توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي تنعش القطاع التكنولوجي الفلسطيني

الحدث الاقتصادي

وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م. إسحق سدر، والمدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) سعيد أبو حجلة، اليوم الاحد، اتفاقية لتنفيذ مشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart) الممول من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات قي فلسطين.

وقال معالي الوزير سدر، خلال مراسم التوقيع التي جرت بحضور ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد وطاقم من الوزارة ، أن الاتفاقية ستعزز القطاع التكنولوجي في فلسطين، لا سيما وأنها تدعم تصدير التكنولوجيا الفلسطينية، واستقطاب الشركات العالمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، كما وتخلق فرص عمل للشباب وتعزز من مهاراتهم، وتعمل على تمكين المرأة في هذا القطاع، من خلال وضع سياسات توظيف عادلة في تلك الشركات تمكنها من تبوء مراكز قيادية.

وأوضح معالي الوزير سدر ان المشروع سيوفر 1000 فرصة عمل من الوظائف التقنية عالية المهارة (50٪ من النساء) ،كما سيوفر 750 فرصة تدريب (50٪ من النساء) أثناء العمل في التقنيات المتخصصة، إلى جانب دعم 200 شركة فلسطينية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. ومساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأعرب عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه لهذا المشروع المهم، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات وخصوصا التكنولوجية.

بدوره، عبر السيد سعيد أبو حجلة المدير الإقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) عن شكره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي على هذه المبادرة، لا سيما في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به شركات تكنولوجيا المعلومات في ظل تداعيات جائحة كورونا، مشيراً كون هذا المشروع من شأنه زيادة التنافسية في القطاع، علاوة على دعم ومساعدة الشركات والشباب في ظل هذه الجائحة.

يهدف هذا المشروع لمساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في تنمية قدرات الشركات، إلى جانب دعم التحول نحو البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الشامل في فلسطين، بشكل يضمن مكانة دولة فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات عالمياً، وخلق المزيد من فرص العمل والتدريب ذو الجودة العالية، للشباب والشركات الفلسطينية العاملة في القطاع التكنولوجي، إضافة لدعم التعاون والتشبيك بين الشركات الفلسطينية والشركات الدولية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، كما سيساعد المشروع في نشر المعلومات في الخارج حول الفرص والخدمات المتاحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، وسيعزز من قدرته التنافسية.