رام الله- الحدث
صرحت مصادر مطلعة للحدث بأن وزير المالية الفلسطيني السيد شكري بشارة، بعث مؤخراً برسالة إلى الجانب الإسرائيلي يُطالبه فيها بشطب 50% من ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالي 1.15 مليار شيكل. حيث طلب السيد بشارة في الرسالة شطب 550 مليون شيكل من ديون السلطة في حين طالب بجدولة تسديد بقية المبلغ على فترة 20 سنة. وأشار المصدر أن إسرائيل رفضت الاقتراح رفضاً باتاً.
جدير بالذكر، أن الديون التي تقوم بتسديدها الحكومة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية تظهر في الموازنة العامة للسلطة تحت بند “صافي الإقراض” وقد ظهر هذا البند لأول مرة في موازنة السلطة عام 2003، إذ بلغ حينها 173 مليون دولار واستمر هذا البند في التصاعد حتى وصل إلى ذروته عام 2007 بمبلغ 535 مليون دولار. ولطالما شكل هذا البند (صافي الإقراض) مصدر قلق كبير ومستمر في الموازنات العامة للسلطة الفلسطينية، ولطالما أوصت لجنة الموازنة العامة في المجلس التشريعي بوجوب أن تقوم الحكومة بتصويب هذا الوضع، وقد اتخذت الحكومات السابقة عدة إجراءات لتخفيض حجم هذا المبلغ من خلال رفع نسب التحصيل (الفواتير) في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن وصل حجم هذا المبلغ في تقديرات موازنة عام 2012 إلى 157 مليون دولار، علماً بأن موازنة 2013 قدرت هذا المبلغ بـ 81 مليون دولار. وبالتالي، فإنه من الواضح أن هنالك هوة واسعة بين المبلغ المعتمد في موازنة 2013 والذي تم المصادقة عليه وبين المعطيات الموجودة على الأرض.
وفي جميع الأحوال، فإن التعاطي مع هذا الموضوع من قبل الحكومة ما زال يفتقر إلى الشفافية المطلوبة لأنه يظهر في الموازنة كرقم أصم بعيداً عن أي كشوفات تفصيلية بهذا الخصوص.