ترجمة الحدث
رفض قاض أميركي في محكمة اتحادية في واشنطن الدعوى القضائية المقدمة بحق الفصائل الفلسطينية منذ عشر سنوات، بتهمة تدبير هجوم وإطلاق النار على مستوطنة إسرائيلية يعيش في إحدى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
وتفتقر المحاكم الاتحادية الأمريكية إلى الاختصاص في التعامل مع قانون مكافحة الإرهاب ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
فما حدث في واشنطن، أن المدعين وهم أقارب "أستر كليمان" (23 عاما) تعيش في مستوطنة (نفيه تسوف) المقامة على أراضي الضفة الغربية غرب مدينة رام الله، قتلت في الرصاص من قبل مسلح كما ادعت إسرائيل، وفي عام 2004 قدمت عائلة كليمان دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينيية في منطقة جنوب نيويورك، وهو العام نفسه الذي أسر فيه ضحايا هجمات أخرى في القدس، وكلتا الحالتين بقيت القضايا في المحاكم ما يقرب عشرة أعوام حتى أصدرت المحكمة العليا في 14 يناير 2014، الشكوك حول ما إذا كانت عائلات الضحايا تستطيع جلب الحالات إلى المحاكم الأميركية فعلا ضد السلطة!.
وبعد التحليل اكتشفت المحكمة أن التهم الموجهة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ليست صحيحة، حيث أن "الإسرائيليين الذين قتلوا" لم يتواجدوا في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، كما أن السلطة الفلسطينية متواجدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وغير معترف بها كدولة ذات سيادة؛ وإنما اعترف فقط بمنظمة التحرير ولديها سفارات متعددة في دول مختلفة.
في هذا الموضوع، أشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالحكم، واصفة الدعاوى المرفوعة ضد الشعب الفلسطيني بالخسيسة، ولا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وهدفها تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية للحرية والكرامة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وقدمت عشراوي شهادتها في محاكمة نيويورك عن دورها كدبلوماسي رفيع المستوى خلال اتفاقات "أوسلو". وقالت للجنة التحكيم إنها والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تحدثت عن منع الهجمات، وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم "تسليط الضوء على القرار الأخير كدليل آخر في استئنافنا المقبل من الحكم ضدنا في نيويورك".
وقالت "نحن واثقون من أننا سننتصر، كما لدينا الثقة في النظام القانوني الأميركي، ونحن ما زلنا ملتزمين بسيادة القانون، والعملية الديمقراطية، والسعي السلمي للعدالة في كل محفل قانوني".
وفي واشنطن، قالت عائلة كليمان إن السلطة الفلسطينية تجادل في الحكم القضائي الأميركي، مدعية أن الهجوم الأساسي من المفترض أن يكون على قضية الاستيطان للضغط على أميركا لوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وشدد قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اتخذتا كافة التدابير الفعالة لمنع أي "هجوم ارهابي".
المصدر: courthousenews
