أزمة داخل السلطة القضائية.. المجلس الانتقالي جزء من الحل أم الأزمة؟

الحدث - سجود عاصي

في 7 أيلول 2020، منعت قوات الأمن الفلسطيني، القضاة الفلسطينيين من الاحتجاج وعقد مؤتمر صحفي أمام مجمع المحاكم في رام الله والبيرة، للمطالبة باستقلال القضاء والإسراع في حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم. الأمر الذي اعتبره القضاة إجراءً غير قانوني، وهو ما اضطر مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار بيان خلال منع القضاة من الاحتجاج، قال فيه، "إن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، وقد منعت قوة من الأمن السادة القضاة من الدخول إلى المبنى".

ولكن هذا المشهد من الاحتجاج ومنعه، هو جزء من أزمة تعصف بواقع القضاء الفلسطيني. حول ذلك يقول رئيس مركز حريات لحقوق الإنسان حلمي الأعرج، إن القضاء الفلسطيني وصل إلى أزمة وطريق مسدود في عملية الإصلاح، وهو في مأزق في ظل الانقسام وغياب رؤية وطنية لإصلاحه.

وبحسب الأعرج، فإن مشكلة القضاء ليست في قانون السلطة القضائية وإنما في غياب تطبيقه بفعل تدخلات المؤسسة الأمنية والسلطة التنفيذية وتغولها على القضاء وغياب استقلالية القضاء وسيادة القانون، على الرغم من الجهود المبذولة للإصلاح الجدي والحقيقي، "وهو ما يعطي رسالة بأننا غير قادرين وغير جادين في بناء دولة فيها مؤسسات أو حتى الالتزام بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات حقوق الإنسان كدولة فلسطينية، خاصة وأن كل جهة تنادي بإصلاح القضاء تعمل بمفردها".

ويرى مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، أن المجلس الانتقالي الحالي لم يبدأ في إيجاد خطة عمل تقوم على أساس إنجاز ما أسند إليه، فالإصلاح يتطلب إيجاد خطة تستند إلى تقييم مهني وشفاف ونزيه وحيادي وفق معايير محددة كمعيار الكفاءة والفساد والتمثل لحقوق الإنسان والاستقلالية، "لم يقم المجلس الانتقالي بتحديد أدوات وآليات لاعتمادها في التقييم لأداء مجلس القضاء الأعلى التي هي المدخل الحقيقي للإصلاح".

وقال: بدلا من أن يعتمد المجلس معايير محددة لعملية التقييم وبدلا من إعلان خطة واضحة لهذا التقييم تلتزم بمعايير الشفافية والمهنية والحيادية والنزاهة ومنح فرص حق الدفاع؛ فجأة أحال في بداية عمله 91 قاضيا للتقاعد المبكر دونما بيان لماذا تم هذا الإجراء بحقهم وكيف تم الوصول إليه، وما هي الإجراءات المتخذة وكيفية ضمان حق الدفاع لهؤلاء القضاة، وفي حال كان القاضي فاسدا؛ فلماذا لم تتم إحالته إلى نيابة الفساد ومن ثم إلى محكمة الفساد لتتم مساءلته ومعاقبته، كما أنها أصدرت قرارا بانتداب 20 قاضيا لأداء وظيفة غير قضائية تستند إلى حاجة وطنية ملحة، "لم تزل إلى يومنا هذا مجهولة وغير واضحة المعالم" وهؤلاء القضاة لم يعرف بعد في أي دائرة من دوائر الحكومة سيعملون، وإبقاء القضاة الـ 20 في منازلهم، واستعمال ذات النهج والأداة كسبب ومبرر للإجراء الذي تم اتخاذه وهو القناعة المستندة ما بين رئيس المجلس الانتقالي والمستشار القانوني للرئيس باعتبار أن هذا القاضي تم انتدابه لأنه لا يستجيب ولا يتفق ولا يقبل أن يكون أداة في خدمة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والمتنفذين فيها.

