الحدث- جهاد الدين البدوي
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً أشارت فيه إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على شخصيات وكيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي تأتي في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من نفوذ طهران الإقليمي.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فقد كشف مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصناعة قنبلة نووية بحلول نهاية العام الجاري، مضيفاً أن طهران استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية. ولم يقدم المسؤول أدلة تفصيلية فيما يتعلق بأي من هذين الادعاءين.
وأشارت الصحيفة "الإسرائيلية" إلى أن العقوبات الجديدة تتناسب مع جهود الرئيس ترامب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، وتأتي بعد أسبوع من الصفقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للإمارات العربية المتحدة والبحرين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وهي اتفاقيات قد تضم تحالفاً أوسع ضد إيران.
وقال المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز: "من الواضح أن إيران تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على وجود قدرة افتراضية جاهزة للتسليم للعودة إلى مجال التسلح في أي لحظة، إذا اختارت القيام بذلك".
ويعتقد المسؤول أن إيران تريد امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية ووسائل إطلاقها رغم اتفاق عام 2015 الذي استهدف منع ذلك من خلال الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل دخول السوق العالمية.
وقال المسؤول الأمريكي: "بسبب التصعيد النووي الإيراني الاستفزازي، قد يكون لديها مواد انشطارية كافية لصناعة سلاح نووي بحلول نهاية هذا العام". مضيفاً دون الخوض في التفاصيل باستثناء القول إن هذا يستند مجمل المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها إن إيران لم تبدأ انتهاك حدود اتفاق 2015 بشكل كبير إلا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وأضافت أنها لا تزال تعمل على تخصيب اليورانيوم حتى مستوى نقاء يبلغ 4.5% فقط، أي أقل بكثير من مستوى 20% الذي كانت حققته قبل إبرام ذلك الاتفاق، ناهيك عن مستوى 90% من النقاء الذي يعتبر مطلوباً للدرجة الأولى في تصنيع الأسلحة ومناسباً لصنع قنبلة ذرية.
وأضاف أن "إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في مشروع الصواريخ بعيدة المدى" رافضاً القول متى بدأ هذا العمل المشترك ومتى توقف ثم استؤنف مجدداً.
وقال المسؤول الأمريكي إن الأمر التنفيذي الجديد سيعرف الأسلحة التقليدية على نطاق واسع على أنها أي عنصر له استخدام عسكري محتمل، مما يعني أنه يمكن أن يغطي أشياء مثل القوارب السريعة التي تعدلها إيران لمضايقة السفن في المياه الدولية. وأضاف أنه سيطبق أيضًا على لوحات الدوائر التقليدية التي يمكن استخدامها في أنظمة توجيه الصواريخ الباليستية.