لماذا لا يزال الشرق الأوسط مهمًا لأمريكا؟

الحدث - جهاد الدين البدوي

نشرت مجلة "فروين أفيرز" الأمريكية مقالاً لستيفن أ. كوك كبير زملاء إيني إنريكو ماتي لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية. وهو مؤلف كتاب False Dawn: Protest والديموقراطية والعنف في الشرق الأوسط الجديد. والذي أشار في افتتاحية مقالته إلى أن سجل الفشل الأمريكي في الشرق الأوسط على مدى العقدين الماضيين طويل ومثير للفزع. وكانت الكارثة الأكثر وضوحاً هي غزو العراق في عام 2003. لكن المشكلة بدأت قبل ذلك الفشل الذريع، فكان انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة، و"الموجة الثالثة" من التحول الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، والثروة التي ولَّدتها العولمة كانت بمثابة تطورات إيجابية، ولكنها أنتجت أيضاً مزيجاً ساماً من الغطرسة والإفراط في الطموح الأميركية.

        تابع الكاتب: اعتقد المسؤولون والمحللون على مختلف أطيافهم السياسية أن مجتمعات الشرق الأوسط بحاجة إلى مساعدة واشنطن، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم قوتها بطرق بنَّاءة في المنطقة. وما أعقب ذلك كانت محاولات عقيمة لتغيير المجتمعات العربية، وحل الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني والقضاء على الحركات الجهادية، وإنهاء تطوير إيران للتكنولوجيا النووية. وحقيقة أن خمس دول عربية تعاني الآن من مراحل انهيار مختلفة تدعم الشعور العام داخل واشنطن بأن نهج الولايات المتحدة يتطلب إصلاحًا جذريًّا.

        ينوه الباحث كوك بأن توافقاً جديداً بدأت يتشكل بين نخبة السياسية الخارجية الأمريكية مفاده: لقد حان الوقت لكي تعترف واشنطن بأنها لم تعد لها مصالح حيوية في المنطقة، وعليها أن تقلص طموحاتها إلى حد كبير تبعاً لذلك، وتخفض قواتها، وربما تنهي عصر "الحروب التي لا نهاية لها" بالانسحاب من الشرق الأوسط تماماً.

        يقول الكاتب: بعد عقدين من الزمن، قد تبدو هذه الحجج مقنعة. ولكن مغادرة الشرق الأوسط ليست سياسة سليمة. فلا تزال لدى واشنطن مصالح هامة هناك تستحق الحماية، حتى لو جعلت التغييرات السياسية والتكنولوجية والاجتماعية تلك المصالح أقل حيوية مما كانت عليه قبل عقود. وبدلاً من استخدام القوة الأمريكية لإعادة تشكيل المنطقة، ينبغي على صانعي السياسة تبني هدف أكثر واقعية وقابل للتحقيق يتمثل في إرساء الاستقرار والحفاظ عليه.

        يرى الكاتب بأن كل الكلام الفضفاض الذي جرى في السنوات الأخيرة حول الانسحاب قد قوّض نفوذ واشنطن. وبفضل التصور السائد بين قادة الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة تعتزم التخلي عن دورها القيادي، برزت الصين وروسيا كوسطاء بديلين للسلطة: وهو تطور سلبي ليس فقط بالنسبة لواشنطن ولكن لشعوب المنطقة أيضاً. لمنع السيناريو الأسوأ، الذي تتولى فيه الجهات الفاعلة الإقليمية الأمور بأيديهم، وتزرع المزيد من عدم الاستقرار، والمزيد من الفوضى، والمزيد من إراقة الدماء، تحتاج واشنطن إلى الخروج منه، ومعرفة مصالحها الحقيقية في الشرق الأوسط، وصياغة استراتيجية لتعزيزها.

اخرج:

        يوضح الكاتب، بأنه في وقت من الأوقات، كانت أصوات أولئك الذين يدعون إلى تقليص أو الانسحاب من الشرق الأوسط غير مسموعة، ولكن الأمور تغيرت الآن: فما كان ذات يوم موقف هامشي أصبح الحكمة التقليدية.