وأضاف خلال لقاء حواري حول القضاء الفلسطيني: قام المجلس الانتقالي بتعيينات وترقيات قضائية في مختلف المحاكم ولعدد من الأشخاص الذين تولوا الوظيفة القضائية مؤخرا، من خلال ما أسماها مسابقة قضائية كان تدخل الأجهزة الأمنية فيها بمثابة الخيار الحاسم، والذي تجلى في رفض تعيين القضاة المختارين. ونرى أنه في ظل هذا المجلس تم تم الوقوف على الحد الأدنى من الحفاظ على الحقوق والحريات للمواطنين، كما تم تمديد توقيف بعض الموقوفين على تهمة إبداء الرأي تحت مسمى ذم السلطات المرة تلو الأخرى دون الاطلاع على ملفات التحقيق ومسوغات التوقيف، ووجدنا أيضا في ظل المجلس الانتقالي إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية والمواقع الإعلامية بالجملة دون أسباب حقيقية، وأصبحنا في الوقت الحالي، في حالة تحول فيها القضاء إلى ما يشبه الخاتم في يد النيابة العامة التي بدورها تحولت إلى خاتم بيد الأجهزة الأمنية والمتنفذين فيها.

وهذا الخلل بحسب البرغوثي، يجيب بوضوح عن أن ما جرى اتباعه من تعاطي مع تقييم القضاة يختلف مع متطلبات الإصلاح الواجب الإعلان عنها بشفافية.

ويعتبر البرغوثي، أن المجلس الانتقالي أخفق في تحقيق ما ادعته السلطة التنفيذية من إصلاح، كما أخفق في أداء واجباته وعلمه كمجلس قضاء أعلى، "وبالتالي كان من الأجدر أن لا تستفرد السلطة التنفيذية كعادتها باعتماد النهج الأمني في إصلاح المنظومة القضائية".

وحول انتداب 20 من القضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له وصل "الحدث" نسخة عنه، أن "التنسيب لسيادة الرئيس لانتداب القضاة العشرين، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب". وبحسب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، فإن الندب كان مبررا ولدى المجلس من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

وفق نقابة المحامين الصحفيين، فإن هناك حالة من التردي الحاصلة في القضاء الفلسطيني منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه، وما صاحب عمله من حالة التفرد والتيه والضياع والآثار السلبية على حقوق المتقاضين والمحامين، وما نتج عنها من تراجع خطير وواضح في دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة.

وأكدت النقابة في بيان لها، على على ضرورة حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشكل فوري ودون إبطاء، وتشكيل مجلس القضاء الاعلى الطبيعي الدائم والمشكل وفقا للمادتين 37 و 38 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 انصياعا إلى مبدأ سيادة القانون ومبدأ سمو الدستور ورفض إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.

كما وشددت النقابة، على ضرورة إصلاح القضاء دون المساس باستقلاليته وبقانون السلطة القضائية وبعقد مؤتمر وطني من كافة الجهات ذات العلاقة لإصلاح وتطوير القضاء وتوحيده في شطري الوطن وإنهاء حالة الانقسام القضائي، وقد تم لهذه الغاية تشكيل لجنة من الحاضرين بالإضافة إلى مجلس النقابة في مركزي القدس وغزة لإعداد ورقة موقف تتضمن رؤية نقابة المحامين لإصلاح وتوحيد القضاء وإعادة تشكيل مجلس قضاء أعلى يتولى شؤون السلطة القضائية في الضفة والقطاع، وسيعلن مجلس النقابة عن موعد انعقاد المؤتمر وسيقوم بطرح ورقة الموقف للنقاش العام وإثرائها من جموع المحامين. ويعتبر مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم لترتيب الخطوات الاحتجاجية اللاحقة حتى تنفيذ مطالبات نقابة المحامين والمجتمع المدني وفصائل العمل الوطني المتضمنة ضرورة حل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فورا وتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم المشكل وفقا لقانون السلطة القضائية.

وقال إسماعيل حسين من نقابة المحامين، إن جهودا حثيثة بذلك خلال السنوات الماضية تحت عنوان الإصلاح القضائي من خلال عشرات المؤتمرات واللقاءات والخطط الاستراتيجية، إلا أن تلك الجهود ذهبت دون تحقيق أي نتائج في ظل غياب المصالحة الوطنية واستمرار  غياب استقلال القضاء وانتهاك سياسة القانون والتي من أهمها تدخل السلطة التنفيذية التي ساهمت في فشل المحاولات لتحقيق إصلاح جدي لمنظومة العدالة في مقدمتها القضاء.

وأضاف، أن إحالة 19 قاضيا للتقاعد المبكر جاء خلافا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وكذلك إصدار مرسوم رئاسي في 31/7/2019 بتشكيل المجلس الأعلى الانتقالي برئاسة رئيس المجلس الانتقالي وعضوية كل من: المستشار القانوني للرئيس ووزير العدل والنائب العام ومدير عام الشرطة.

