إغلاقات كورونا تكشف أن البيت ليس مكانا آمنا لبعض النساء

ترجمة الحدث - براء بدر

كشفت إحصائية أصدرتها المفوضية الأوروبية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن واحدة من كل ثلاث نساء في دول الاتحاد الأوروبي تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنان معا.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلد وثقافة ومجتمع، وقد أظهرت جائحة كورونا، أن البيت بالنسبة لبعض النساء، "لا يعتبر مكانًا آمنًا".

وتظهر الإحصائيات التي أعدتها المفوضية وجهات أخرى، أن العنف ضد النساء والأطفال أيضا قد ازداد منذ بدء إجراءات الإغلاق الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف بيان المفوضية أن التغيير من ظاهرة العنف ضد المرأة ممكن، لكنه يتطلب العمل والالتزام والتصميم، ويلتزم الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بمواصلة العمل مع شركائه للتحقيق في أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها.

وورد في البيان أن الاتحاد الأوروبي يحارب بالفعل العنف ضد النساء والفتيات في 26 دولة حول العالم. وذكر أنه سيقدم خلال هذا الأسبوع خطة عمل جديدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأعمال الخارجية.

وختمت المفوضية الأوروبية بيانها بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيسعى جاهدا إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

ومن الجدير بالذكر أن العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك واسع النطاق ومدمّر لحقوق الإنسان ويحدث في جميع أنحاء العالم.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ثلث النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف في مرحلة ما من حياتهن. حيث لا يزال هناك الكثير من أمثال هذا النوع من العنف غير معلن عنها ونتيجة لذلك ظل العديد من الجناة دون عقاب.

ونشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية قامت بها خلال جائحة كورونا، يتبين من خلالها أن الجائحة وما سببته من إغلاق أدت إلى تزايد في حالات العنف ضد المرأة والتي غالبا ما تكون من الزوج.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أحد الأسباب المهمة التي تجعل من جائحة كورونا سببا في تزايد حالات العنف ضد المرأة؛ صعوبة الأوضاع الاقتصادية والنفسية والصحية أيضا والتي قد تنعكس على شكل عنف يمارس ضد المرأة وأطفالها.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض حالات العنف تعود إلى استغلال فترة الإغلاق والانقطاع عن العالم الخارجي بما فيه الأصدقاء والأهل أو حتى الجهات القانونية لفرض السيطرة والسلطة على المرأة.

مصدر الترجمة: European Commission+WHO