        يطرح الكاتب مثال على ذلك: لنأخذ على سبيل المثال ثلاث دول في المنطقة أربكت واشنطن على مدى العقد الماضي: سوريا وليبيا وإيران. في عام 2011، دافعت أصوات قليلة عن تدخل عسكري أمريكي بعد تحرك ديكتاتور سوريا بشار الأسد، لسحق الانتفاضة الشعبية. وفي هذه الأثناء، كانت معارضة استخدام القوة في الكونجرس والبيت الأبيض والبنتاغون وبين مُعلِّقي السياسة الخارجية ساحقة. وفي العام نفسه، عندما هدد معمر القذافي بالمذابح لإنهاء المعارضة، اتفق معظم المسؤولين والمحللين الأمريكيين على أن الدور الأمريكي يجب أن يقتصر على إنشاء منطقة حظر طيران لمنع النظام من استخدام القوة الجوية. وأثار السؤال حول ما يجب فعله بشأن برنامج إيران النووي نقاشًا أكثر من النزاع في سوريا وليبيا، كما دعا عدد من الأصوات المؤثرة إلى تبني عمل عسكري أمريكي. لكن الخلاف الأساسي كان حول ما إذا كان الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما يمثل أفضل نتيجة دبلوماسية ممكنة.

        يقول الكاتب: ولعل أبرز مثال على التحول في وجهات نظر المؤسسة حول استخدام القوة في الشرق الأوسط هو رد الفعل الأمريكي على هجوم سبتمبر 2019 على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والذي تعتقد معظم وكالات الاستخبارات الغربية أن إيران نفذته. وكانت السياسة الأمريكية خلال الأربعين عام الماضية هي الدفاع عن حقول النفط في الخليج الفارسي. ومع ذلك، عندما أدى هجوم إيراني واضح إلى تعطيل جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، حذر المتخصصون في السياسة الخارجية الأمريكية من العواقب الخطيرة المحتملة للرد العسكري الأمريكي، متناسية التحذير من العدوان الإيراني.

        يضيف الكاتب بأنه قد يكون ضبط النفس مناسباً، ولكن غياب النقاش حوله بشكل كامل كان أمراً لافتاً. فبعد كل شيء؛ كان أهم مبرر استراتيجي للوجود الأمريكي في المنطقة -ومبرر إنفاق مليارات الدولارات على مدى عقود لضمان الهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة- هو الحاجة إلى الحفاظ على التدفق الحر لموارد الطاقة من الخليج الفارسي.

        يوضح كوك أن عدم الاكتفاء بكشف التردد الواسع في استخدام القوة بالإضافة إلى غياب النقاش حول ما إذا كان يجب الرد عسكرياً على الهجمات أبرز مشكلة أعمق، ألا وهي غياب إطار مشترك للتفكير في المصالح الأمريكية في المنطقة. وفقدت مجموعة المصالح التي شكلت سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط أهميتها. وفي الوقت نفسه، أصبحت المنطقة المعقدة أكثر تعقيداً. وفي مواجهة هذه الحقائق الجديدة، ظهر شكل من أشكال الإرهاق التحليلي بين المسؤولين والمحللين الأمريكيين وهو ما يفسر جزئياً الجاذبية واسعة النطاق المتمثلة في تقليص الإنفاق والانسحاب.

        طوال الحرب الباردة وخلال العقد الأول من هذا القرن، كان ضمان البنزين الرخيص للمستهلكين الأميركيين، ودعم الأمن "الإسرائيلي"، ومحاربة الإرهابيين، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، جميعها أهداف أظهر الأميركيون وقادتهم استعدادهم لإنفاق الموارد عليها، بل والتضحية بأرواح الناس من أجلها. ولا تزال هذه الأهداف الأربعة هامة، ولكنها أصبحت أقل أهمية في السنوات الأخيرة. وقد سمح الازدهار في التكسير الهيدروليكي، للولايات المتحدة أن تصبح مستقلة عن الطاقة (أو تقريباً كذلك). وقد أثار ذلك تساؤلات بين القادة السياسيين والمحللين حول ما إذا كانت حماية التدفق الحر للوقود الأحفوري من الشرق الأوسط تستحق التكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة.

        يشير الكاتب إلى أن "إسرائيل" لا تزال تحظى بدعم أمريكي كبير، ولكن من المرجح أن تقلل التغييرات الديموغرافية والسياسية في الولايات المتحدة من سخاء واشنطن في العقود المقبلة. ومن الصعب اثبات أن "إسرائيل" لا تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. إن "إسرائيل" بلد غني صاحب اقتصاد متقدم ومندمج بشكل جيد مع بقية العالم، ولا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويماثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في فرنسا والمملكة المتحدة، ولم يكن موقع "إسرائيل" الاستراتيجي أفضل من أي وقت. لا تزال إيران تشكل تحدياً، لكن بإمكان "الجيش الاسرائيلي" ردع طهران وحلفائها، كما أن "الإسرائيليين" لديهم جيش أكثر تطوراً من أي من جيرانها. وقد طوّرت "إسرائيل" علاقاتها مع الدول العربية في الخليج العربي، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة – حتى في الوقت الذي شددت فيه قبضتها على الضفة الغربية منذ نصف قرن. وببساطة، لم تعد "إسرائيل" حليفاً محاصراً.