واعتبر حسين، أن تشكيل المجلس الانتقالي تم بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي والمبادئ التي يقوم عليها، أهمها، مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء؛ إذ أن القرار بقانون القاضي بتشكيل المجلس الانتقالي مخالف لهذا المبدأ من جهتين، الأولى تشكيله بموجب قرار بقانون باعتبار ذلك من صنيع السلطة التشريعية والثانية من خلال حل المجلس الطبيعي بموجب قرار بقانون يضم أسماء محددة، ومنح المجلس الانتقالي صلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة وإمكانية تعيين موظفين في الدرجات القضائية كافة أو إحالتهم إلى التقاعد أو ندبهم لوظائف أخرى إسنادا لعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تسيء استعمال السلطة.

وأشار حسين، إلى أن هناك تراجعا في أداء القضاء بشكل لافت خاصة في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة وعدم تحقيق أي تطورات. وأضاف: نجد أن التدهور في القضاء الفلسطيني زاد عما كان عليه سابقا، بسبب التعاون مع السلطة التنفيذية باستخدام الأدوات التي زودته بها وعلى رأسها محاولة إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية للنيل من استقلال القضاء.

متى بدأت أزمة القضاء في فلسطين؟

يرى مستشار ائتلاف أمان للنزاهة والمساءلة عزمي الشعيبي خلال لقاء حواري حول القضاء الفلسطيني نظمته مؤسسة مساواة، أن أزمة القضاء بدأت عام 2002، عندما تم البدء بإعداد القانون الأساسي الفلسطيني، عندما طالب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتشكيل لجنة رئاسية لإصلاح القضاء جرت فيها مساومات طويلة إلى أن تم التوافق مع الرئيس عرفات بإصدار القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، حينها وافق المجلس التشريعي حتى لا يمنع إقرار القانون، ولكنه لم يكن بإرادة جدية وحقيقية.

وأضاف الشعيبي، أن الإشكالية كانت حول شكل النظام السياسي الذي نريده في فلسطين، وكان واضحا أن مفهوم نزاهة الحكم في المنطقة العربية امتد إلى فلسطين.

وبحسب الشعيبي، فإنه عند تشكيل المجلس التشريعي، "بدأنا بإعداد القانون الأساسي، وكان هناك صراع طويل بين المجلس التشريعي والرئاسة حول صلاحيات الرئيس وعلاقته بالسلطتين التنفيذية والقضائية والعناصر الرئيسية في السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، وكان الرئيس يصر على عدم إصدار قانون السلطة القضائية والقانون الأساسي على الرغم من القرارات الهامة التي تم إصدارها.

وقال: هناك إجماع اليوم، على أن موضوع القضاء أصبح معقدا في ما يتعلق بالإصلاح لسببين؛ الأول أن سبب الخلل في القضاء هو تدخل السلطة التنفيذية وبالتالي توجد إرادة سياسية لدى السلطة التنفيذية في عملية الإصلاح داخل القضاء، والثاني أنه داخل القضاء نفسه نشأت حالة داخلة من دخول القضاة في استقطابات واستقواء "مراكز القرار" للحصول على مراكز داخل القضاء وظهور حالات فساد حقيقية. وكل هذه العوامل جعلت المجتمع المدني يجمع على أنه لا يمكن إصلاح القضاء دخلة، وفي الوقت ذاته أن السلطة التنفيذية غير مؤتمنة على إصلاح القضاء.

وأكد الشعيبي، على أنه يمكن ترميم بعض القضايا ولكن من المستحيل إصلاح القضاء بشكل جدي دون إصلاح النظام السياسي، لأن نزاهة القضاء مرتبطة بنزاهة الحكم ووجود برلمان منتخب بطريقة نزيهة.

وأجمع قاضي المحكمة العليا عبد الله غزلان على ما قاله الشعيبي في أن المجلس التشريعي في تجربته الأولى كان يسعى وبجد إلى خلق قضاء قوي قادر مستقل، "ولكن مما يؤسف له أن أمرا كهذا لم يتم رغم أنه عمل جاهدا على إيجاد قانون السلطة القضائية، وأرى أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني يباهى به وهو قانون متقدم وحالة متقدمة على كثير من القوانين في العالم العربي وهذا يسجل للمجلس التشريعي الأول، ولكن رغم ذلك رفضت السلطة التنفيذية أن تمتثل لهذا القانون ونحته جانبا".

