الاقتصاد الأميركي هش وكذلك فريق بايدن الاقتصادي

الحدث- جهاد الدين البدوي

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالاً لأستاذ التاريخ ومدير المعهد الأوروبي في جامعة كولومبيا الأمريكية آدم توز، أشار فيه إلى أن الحزب الديمقراطي ورث إرث أوباما الاقتصادي؛ عبئاً وليس منفعة.

ومع بدء الانتقال إلى الإدارة التالية تحت قيادة جو بايدن، فقد تم بالفعل تداول قائمة الفريق الاقتصادي المحتمل، وهم مستشارو بايدن القدامى جاريد برنشتاين وبين هاريس، بالإضافة إلى الخبيرة الاقتصادية هيذر بوشي من مركز واشنطن للنمو العادل، التي كانت تعمل سابقاً في فريق هيلاري كلينتون الانتقالي، ووكيلة وزارة الخزانة السابقة لايل برينارد التي كانت أعلى "دبلوماسي مالي" في الفترة الأولى من إدارة أوباما، وهي واحدة من التكنوقراط الأكثر خبرة من جيلها. من المرجح أن تكون أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية.

وفي الطرف الاخر، هناك رجل الأعمال جيفري زينتس والذي عمل في إدارة اوباما كنائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض. وزينتس هو واحد من أربعة رؤساء مشاركين في فريق بايدن الانتقالي وهو "رأسمالي قوي".

يقول الكاتب أنه من المرجح أن يتم تحديد الأجندة الاقتصادية لإدارة بايدن من خلال مثل هذه الانقسامات في الخلفية الشخصية وبمحور الوسط اليساري الأوسع الذي يمر عبر الحزب الديمقراطي. وفي هذه المرحلة، تبدو هذه الانقسامات أكثر وضوحاً مما كانت عليه في عهد أوباما.

وينوه الكاتب بأنه من المرجح أن يتكون الفريق الاقتصادي في السنوات الأولى من إدارة أوباما والذي استعان بدوره بطاقم بيل كلينتون. وعندما أعلن فريق بايدن هذا العام أنه يأخذ المشورة من لورانس سامرز، آخر وزير خزانة لكلينتون وشخصية رئيسة للاستمرارية في إدارة أوباما، أثار ذلك عاصفة من الاحتجاج من اليسار. ومنذ ذلك الحين، عزل سامرز نفسه عن أي وظائف في إدارة بايدن.

ويتابع الكاتب: بينما ورثت إدارة أوباما نجاحها من عهد كلينتون، فإن إرث أوباما بالنسبة لبايدن أكثر اختلاطًا. ويعكس ذلك بطء التعافي من أزمة عام 2008؛ والفشل في تنفيذ إصلاح جذري للنظام المالي؛ والوعي المتزايد بمشاكل عدم المساواة والعنصرية الهيكلية والتحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى كشركة "Big Tech"، وهي صناعة كانت تعتبر بمثابة خلاص للرأسمالية الأميركية. واليوم، ليس سراً أن هناك خلافات ضخمة داخل الحزب الديمقراطي حول مسائل ضرائب الثروة ولوائح مكافحة الاحتكار، من بين أمور أخرى.

ويرى الكاتب بأنه من الأسهل الاتفاق على الاقتصاد الكلي. وهناك اتفاق عام على أن إدارة أوباما كان من الأفضل عليها أن تدفع نحو تحفيز مالي أكبر في عام 2009. وفي مواجهة الركود الحالي في أميركا، فإن هذا أيضاً شيء يمكن لفريق بايدن الاتفاق عليه. وتحتاج الولايات المتحدة إلى أكبر حافز ممكن للوفاء بوعد بايدن بـ "إعادة البناء بشكل أفضل" وبدء عملية التحول الفعال في البلاد.

ويختتم الكاتب مقالته بالقول: ولكن الحصول على حزمة من مليارات الدولارات يعتمد على السيطرة على مجلس الشيوخ – وهو احتمال يبدو من المرجح بعيداً عن متناول الديمقراطيين. إذا كان ميتش ماكونيل لا يزال يسيطر على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير، فإن ذلك لن يحد فقط من أي حزمة إنفاق صممها بايدن في البيت الأبيض. كما أنه يخاطر بكشف الانقسامات في جميع أنحاء المعسكر الديمقراطي. وستكون التسوية مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمثابة حبة مرة يتعين على الجناح اليساري ابتلاعها، وستجبر السياسة على التركيز على مجالات مثل التغيير التنظيمي الذي لا يتطلب موافقة الكونجرس ولكن قد يكون من الأصعب كثيراً التوصل إلى اتفاق داخل ائتلاف الحزب الديمقراطي الذي يزداد تنوعاً.