        وفي الوقت نفسه، لم يعد الإرهاب يمارس أي شيء مثل القوة التي كان يمارسها في وقت من الأوقات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فلم تتعرض الولايات المتحدة لهجوم جماعي آخر مثل هجمات 11 سبتمبر، فقد تم القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، وفي عصر "COVID-19"، يبدو أن الأميركيين يخشون من المهام الدنيوية للحياة اليومية أكثر من خوفهم من الإرهاب. والأكثر من ذلك، يجادل المدافعون عن الانسحاب بأن الإرهاب جاء إلى حد كبير نتيجة للوجود الأمريكي في المنطقة، ويستغله المتطرفون لتبرير دعواتهم الجهادية لمقاومة الظالم المعتدي. وعلى أقل تقدير، تقول الحجة، مع انخفاض عدد القوات الأمريكية في المنطقة، فإن التهديد الذي يتعرض له الأميركيون في الداخل سوف يقل.

        وأخيراً، فإن قضية عدم الانتشار النووي قد تعرضت لضربة مدمرة من الغزو المشؤوم للعراق، الذي جرى تسويقه أساساً كبعثة لنزع سلاح نظام صدام حسين. وكان هذا خطأ فادحاً نظراً لأن العراق لم يكن يمتلك في الواقع أسلحة دمار شامل. وبقدر ما يهتمون بهذه المسألة على الإطلاق، فإن معظم الأميركيين، بمن فيهم العديد من أعضاء مجتمع السياسة الخارجية، ينظرون الآن إلى منع الانتشار النووي على أنها مشكلة يتم حلها على أفضل وجه من خلال الدبلوماسية - أو على الأقل مشكلة لا تتطلب تدخل البنية التحتية العسكرية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة حالياً في المنطقة.

        يتابع الكاتب: إذا لم يعد الحفاظ على تدفق النفط، وحماية "إسرائيل"، ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجعل من الشرق الأوسط أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية أو يبرر الوجود العسكري الأمريكي الكبير هناك، فما المبرر إذن؟ الجواب هو أن الوجود الأمريكي في المنطقة، عندما يُدار بشكل صحيح، يوفر درجة من الاستقرار في جزء من العالم يعصف بالعنف، والدول المنهارة، والاستبداد المتجدد. إن الشرق الأوسط الذي تشكله درجة عالية من المشاركة الأمريكية لا يكاد يكون معقلاً للديمقراطية الليبرالية والازدهار. ولكن الشرق الأوسط ما بعد أميركا حقاً سوف يكون أسوأ من ذلك.

        ابدأ بإيران. ولم تتمكن الولايات المتحدة من إجبار الجمهورية الإسلامية على التخلي عن سعيها للحصول على الأسلحة النووية، أو وقف دعمها للجماعات الإرهابية، أو وضع حد لقمعها الوحشي لمواطنيها. وفي هذه المرحلة، ينبغي على واشنطن الاستغناء عن تلك الأهداف. وبدلاً من ذلك، ينبغي لها أن تتبع سياسة أكثر كفاءة وأقل خطورة: وهي سياسة الاحتواء. وهذا يعني أن يُستبعد تغيير النظام من الطاولة، لكنه يحد من ممارسة السلطة الإيرانية في المنطقة من خلال وضع قواعد ضمنية حول السلوك الإيراني المقبول. بيد أن الاحتواء ليس مجرد تمرين على الدبلوماسية الصلبة؛ بل إنه ليس مجرد عملية في الممارسة الدبلوماسية. بل يتطلب وجود قوات عسكريّة والتهديد باستخدامها بشكل موثوق.

        ويأمل الكثيرون في مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية أن تعود الولايات المتحدة، في ظل إدارة رئاسية مختلفة، إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والتي وافقت فيها إيران على الحد بشكل يمكن التحقق منه من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، أو التفاوض على اتفاق جديد. ولكن الديناميات الإقليمية لا تصلح لمثل هذه النتيجة. وبغض النظر عن مدى جودة الصياغة الجديدة للاتفاق، فإنها ستثير القلق في "إسرائيل" والسعودية والإمارات. وستبذل هذه الدول قصارى جهدها لتقويض أي اتفاق جديد، وبغض النظر عن مقدار المعدات العسكرية التي قدَّمتها أمريكا لها مقابل موافقتها. وربما تسعى هذه الدول لتقويض الاتفاق باستخدام تلك الأسلحة ضد إيران أو وكلائها. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون أي جهد لتحقيق الاستقرار في المنطقة عن طريق المفاوضات له أثر عكسي.

