الجمعة 27 كانون الأول 2024
الحدث للأسرى
دعت جامعة الدول العربية الى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.
وأوضحت الجامعة العربية في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته.
وأشار التقرير، الى أن الاحتلال لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الانسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.
وقال التقرير، إنه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحديدا اتفاقية حقوق الطفل، فلا بد من توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السباق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة إسرائيل.
وأوضحت الجامعة العربية في تقريرها أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية، حيث تعرض جميع من اعتقل منهم الى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة الى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال الا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.
وقال التقرير، إن سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافاً للمادة 28 من الاتفاقية المشار اليها، وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم، وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم.
وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، مضيفا إنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل، ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً، بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة الى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد اطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير انساني قبل ان يتم نقلهم الى تلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع الفيسبوك.
ونوه التقرير الى إن سلطات الاحتلال تتعنت في الأحكام التي تصدرها بحق الأطفال الفلسطينيين من حيث توجهها العنصري في الحكم عليهم والأوامر العسكرية التي ميزت بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية.
وأشار التقرير، الى أن سلطات الاحتلال تستند في تعاملها مع الاسرى الأطفال إلى جملة من الأوامر العسكرية أهمها:
أولا: الأمر العسكري رقم 132، والذي عرف "الطفل" الفلسطيني بأنه شخص دون سن السادسة عشر، وذلك في تعارض صريح مع "اتفاقية حقوق الطفل" التي وضعت تعريفاً للطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة، ومع القانون الجزائي الإسرائيلي الذي عرف "الطفل" الإسرائيلي بأنه شخص دون سن الثامنة عشرة، ويسمح هذا الأمر لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن الثانية عشرة، بموجب الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر دون تهم محددة.
وثانيا: الأمر العسكري رقم 378، الذي يتضمن بشكل أساسي القانون الإجرائي والجنائي المعمول به في المحاكم العسكرية، ويشمل الجرائم التالية: تدمير منشأة لقوات الجيش الإسرائيلي، أو حيازة أسلحة نارية أو متفجرات (عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة)، المشاركة في عضوية مجموعة تسبب أحد أعضائها بالموت المتعمد (عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة) إلقاء أجسام، بما فيها الحجارة على أشخاص أو ممتلكات (عقوبة أقصاها السجن عشر سنوات)، حيث كانت التهمة الأكثر شيوعاً التي وجهت للأطفال الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية عام 2009 هي إلقاء الحجارة، وبموجب هذا الأمر العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل مثولهم أمام قاض عسكري، بينما ينبغي عرض المواطنين الإسرائيليين أمام قاض في غضون 24 ساعة.
وثالثا: الأمر العسكري رقم 1591، الذي يجيز احتجاز أشخاص، بمن فيهم الأطفال، واعتقالهم ادارياً دون تهمة أو محاكمة.
ورابعا: الأمر العسكري رقم 1644، الذي أنشئت بموجبه محكمة أحداث عسكرية في 2009.
وفيما يتعلق بالأسرى الأطفال المرضى في ظل انتشار جائحة كورونا أكد التقرير إنه يوجد عزل في أقسام لا تتوافر فيها الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة في ظل انتشار جائحة كورونا بالإضافة الى أنهم محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، وأحياناً ترفض سلطات الاحتلال إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية عاجلة.
