الحدث ـ محمد بدر
أكدت دراسة جديدة أجراها معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية في إسرائيل، أن الحكومة السويسرية قدمت 700 ألف دولار في 2020-2018 للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من أجل رفع شكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الدولية.
وجاء في الدراسة الإسرائيلية أن الحكومات الأوروبية تحول أموالا إلى منظمات فلسطينية غير حكومية لمساعدتها في مقاضاة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر خاصة أن الحكومات الأوروبية تمول بشكل مقصود النشاطات القانونية الفلسطينية ضد "إسرائيل" في المحكمة الدولية، وذلك من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يتلقى دعما من الدنمارك وأيرلندا والسويد.
وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه التحويلات المالية هو إغراق الاحتلال بمئات وآلاف الدعاوى القضائية التي من شأنها أن تدين سلوكه العدواني ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب الدراسة، قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان التماسًا إلى محكمة لاهاي بتمويل من الحكومة الهولندية. ويؤكد معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية أنه في العديد من الحالات الأخرى تتلقى المنظمات الفلسطينية تمويلًا أوروبيًا "لأنشطة قانونية"، دون أن يذكر صراحة أن الهدف هو رفع دعوى قضائية في لاهاي.
وقالت آن هرزبرغ، المستشارة القانونية لمعهد المنظمات غير الحكومية: "على الدول المانحة تحمل مسؤولية العقبات التي تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها من العنف الفلسطيني".