        يوضح الكاتب بأن الاحتواء لا يعني ببساطة السماح لإيرانيين بتطوير أسلحة نووية؛ بل ذلك يعني عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية. ولن تمنع هذه الاستراتيجية الحوار أو العقوبات أو استخدام القوة لمنع هذه النتيجة. في الواقع ستنطوي هذه الاستراتيجية على مزيج من ثلاثة أمور. ولن يكون الاحتواء أمراً رائعاً، ولا أحد يسعى لتحقيقه من أجل الفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه يَعِد بشيء يمكن تحقيقه على الأقل: الحد من التوتر في الخليج الفارسي.

        يرى الكاتب بأن إيران ليست المصدر الوحيد للتوتر في المنطقة، فعلى الرغم من تراجع قوتها وتأثيرها، لا تزال الجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" تشكل تهديداً خطيراً. وكثيراً ما يجادل أولئك الذين يدعون إلى شكل من أشكال الانسحاب بأن الحد من الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد يخفف من هذا الخطر. ومع ذلك، فإنه من قبيل التمني الاعتقاد بأن الإرهاب الجهادي سوف يتلاشى بعد رحيل آخر جندي أمريكي. الأيديولوجيات التي تقود التطرف راسخة بقوة في المنطقة، وتدعو إلى العنف ضد الزنادقة بغض النظر عما إذا كانوا يحتلون أي أرض معينة.

        يتابع الكاتب: ولمكافحة هذا التهديد المستمر، فإن ما تحتاجه واشنطن ليس "حرباً على الإرهاب" مبنية على رؤى لتغيير النظام، وتعزيز الديمقراطية، و"كسب القلوب والعقول" بل نهجاً واقعياً يركز على جمع المعلومات الاستخباراتية، والعمل الشرطي، والتعاون المتعدد الأطراف، والتطبيق الحكيم للعنف عند الحاجة. وإذا وضعنا جانباً خطابها المنمق "أمريكا أولاً"، فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لعام 2018 التي وضعتها إدارة ترامب تقدم خريطة طريق جيدة إلى حد ما، تستغني عن الأمل الزائف في أن تتمكن واشنطن من إصلاح سياسات المنطقة، مع وضع نهج لمكافحة الإرهاب لديه فرصة للحد من المشكلة إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

        وفي الوقت نفسه، وحتى في عصر التكسير الهيدروليكي، سيبقى النفط في الشرق الأوسط مهماً بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن حماية الممرات البحرية التي تنتقل من خلالها نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية تتطلب بصمة عسكرية أصغر بكثير من تلك التي أنشأتها واشنطن في العقدين الماضيين. ويكفي وجود مجموعة صغيرة من سفن البحرية الأمريكية التي تضم مجموعة من الطائرات المقاتلة المتمركزة في قواعد جوية في المنطقة أو على حاملة طائرات. إن إعادة تنظيم الموارد الأمريكية بهذه الطريقة سيكون له فائدة إضافية تتمثل في الحد من خطر إغراء صناع السياسة الأمريكيين في المستقبل بمتابعة مشاريع لا علاقة لها بحرية الملاحة.

        ولعل أكبر تغيير في نهج واشنطن تجاه المنطقة ينبغي أن يكون في علاقاتها مع "إسرائيل". ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون بعد الآن راعية "لإسرائيل". وليس السبب في ذلك هو أن واشنطن يجب أن تعاقب "إسرائيل" على سلوكها في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي جعل حل الدولتين مستحيلاً. بل هو انعكاس لنجاح السياسة الأميركية التي سعت إلى ضمان الأمن والسيادة "الإسرائيليين". وقد تم الآن ضمان كلاهما بدون أدنى شك.