ويعتقد غزلان، أن أداء السلطة الوطنية في هذا الجانب يكاد يصل إلى الصفر، لأنه لا يمكن الحديث عن مدى ثقة المواطن في السلطة القضائية دون أن نقف على مدى ثقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.

وبحسب القاضي غزلان، فإن ما يعني السلطة التنفيذية في القضاء هو الخصومة الدستورية والخصومة الإدارية لأن الدولة في الغالب تكون طرفا فيها، ولا تتدخل في الخصومات الجزائية والمدنية إلا في بعض القضايا لبعض أصحاب النفوذ. مضيفا: صدر عن رئيس المجلس الانتقالي قرار يمنع القضاة من إبداء رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تحت مظلة "هيبة واحترام القضاء". مشيرا، إلى أن بعض ما قاله رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قبل توليه منصبه الحالي في أحد المؤتمرات، حيث وجه انتقادا لاذعا لرئيس السلطة قائلا: "وبالتدقيق في ديباجة القرار، نجد أنه نص على أن القوانين التي اطلع عليها مصدر القرار (رئيس السلطة) وبالرجوع إلى هذه القوانين فإننا لم نجد بها أي أداة قانونية تجيز له تشكيل ذلك المجلس، وبالتالي فإنه يمكن القول إن هذا المجلس غير شرعي ولا يملك رئيس السلطة أي صلاحيات لتشكيله".

ويرى القاضي غزلان، أن "المجلس المنعوت بـ مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، جاء على خلاف القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والمبادئ والمواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية وألزمت نفسها بها سواء من حيث إنشاء المجلس أو تشكيله أو نعته أو شخوصه أو صلاحياته".

 ويرى أستاذ القانون في جامعة بيرزيت محمود دودين، أن الأصل في السلطة التنفيذية أن تبحث عن شرعيتها من خلال المبادئ والنظريات المذكورة، وفي الحالة الفلسطينية، فإن السلطة القضائية هي من تبحث عن شرعيتها من خلال السلطة التنفيذية التي لا تمتلك تفويضا شرعيا، "الأصل في مبدأ الفصل بين السلطات هو لجم تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، بما تمتلكه السلطة التنفيذية من أدوات غير متوفرة لدى غيرها من السلطات، وهذا المبدأ نشأ لضمان نزاهة واستقلال القضاء الذي يقع على عاتقه فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية".

وأشار، إلى أنه يجب ربط أداء القضاء بفكرة الأمن الإنساني بأبعاده ومجالاته المختلفة، معتبرا أن استقلالية القضاء وكفاءته لن تتحقق إلا إذا اعتنى بمبدأ الأمن الإنساني على حساب أمن الدولة.

ما قبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

فاتح حمارشة أمين سر جمعية نادي القضاة، قال، إنه قبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى كانت هناك أصوات تنادي بإصلاح القضاء وتطويره، بسبب عدم وجود حماية حقيقية من القضاء للحريات والحقوق، كما أن أداء محكمة العدل العليا لم يكن مرضيا، "وكانت معظم القضايا لصالح الدولة على حساب المواطنين"، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي وغياب الاستقلال الفردي والمؤسسي والتي أهمها طريقة تعيين رؤساء مجالس القضاء الأعلى المتعاقبين بما فيهم رئيس مجلس القضاء العلى الانتقالي عندما عين للمرة الأولى بطريقة مخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث انفردت السلطة التنفيذية بتعيينه.

وأوضح: في ذلك الحين، كان هناك تحديا فيما إذا كان القضاء قادرا على إصلاح ذاته بنفسه، أو يجب تدخل جهات خارجية لإصلاحه، "ونحن كقضاة، كان لدينا تخوفا كبيرا من أن تتدخل السلطة التنفيذية على أمل إصلاح القضاء لأن إعطاء أو تدخل السلطة التنفيذية في إصلاح القضاء هو إعطاء القضاء لقمة سائغة للسلطة التنفيذية لإحكام المزيد من التدخل فيها بذريعة الإصلاح القضائي.

 وحاولت "الحدث" التواصل مع المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والذي رفض بدوره الإدلاء بتصريح أو تعقيب.