الحدث - بيت لحم
احتفلت المنطقة الصناعية بمحافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، بتسليم عقود للبدء بإقامة سبع مصانع جديدة بالمنطقة حديثة الإنشاء لتعمل إلى جانب ثلاث مصانع أخرى.
وجرى الاحتفال بحضور نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد وممثلين عن القنصلية الفرنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة منطقة بيت لحم الصناعية سمير حزبون، ومدير عام هيئة المدن الصناعية بفلسطين علي شعث، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والشركات والمصانع التي وقعت العقود.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركات التي تسلمت عقود العمل نحو 10 ملايين دولار أميركي في مجالات الكهربائيات، وتخزين الخضار والفواكه، والمواد الغذائية، والنقش على الحجر والرخام، وتدوير الإطارات المطاطية البلاستيكية، وغيرها من المجالات والتي من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يزيد عن 350 فرصة عمل.
وفي بداية الاحتفال، قال حزبون: 'نعتبر هذا اليوم تحول هام من حياة المنطقة الصناعية، لأننا سنسلم عقود لسبع شركات لإقامة مصانع لها في هذه المنطقة، للنهوض بقطاع احتضان الصناعات الفلسطينية'.
وأشار حزبون إلى أن توقيع وتسليم هذه العقود يعني تشغيل سبعة مصانع فيها، مشيرا إلى أن هذه المصانع السبعة ستضاف إلى المصانع الثلاث التي تعمل حاليا.
وأكد أن هذا الانجاز اليوم يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال هو فرصة لتقديم الشكر لطاقم المنطقة الصناعية وهيئة المدن الصناعية والمقاولين والجهات الفرنسية المختلفة وعلى رأسها الوكالة الفرنسية للتنمية والقنصلية الفرنسية على ما بذلوه من جهد ودعم للوصول إلى هذا اليوم.
وأشار حزبون إلى أن تسليم العقود السبعة للمصانع التي ستبلغ كلفتها 10 ملايين دولار ستفتح المجال أمام 350 فرصة عمل للخريجين الجدد، كما أنها ستؤدي إلى المساهمة بتحريك العجلة الاقتصادية وتعتبر فرصة جديدة للتطوير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة ممارسات الاحتلال.
وأشار حزبون إلى أن الشركات والمصانع السبعة التي تم تسليمها عقود مباشرة العمل هي: مجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة، وشركة بيت الهندسة والتكنولوجيا، وشركة صقر الجراشي للطباعة الحديثة، وشركة سوبر نمر الاستثمارية الصناعية، وشركة التكنولوجيا للنقش على الخام والجرانيت، وشركة المتوسط للمواد الغذائية 'الجبريني'، ومصنع عمرو لتدوير المطاط والبلاستيك.
من جهته، قال مصطفى: إنه لا بد من رد فلسطيني على الإجراءات الإسرائيلية من خلال السعي لاستقلال الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: عقب توقيع مجموعة من العقود مع مستثمرين فلسطينيين للبدء بإنشاء سبع المصانع في المنطقة الصناعية بمحافظة بيت لحم يمثل رسالة سياسية واقتصادية هامة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، جراء تنصل الاحتلال من الاتفاقات الموقعة واتخاذها إجراءات عقابية بعد التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
وبين مصطفى أن توقيع الاتفاقيات يؤكد التزام رأس المال الوطني بعملية التنمية والتطوير الاقتصادي من جهة وتحدي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية من جهة أخرى، مشددا على ضرورة تسارع الخطوات الفلسطينية في المجال الاقتصادي لتتماشى مع الإجراءات والخطوات السياسية بهدف السعي للاستقلال الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جدار الفصل العنصري وإغلاق منطقة الأغوار ومنع الاستثمار فيها وإغلاق أسواق القدس واتخاذ إجراءات العقابية ضد السلطة الوطنية عبر تجميد عائدات الضرائب يمنع الحكومة من أداء واجباتها اتجاه موظفيها واتجاه القطاع الخاص وشعبنا الفلسطيني، مما يدلل على ضرورة اتخاذ خطوات نحو استقلال الاقتصاد من خلال حقنا بالسيطرة على معابرنا وضرائبنا ومواردنا الطبيعية.
