الحدث - رام الله
قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى "إن جهوداً مشتركة تبذل لتنشيط التجارة الداخلية في قطاع النسيج والملابس بين المحافظات الشمالية والجنوبية، الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي خاصة، انطلاقاً من الدور الذي كان يلعبه في مراحل معينة" .
وأضاف مصطفى خلال لقاء عقده مركز التجارة الفلسطيني( بال تريد) بمدينة رام الله أمس وضم عدداً من أصحاب مصانع النسيج والملابس العاملة في قطاع غزة مع شركاء و مسوقين لمنتجات الملابس والنسيج في الضفة الغربية" ان قطاع النسيج والملابس كان ينتج كميات كبيرة تصدر إلى العديد من الدول الإقليمية مبيناً ان الفرصة مواتية للنهوض بهذا القطاع وفتح أسواق جديدة إمامه خاصة في تركيا ودول الخليج.
وبين مصطفى خلال افتتاحه اللقاء الذي ابرمت فيه العديد من الصفقات التجارية والتي تقدر باكثر من نصف مليون شيكل على ان تستكمل باقي الصفقات في المرحلة القادمة، ان جهودأ تبذل لبلورة إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية، التي تعتبر جوهر النهوض بالمنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ان مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفضت خلال العقدين الماضيين من 19% إلى 12%.
ولفت مصطفى في حديثه "سنقوم خلال الفترة القادمة بدفع تعويضات تقدر بقيمة 8 ملايين دولار للمنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من إعادة عجلة الإنتاج لهذه المنشآت الصناعية المهمة".
وشدد مصطفى، على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة اعمار قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر بها أبنائنا في القطاع على الرغم من التحديات الجسام التي تواجهنا وتحول دون الإسراع في تنفيذ عملية الاعمار، لافتاً إلى الاتصالات المستمرة مع الدول المانحة لحثها على دفع التزاماتها المالية اتجاه اعمار القطاع، وفي هذا الإطار ستقوم المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة بتقديم الدعم لبرامج إعادة الإعمار.
وركز مصطفى حديثه على أهمية تطوير قطاع النسيج والملابس والنهوض به حيث يلعب هذا القطاع الانتاجي دوراً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي خاصة، انطلاقاً من الدور الذي كان يلعبه في مراحل معينة.
وبين مصطفى أن وزير الاقتصاد التركي سيقوم خلال شهر نيسان القادم بزيارة لدولة فلسطين سيتم خلالها التفاهم على عدد من القضايا أهمها زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق التركية بحيث تكون معفاه من الجمارك، كما تعهد الوزير التركي خلال اللقاء الأخير الذي عقد بتركيا على إنشاء مركز تدريبي مجهز بالأجهزة والمعدات المطلوبة لتدريب الكفاءات الفلسطينية في مجال الصناعة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس ادارة بال تريد ابراهيم برهم، لقاء اعمال النسيج والملابس في غزة والتجار في الضفة فرصة كبيرة ليس فقط للجهتين، لابرام شراكات ثنائية، وانما لما سيتبع هذا النجاح من نشاطات مشابهة لقطاعات صناعية اخرى في القريب العاجل وذلك في اطار ايجاد فرصة لمنتجاتهم في سوق الضفة، معربا عن أمله في نجاح اللقاء الذي ينظمه "بال تريد" اليوم والذي يمكن البناء عليه في المستقبل القريب من خلال الصفقات التجارية التي قد تعقد وهو اكبر مقياس لنجاح الشراكة الثنائية الداخلية.
وأعرب برهم عن جاهزية "بال تريد" لتقديم المشورة والخدمة للقطاع معربا عن حزنه لتراجع مشاركة قطاع صناعات النسيج والملابس الى ما نسبته 20% فقط مقارنة مع ما قبل الحصار، ويأمل أن يستفيد هؤلاء من النشاطات القادمة بحيث يتمكنوا من توسيع استثماراتهم ويزيدوا من حجم العمالة والنشاط والاستثمار، متمنيا ان يكون حافزا لبعض الشركات التي اغلقت ابوابها نتيجة الظروف السابقة بان تعاود وتفتح ابوابها من جديد، مؤكدا ان القطاع الصناعي يحظى باهمية كبرى وهو على رأس اولويات القطاعين الخاص والعام.
وقال برهم " توصلنا بالتعاون مع الحكومة الى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تهدف الى نقل الصناعة الفلسطينية من صناعة منافسة بحدود معينة الى منافسة بشكل كبير في الاسواق الاقليمية والعالمية وزيادة حجم الصادرات الوطنية من مليار دولار سنويا الى اكثر حيث نأمل مضاعفة الرقم خلال الخمس سنوات القادمة ".
واضاف "بامكاننا جميعا وبالتعاون مع الحكومة احداث تغيير حقيقي في الاقتصاد عموما وفي الصناعة على وجه الخصوص وقطاع الاعمال الغزي بشكل خاص جدا"
وشدد برهم على اهمية اعادة الروح للتجارة الفلسطينية الداخلية وللصناعة الوطنية في ان تجد لها فرصة في سوقنا الداخلي، منوها الى ان مهمة "بال تريد" فتح اسواق للصناعة الوطنية في اسواق العالم جميعها، فانها ان وجدت لنفسها فرصة وحصة من السوق المحلية ستنافس في الاسواق المحلية والاقليمية والعربية.
.jpg)
.jpg)
