونا الجديد هو الأكثر صرامة ضد الاغتصاب في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا سكانا.

وفي يوليو، تسببت جريمة قتل مروعة بغضب وطني في البلاد بعد الأنباء بأن الضحية طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما، تعرضت للاغتصاب والضرب بالهراوات حتى الموت، وفقا لبي بي سي.

وساعدت القضية في تأجيج سلسلة من الاحتجاجات وهاشتاغ # WeAreTired على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات إلى النظر في الموضوع.

وكان قانون ولاية كادونا السابق ينص على عقوبة قصوى تصل إلى 21 عاما بالسجن على شخص أدين باغتصاب شخص بالغ أو بالسجن مدى الحياة إذا كانت الضحية طفل.