        يشير الكاتب إلى أنه يتعين على القيادة الأمريكية أن يرغبوا في إقامة علاقات جيدة مع "إسرائيل" القوية والآمنة، لكن أمريكا لم تعد بحاجة إلى تزويد "إسرائيل" بالمساعدات. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على البلدين الاتفاق على إلغاء المساعدة العسكرية الأمريكية على مدار العقد المقبل. وبسبب التحولات الديموغرافية والسياسية في الولايات المتحدة، من المرجح أن تتوقف هذه المساعدات في المستقبل غير البعيد على أي حال. إن الاتفاق على التخلص التدريجي منه بطريقة مخططة ويمكن التنبؤ بها من شأنه أن يعطي "الإسرائيليين" بعض الرأي في كيفية تطور العملية وتجنب سيناريو بديل تصبح فيه المساعدة الأمريكية مشروطة - وهو شكل من أشكال التعديل السلوكي. وحتى من دون المساعدة العسكرية، ستبقى الشراكة الأمريكية "الإسرائيلية" قوية. وسيستفيد كلا البلدين من التعاون المستمر في قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا.

تكاليف التقاعس:

يقول الكاتب: وهذا ما تبدو عليه السياسة الأميركية الواقعية في الشرق الأوسط: احتواء إيران، وإعادة الاستعداد للحرب ضد الإرهاب للحد من آثاره الجانبية العكسية، وإعادة تنظيم عمليات الانتشار العسكري للتأكيد على حماية الممرات البحرية، وتقليص حجم العلاقة بين الولايات المتحدة و "إسرائيل" لتعكس القوة النسبية "لإسرائيل". ومن شأن مثل هذا النهج أن يترك الطموحات الكبرى التي سعى إليها الأمريكيون إلى تحقيقها: كنشر الديمقراطية، والإطاحة بنظام الثيوقراطية الإيراني، وحل الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني. ولكنا سيتجنب أيضاً الكوارث التي ستترتب على ذلك إذا غادرت الولايات المتحدة. ولكي نرى كيف يمكن أن تبدو المنطقة في هذا السيناريو، لا يحتاج المرء إلا إلى النظر إلى الأحداث الأخيرة التي ساهم فيها تقاعس الولايات المتحدة في تحقيق نتائج كارثية.

        يطرح الكاتب مثالاً على ذلك، التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، الذي بدأ في مارس/آذار 2015. وكانت تكاليف هذه المغامرة مرتفعة، وخاصة بالنسبة للمدنيين اليمنيين: وقد أصيب عدد لا يحصى من المدنيين، وتوفي نحو 13.500 شخص، وفقاً لبعض التقديرات، وكثير منهم توفي بسبب تفشي الكوليرا الذي تحقق بفضل الدمار الشديد الذي أحدثه القصف السعودي. كما أدت الحرب إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية، مما جعل من الصعب على واشنطن مواجهة التطرف وحماية التدفق الحر للطاقة. ولم يتم ترتيب أي من هذه النتائج مسبقاً، وربما تم تخفيف أو تجنب بعضها تماماً لو لم تكن الولايات المتحدة قد أشارت إلى رغبتها في مغادرة الشرق الأوسط.

        استدرك الكاتب قائلاً: وقد قام السعوديون بالتدخل بعد أن اصطدمت الإجراءات الأمريكية التي تشير إلى الانسحاب بأزمة في المنطقة. أولاً، كانوا يراقبون انسحاب الولايات المتحدة من العراق، مما يمهد الطريق أمام إيران لتصبح القوة المهيمنة في السياسة العراقية؛ وسُمح لنظام الأسد في سوريا بسحق انتفاضة واسعة النطاق، بمساعدة من طهران وموسكو. وتفاوضوا على اتفاق نووي مع إيران. وكان ذلك مقلقاً للغاية للسعوديين، مما أثار مخاوفهم من تركهم تحت رحمة النظام الإيراني واندفاعه نحو الهيمنة الإقليمية. ثم، في عام 2014، أطاحت جماعة تدعى أنصار الله (المعروفة باسم الحوثيين) بالحكومة اليمنية في صنعاء. فقد شعر السعوديون – الذين واجهوا ما اعتبروه دعم طهران للحوثيين واللامبالاة الأمريكية تجاه القوة المتنامية في إيران – بأنهم مجبرون على الدخول في حرب.

        يقول الكاتب: اشتدت مخاوف السعوديين من أنه لم يعد بوسعهم الاعتماد على الرعاة الأمريكيين بعد أن رفضت إدارة ترامب الرد بقوة على سلسلة من الاستفزازات الإيرانية في صيف عام 2019، بما في ذلك الهجوم على منشآت النفط السعودية. وإذا شعرت الرياض أن واشنطن قد تخلَّت عنها، فقد تتخذ إجراءات لم تكن في الحسبان لحماية نفسها، بما في ذلك تطوير أسلحتها النووية. وإذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متهورًا ومتعجرفًا كما يُقال، فقد يقرر أن الترسانة النووية هي التي ستوفر للسعودية الأمن الذي تحتاجه، ومجالًا للمناورة تتوق إليه في صراعها مع إيران. وإذا سلك السعوديون هذا الطريق، فستكون النتائج كارثية.

