إسرائيل تنوي تسوية الأراضي في مناطق ج ومطالبة الفلسطينيين بإثبات ملكية أراضيهم

الحدث ـ محمد بدر

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية توجهت إلى المستوى السياسي الإسرائيلي من أجل الموافقة على بدء مشروع تسوية الأراضي في الضفة الغربية وذلك بعد موافقة المستشار القضائي على الخطوة. 

وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد طلب قدمه عضو الكنيست والميجر جنرال (احتياط) عوزي ديان من الليكود إلى وزير جيش الاحتلال، "طلب فيه معرفة سبب تأخر مسح الأراضي وإثبات ملكيتها، بينما تسيطر السلطة الفلسطينية على أراضي في منطقة (ج)".

وبحسب الصحيفة، "التسوية العقارية هي عملية يتم من خلالها رسم خريطة للمنطقة ويتم دعوة كل من يدعي ملكيتها للحضور وتقديم المستندات التي تثبت مطالبته، ومن ثم يتم ببناء جدول مطالبات لكل من يدعي ملكية الأرض، والتحقيق في صحة المستندات، وإنشاء جدول حقوق ينظم وضع الأرض".

وأكدت الصحيفة أنه يمكن الطعن في وثيقة الحقوق أمام قاضي التسوية، ومن ثم يتم نشر الجدول النهائي وتسجيل الأرض في السجل باسم مالكها، وهذا إجراء نهائي ومطلق ولا يمكن استئنافه بعد استكماله.

وقالت الصحيفة: "اليوم هناك 106000 دونم من الأراضي تم مسحها بالفعل والإعلان عنها كأراضي دولة، وهناك مئات الآلاف من الدونمات غير المزروعة، التي لم يتم مسحها بعد ولم يتم تنظيم وضعها كأراضي دولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 600 شخص يعملون نيابة عن سلطة تنظيم الأراضي الإسرائيلية، سيبدأون في المطالبة بمستندات ملكية الأرض، بما في ذلك في مناطق (ج)، على الرغم من أن هذه الأراضي، وفقًا للمسوحات التي أجرتها الإدارة المدنية، سيتم الإعلان عنها كأراضي دولة.