هل نحن جادون فعلا في الانفكاك عن الطاقة الإسرائيلية؟

الحدث ـ سوار عبد ربه

اعتبر رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، حسن أبو لبدة، أن تعزيز الاستثمار في الطاقة الشمسية يجب أن يكون أولوية لدى صانع القرار الفلسطيني، لأن ذلك يخدم مبدأ الانفكاك عن الاحتلال، معتبرا أن المعطيات على أرض الواقع تثبت أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن حتى الآن من خلق بيئة ممكّنة للمستثمر.

وعزا أبو لبدة ضعف البيئة الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، إلى عدم وجود رقابة حقيقية وإنفاذ للقوانين والتشريعات التي صدرت عن السلطة الفلسطينية، وهذا يتحقق من خلال محاسبة المخالفين والمعرقلين لتنفيذ هذه القوانين.

وأشار أبو لبدة إلى أن القوانين الموجودة تميل لصالح مزودي الكهرباء والشركات، ومع ذلك غير مطبقة، وهو ما يضع علامات استفهام حول الجهة التي تعرقل تطبيقها وما هي مصلحتها.

ويُجمل أبو لبدة في ما يتعلق بكفاية التشريعات والقوانين الخاصة بالطاقة الشمسية بأن "هذا موضوع خلافي إذا ما كانت التشريعات كافية أم لا وهل هي متوازنة أم لا، لكن نعم توجد تشريعات باعتبار أنه عام 2015 صدر قانون للطاقة المتجددة وصدرت مجموعة من اللوائح التفسيرية لهذا القانون ومجموعة من الأنظمة من أجل تنظيم قطاع الطاقة الشمسية. ولكن لليوم وغدا أنا أعتقد أن البيئة الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية غير مواتية".

 وحول ربط التقدم بمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع بوجود شبكة وطنية فلسطينية واحدة للكهرباء بسبب عدم قدرة الشبكات الحالية على استيعاب كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، قال أبو لبدة إنه "لا يوجد شيء اسمه الشبكة الوطنية حتى اللحظة، وتوجد كمية هائلة من الشبكات المتناثرة وكل واحدة منهن مملوكة إلى جهة، مثلا: في منطقة القدس وبيت لحم وأريحا ورام الله توجد شبكة واحدة لشركة كهرباء القدس، وفي مدينة الخليل توجد شبكة لبلدية الخليل، وبالتالي نتحدث عن كمية كبيرة من الشبكات، والشبكات هذه بحاجة إلى الـتأهيل بشكل مستمر، وهنا تكمن المشكلة الأساس".

وبيّن أبو لبدة أن "كل الشبكات فاقدها الفني عالٍ وجميعها بحاجة إلى ترميم وتأهيل وما شابه، وليس من المنطق القول إن الترميم صعب بسبب الاحتلال فمنذ أن نشأت السلطة الوطنية كان من المفترض أن يتم العمل على تحديث شبكات الكهرباء لتقليل الفاقد، وكانت هناك مبالغ كبيرة كمساعدات من أجل أن يكون قطاع الكهرباء قادرا على توفير الكهرباء بالحد الأدنى من التكلفة الفنية ولذلك أنا أختلف مع هذا الرأي".

وتابع رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة حديثه قائلا: أتمنى أن يكون هناك شبكة فلسطينية واحدة، ولكن أين هي؟ هذا هدف سامٍ، لكن بالطبع هناك تحديات تواجه مشروعا كهذا، أهمها التحديات السياسية، وأشك أن يحدث ذلك، لأن إسرائيل لن تعطي التسهيلات المطلوبة من أجل أن يحدث التواصل بين الشبكات المختلفة خاصة وأن بعض هذه الشبكات ستمر بمناطق (ج) وهذا ما لن تسمح به إسرائيل، مع التأكيد أن الكهرباء هي القطاع الوحيد الذي ما زال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية أوسلو، فلم يتم نقل صلاحيات الكهرباء للسلطة الفلسطينية".

وشدد على أن الإمكانيات المتاحة أمام الاستثمار في مجال الطاقة البديلة يجب أن تكون أكبر مما هي عليه الآن، إذا كان هناك توجه حقيقي باتجاه الانفكاك عن إسرائيل وفق الاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، والسؤال الملّح هو ما مدى الانفكاك الذي تحقق في هذا المجال؟.

وبحسب أبو لبدة، فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة في فلسطين بنسبة 20% بحلول عام 2025 كما يدور أمر مهم لكنه متواضع لأن النسبة يمكن أن تكون أعلى، وإذا كنا نستطيع أن نشغل 100 ميجا خلال 6 أشهر واستغرق ذلك سنة، فهذا يعني أن هناك جهة تتحمل مسؤولية التأخير، والـ 20% تعني 300 ميجا وات في الضفة وغزة، وهذا يمكن إنجازه في سنة فقط ولا يحتاج لخمس أو أربع سنوات".

ويرى أبو لبدة أن السؤال المركزي: هل نحن نريد أن يكون اعتمادنا على إسرائيل في الطاقة في كل سنة أقل من التي سبقتها؟ وهل نحن مستعدون لفتح المجال الواسع من أجل الاستثمار في الشمس التي تسطع في فلسطين 3300 ساعة سنويا من أجل تحويلها لمولد كهرباء خاصة وأن الحاجة إلى الكهرباء تنمو سنويا؟".