الحدث - تل أبيب
كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي، أن نسبة العمالة الفلسطينية (من الضفة الغربية فقط) في إسرائيل خلال عام 2014، بلغت 2.2% من إجمالي عدد الموظفين والعاملين في إسرائيل.
وبحسب تقرير حول "العمالة داخل إسرائيل"، الصادر عن بنك إسرائيل اليوم الثلاثاء، فإن عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، بلغ 92 ألف عامل في العام الماضي، مما يعنى ارتفاع في عدد العاملين داخل إسرائيل بنسبة 9.2 % مقارنة بعددهم في عام 2013، والذى بلغ 84 ألف عامل وفقا لبيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأضاف التقرير الصادر عن بنك إسرائيل أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل يصل إلي 59 ألف عامل بنسبة 64% من إجمالي عدد العاملين داخل إسرائيل، فيما يدخل باقي العمال بشكل غير قانوني بحسب وصف التقرير.
ويستثنى من هذه الأرقام، العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والذين بلغ عددهم خلال العام الماضي 2014، قرابة 20 ألف عامل، طبقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن 2014 .
وأشار التقرير إلى أن عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل تضاعف بنسبة 100 % خلال السنوات الـ 4 الماضية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ عام 2011 تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن العمالة الفلسطينية التي لا تحمل تصاريح عمل داخل إسرائيل، ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة كبيرة (لم يتم تحديد النسبة)، ما يعني أن هنالك طلباً متزايدا على العمالة داخل إسرائيل، تزامنا مع ارتفاع نسب البطالة في السوق الفلسطينية.
وبحسب التقرير، يبلغ متوسط أجور العاملين الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل، قرابة 186 شيكل يومياً (50 دولار) مقارنة مع 160 شيكل (40 دولار أمريكي)، للعمل الفلسطينيين الذين لا يحملون تصريح عمل.
وتمنح تصاريح العمل، من قبل الارتباط العسكري الإسرائيلي، للفلسطينيين المتزوجين والذين لديهم أبناء، لذلك من الملاحظ أن غالبية العمال الفلسطينيين في إسرائيل، هم من كبار السن، بحسب تقرير بنك إسرائيل.
واعتبر البنك، أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل مهمة جداً للاقتصاد الفلسطيني، مستشهدا بتقرير أخر للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صادر في الشهر الماضي، قدر فيه عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في عام 2014 بنحو 11.7 % من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية. فيما بلغت أجورهم نحو 12.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، الذي بلغ 11.4 مليار دولار.
.jpg)
.jpg)
