منابع قوة الانتخابات الأمريكية/ بقلم: حذيفة حامد

2020-11-19 02:00:38 PM

حذيفة حامد

الانتخابات الأمريكية الأخيرة، 2020، أثبتت ودون تأويل، نجاعة ورصانة النظام السياسي الأمريكي بمكوناته السياسية والاجتماعية والأمنية والحزبية. وأعطت هذه العملية المعقّدة والشاقة زخماً عالمياً ترقبه كثيرون حول العالم، ليس لأهمية البلد الذي شهد الانتخابات، (الولايات المتحدة) فقط، وإنما لذهول المتابعين بآلية العملية الديمقراطية، والاهتمام الهائل من الأوساط السياسية والإعلامية والأمنية بنجاح سير هذا الاستحقاق، وتحوله لـ ''حدث تاريخي" للمواطن الأمريكي، وجذب غيرهم لمحاكاة التجربة، والإعجاب بها أيضاً.

قد انكبت معظم الفضائيات الدولية وحتى العربية، ومعها التحليلات السياسية قبيل الانتخابات الأمريكية الأخيرة، على وضع تصورات وسيناريوهات لما ستؤول إليه هذه الانتخابات. جل هذه التحليلات افترضت أن الرئيس الأمريكي (الحالي) دونالد ترامب (بصفته الشخصية)، يملك قدرة وسلطة توازي الحكومة الفيدرالية نفسها، وأنه (ترامب) "سيعرقل" انتقال السلطة إذا ما فاز منافسه الديمقراطي (جو بايدن). لكن الحقيقة هي أن ترامب ظاهرة شعبوية ليست أكثر، ستزول مع يوم تنصيب الرئيس المنتخب في يناير العام المقبل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحولات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة (انقسام الناخبين، وطعونات الانتخابات، وتصريحات الرئيس ترمب) لاتعني بالضرورة تراجع فاعلية العملية الديمقراطية والمؤسسة الحاكمة. ومحور هذا الحديث يأخذنا لتتبع واستكشاف منابع القوة الأمريكية، بتوليفتها التي أظهرت للعالم عبر انتخاباتها أنها منظومة متكاملة جاءت بجهد أمة بأكملها تختار لنفسها أن تكون في مقدمة الأمم والنظام الدولي.

من بين هذه المنابع المهمة في الانتخابات الأخيرة ثلاثةٌ أساسية لفهم المسار الذي تتبعه الولايات المتحدة في انتخاباتها.

أول منابع هذه العملية أنها تستند على نظام فيدرالي مركب للاتحاد ككل، وتحظى كل ولاية بأهمية عضوية في مؤسسات الحكومة الأمريكية والرئاسة والكونغرس، ويرجع ذلك للنظام الانتخابي “المعقّد” الذي نحته المؤسسون الأوائل في آواخر القرن الثامن عشر، ويبرهن على "الفطنة" التي كان يتمتع بها واضعوه، حيث ارتأوا ذلك لمساواة الولايات التي كانت وليدة الاتحاد في التركيبة الفيدرالية، واعتبارها رقماً مهماً تبعاً لعدد سكانها. فقوة النظام السياسي من قوة الاتحاد.

ولأن النظامين السياسي والانتخابي فعّالان ومميزان، يأتي المنبع الثاني، وهو الدستور الأمريكي (1787)، حيث كفِلَ في (مادته الثانية، الفقرة الأولى، النقطة الثالثة)، الآلية التي يُنتخب بها رئيس الولايات المتحدة بطريقة تضمن ديمومة هذه العملية الانتخابية، وتكون "تعاونية" بين الناخب (المواطن العادي) وممثل الولاية (المُجمع الانتخابي) ومجلس الشيوخ بطريقة (تراتبية). فدستور الولايات أهم وثيقة للبلاد، ومن الصعب تعديل بنوده، لأنه يلزم أن يقترح ثلثا كل من مجلسي الكونغرس تعديلاً، ويُلزم أن يوافق عليه ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية في الولايات، ويطالب ثلثا الهيئات بعقد مؤتمر خاص، وأن يُقره ثلاثة أرباع مؤتمرات خاصة لإقرار التعديل. وباستثناء التعديل الـ 12 المتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه، حافظت العملية الانتخابية على استمرارها وفعاليتها منذ إقرارها (بعد التعديل) عام 1803 وحتى اليوم.

ثالث هذه المنابع المهمة في العملية الانتخابية ويمتلك "الحسم" النهائي هو "المجمع الانتخابي" والمكون من 538 عضواً، يمثل الولايات على قاعدة النسبة السكانية. ويكون العدد 270 "الرقم السحري" للوصول لمنصب الرئيس، إضافةً لتزامن انتخابات الكونغرس (مجلسي الشيوخ والنواب) في يوم انتخابات الرئيس، في دلالة أن ممثلي الأمة الأمريكية (البرلمان ومؤسسة الرئاسة) يتشاركان الأهمية والمسؤولية الوطنية. وسر هذه العملية المعقدة هي إعطاء كل ولاية أهمية فيدرالية في انتخابات رئيس الاتحاد، ولهذا يلاحظ في الانتخابات الأخيرة أن الولاية تكتسي أهمية وزخماً إعلامياً، وتوسم بـِ"المتأرجحة" و"الديمقراطية" و"الجمهورية". هناك الكثير من العوامل والمواصفات التي تحظى بها انتخابات الولايات المتحدة، فالإعلام والكفاءة التي تبديها الكوادر في نقل الصورة الحيّة والحقيقية لما يتمخض عن هذه الانتخابات، تضفي لوناً مميزاً للدور الوظيفي في منظومة الحكم، وتدعيم حيوية المجتمع الأمريكي وحماية الإرث التاريخي للأمة.

هذه المرتكزات والمواصفات تعطي الانتخابات الأمريكية دعائم وشرعية للرئيس المنتخب وفريقه (الإدارة الأمريكية) للانطلاق في إدارة الملفات الداخلية، وممارسة سياسة خارجية تعكس مكانة ودور الولايات المتحدة بنظرة الإدارة الجديدة تجاه العالم.