        يضيف كوك بأن العراق مكان آخر، من شأن الخروج منه أن يضر أكثر بكثير مما ينفع- على الرغم من أن العراق، بالنسبة لدعاة الانسحاب، يمثل الخطيئة الأصلية لسياسة واشنطن المعيبة في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، وبالتالي فهو أحد الأماكن الأولى في المنطقة التي يجب على الولايات المتحدة الانسحاب منها. واليوم يمر العراق بحالة انهيار نهائي، ومثقل بمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، كما أن الطبقة السياسية والمؤسسات في البلاد فاسدة تماماً. ومع ذلك، سيكون من الخطأ أن نغادر الآن. كان غزو عام 2003 خطأً استراتيجياً – ولكن ذلك سيترك العراقيين في قبضة الإرهابيين والنظام المجاور.

        يقول الكاتب: تقدم بعثات مكافحة الإرهاب الأمريكية في العراق طريقة غير مكلفة نسبياً لمساعدة العراقيين على إبقاء تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرها من التنظيمات المتطرفة في موقف حرج، والمساهمة في تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية التي يمكن أن تعزز استقلال العراق. من المحتمل ألا يكون العراق أبداً خالياً من النفوذ الإيراني، ولكن لا ينبغي أن يبقى ضعيفاً لدرجة أن طهران قادرة على الاستمرار في استخدام البلاد لتعزيز مصالحها الإقليمية الخبيثة.

        أما فيما يتعلق بدعاة الانسحاب، فإن هذا يبدو وكأنه منحدر زلق لمهمة لا نهاية لها في العراق. ولكن التجارب السابقة تشير إلى أن إعلان النصر والعودة إلى الوطن يمكن أن تكون له عواقب وخيمة وسلبية على العراق والمنطقة. ولنتذكر أنع عندما قررت أمريكا في عام 2011 مغادرة العراق: كانت إحدى النتائج صعود تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي جر الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى العراق على أي حال.

        يشير الكاتب إلى أن المنطقة الأخيرة التي قد تتحول الأمور فيها إلى الأسوأ حال انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط هي شرق البحر المتوسط، حيث تضع التوترات حول وضع قبرص والحدود البحرية والوصول إلى رواسب الغاز الطبيعي مجموعة كبيرة من البلدان في موقف عداء. ولم تخلق هذه النزاعات المعقدة والمتداخلة وضعًا خطيرًا في البحر فحسب، بل تهدد بتفاقم الوضع الكئيب بالفعل في ليبيا المجاورة، حيث لا تزال الحرب الأهلية مستعرة واستقطَبت عددًا من البلدان، بما في ذلك مصر وتركيا، اللتان أوشكتا على الصدام في الأشهر الأخيرة. وكانت الولايات المتحدة غائبة بشكل واضح عن الساحة باستثناء عدد من عمليات الانتشار البحرية في الوقت المناسب خلال الصيف، والتي بدت وكأنها هدأت التوترات للحظات. لكن عدم مشاركة الولايات المتحدة في هذه الصراعات من شأنه أن يزيد من فرص خروجها عن نطاق السيطرة.

الجانب الهام:

يقول الكاتب: ستكون نعمة إذا تمكنت الولايات المتحدة ببساطة من انهاء "حروبها التي لا تنتهي" والانسحاب من الشرق الأوسط، ولكن القيام بذلك لن يكون وسيلة لإدارة سلوك السياسة الخارجية. وستكون هناك فوائد لمغادرة المنطقة، ولكن التكاليف ستفوقها كثيراً.

يختتم الباحث كوك مقالته بالقول: لقد تعثرت واشنطن في الشرق الأوسط لأنها فقدت الرؤية السديدة للأمور المهمة في المنطقة. كان العقدان الأولان من هذا القرن حقبة كان فيها كل شيء وكل شيء تقريباً مبرراً من حيث المصالح الأميركية. وينبغي أن يكون الهدف الآن هو توضيح ما هو مهم ومطابقة للموارد الوطنية مع حماية تلك الأشياء. كما ان إعلان الهزيمة والعودة إلى الوطن لن يحل شيئاً.