قرار معاقبة البنوك لتحويلها رواتب الأسرى يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر القادم

الحدث للأسرى 

ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "إسرائيل" أبلغت السلطة الفلسطينية، بقرارها عدم تجديد تجميد الأمر العسكري القاضي بمعاقبة البنوك الفلسطينية التي تدير حسابات بنكية للأسرى والمحررين.

وقال الموقع إن قرار معاقبة البنوك الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر القادم، ولن يكون هناك أي تجميد للأمر العسكري، وعلى البنوك أن تتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك.

ويعرض الأمر العسكري الإسرائيلي، الذي صدر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية في مايو الماضي، البنوك لعقوبات ودعاوى قضائية واعتقال واحتجاز أموال في حال استمرت بإدارة حسابات بنكية تستخدم لدفع رواتب الأسرى والمحررين.

وأكدت مصادر في السلطة الفلسطينية لموقع "كان" صحة هذه المعلومات، وقالت إن "إسرائيل" أبلغتها أنه على خلاف الشهرين الماضيين، فلن يتم تجديد تجميد الأمر العسكري.

وأوضحت المصادر أن البنوك الأردنية العاملة في الضفة الغربية أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لن تدير أي حسابات للأسرى بعد دخول الأمر العسكري الإسرائيلي حيز التنفيذ.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السلطة ستسرع في تشغيل البنك الحكومي الذي أنشئ لهذا الغرض، في ظل تقديرات بأن البنوك الفلسطينية أيضا لن تقوم بإدارة حسابات الأسرى.