الحدث-تل ابيب
تمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي الزواج ما بين الفلسطينيين وذلك من خلال اجراءاتها العملية على ارض الواقع من خلال تقييد حرية الحركة للمواطنين ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وهناك على معبر بيت حانون المعروف إسرائيليا بحاجز "إيرز" تُمنع فتيات غزة من مغادرة القطاع للضفة إذا ما كان ذلك الانتقال بهدف الزواج من احد الشبان بالضفة الغربية او في الاراضي المحتلة عام 1948.
وفي ذلك الاتجاه كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، الليلة الماضية، أن حركة الأشخاص عبر معبر "إيرز" شمال قطاع غزة تغلق في وجه من يود المغادرة بهدف الزواج.
وسردت الصحيفة في تقرير للصحفية "عميرة هاس"، أن فتاة من غزة تبلغ من العمر 23 عاما تحاول منذ أشهر الخروج من القطاع للوصول إلى تركيا بهدف الزواج من فلسطيني يعيش ويعمل في اسطنبول.
وحسب التقرير، فإن الفتاة كانت منذ أشهر في تركيا خلال زيارة لبعض أفراد عائلتها الذين يمكثون هناك وتعرفت على رجل أعمال فلسطيني تقدم للزواج منها ثم عادت لغزة لوحدها، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 تم توقيع عقد الزواج بدون حضور العريس الذي مثله وكيلا وقرروا أن يتم حفل الزواج في كانون الاول/ ديسمبر.
وبين أن الفتاة حاولت الخروج من غزة إلا أن إغلاق معبر رفح منذ كانون الاول/ ديسمبر حرمها من الخروج، إلا أن والديها حاولا أن يخرجاها عبر معبر بيت حانون "إيرز" للوصول إلى الضفة ومنها إلى الأردن عبر جسر اللنبي ثم إلى تركيا حيث يوجد خطيبها، لافتا إلى أنه تم تقديم الطلب عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والتي لم تتلقى ردا من الجيش، فتحولت العائلة في الأول من شباط/ فبراير/المنصرم إلى المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة، ولكن المركز تلقى ردا سلبيا من مكتب التنسيق الإسرائيلي.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن العائلة وعبر مساعدة من مراكز حقوقية توجهت للنائب العام الإسرائيلي الذي طلب توضيحا من المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، ليرد الاخير أن الطلب بالمغادرة إلى تركيا لا يتناسب مع المعايير التي وضعتها للحالات الاستثنائية فيما يتعلق بحركة الناس بين إسرائيل وقطاع غزة.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، انه وفقا للسياسة المحددة منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة تسمح إسرائيل فقط للحالات الإنسانية بالمرور عبر المعبر، والزواج لا يلبي هذه المعايير والتي تم التحقق من صحتها عبر المحكمة العليا.
.jpg)
.jpg)