وأشار مصطفى إلى أن الخلاص من اتفاق باريس يحتاج إلى مزيد من العمل والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص كما انه يحتاج إلى تعاون الدول الشقيقة والصديقة، مثمنا الدعم الفرنسي على مختلف المستويات.
وأضاف إن 'محاور العمل الاقتصادي تقوم على النهوض بثلاث محاور رئيسية هي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة التي تواجه تحديات كبيرة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى تراجع مدخول القطاع الصناعي في الدخل القومي الفلسطيني من 19% إلى 12%، مما يؤكد أهمية الخلاص من الاحتلال.'
بدورها، أكدت مستشارة قطاع الصناعة في اللجنة الرباعية الدولية رنان المظفر، على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الممثلية في التيسير والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة، بما يتضمن الدراسة والبحث والتحليل لعدة مواضيع ذات الجوانب الاقتصادية وذات العلاقة بالحركة والعبور.
وأضافت إن الرباعية الدولية تدعم قطاع الصناعية بشكل عام وجميع المناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن المنطقة الصناعية تسهم في توفير فرص عمل كبيرة خصوصا في المناطق المصنفة 'ج'، حيث يمنع الاحتلال استثمار في المناطق ج والمناطق الصناعية جلها في المناطق 'ج'، وبينت أن الترتيبات في الأمور اللوجستية مع إسرائيل لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات ستصبح بشكل أسهل في المناطق الصناعية، كما أن المناطق الصناعية توفر خدمات مشتركة لمختلف المصانع المقامة بجانب بعضها البعض.
من جهتها، قالت نائب القنصل الفرنسي العام في القدس ميندي تانج، إن المنطقة الصناعية في بيت لحم باتت أهم رموز التعاون الفرنسي الفلسطيني، مشيرة إلى أنه ومنذ توقيع الرئيسان الفلسطيني والفرنسي محمود عباس ونيكولاي ساركوزي، على الاتفاقية يسعى الجانب الفرنسي لتشغيل المنطقة لتخدم المجتمع والاقتصاد الفلسطيني .
وأشارت إلى أن الدعم الفرنسي تركز في البداية على إنجاز البنية التحتية، ومن ثم السعي لخلق علاقات تعاون وفتح المجال أمام الاستثمار الفرنسي في فلسطين، من خلال هذه المنطقة ومن خلال الشركة الفلسطينية المشغلة لمشروع المنطقة الصناعية.
وبينت أن فرنسا دعمت المنطقة الصناعية في بيت لحم في إطار دعمها وتعاونها مع الشعب الفلسطيني في كثير من المجالات، موضحة أن الطموح الفرنسي في المنطقة الصناعية ببيت لحم كبير جدا، مشيرة إلى أن الهدف من وراء هذا الدعم في المجال الاقتصادي هو أن فرنسا تريد رؤية اقتصاد فلسطيني قادر علي الصمود اعتمادا علي الصناعات الفلسطينية
كما أشارت إلى أن الجانب الفرنسي يحاول تشجيع الصناعات الفرنسية علي الاستثمار في فلسطين
من جهتهم، قال أصحاب المصانع التي تسلمت عقود مباشرة العمل في منطقة بيت لحم الصناعية، إن هذا اليوم يوم مهم لهم كمستثمرين في وطنهم رغم كافة الصعاب مؤكدين أنهم سيواصلون الاستثمار بفلسطين في إطار جهودهم للمساعدة على بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل .
وقال صقر الجراشي إن الرسالة التي تقف وراء تسلمنا العقود اليوم تقوم على أساس أننا جاهزون للاستثمار بوطننا في ظل الظروف وأن دور المستثمرين دور مهم في دعم الخطوات السياسية للقيادة الفلسطينية في سيرها باتجاه تحقيق الاستقلال الوطني' .
بدوره قال المدير العام لشركة الجبريني جهاد الجبريني، أن تسلم عقد العمل للبدء بإنشاء مصنع الجبريني بالمنطقة الصناعية في بيت لحم يأتي في إطار جهود الشركة لتوسيع عملها وتطويره، مشددا على أهمية توسيع رجال الأعمال استثماراتهم بفلسطين.
.jpg)
.jpg)
