الحكومة تعلّق على تقرير الحدث حول إمكانية إجراء تغييرات فيها

الحدث الفلسطيني

نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ما ورد في تقرير صحيفة الحدث عن إمكانية إجراء تعديل وزاري أو تغيير لرئيس الحكومة محمد اشتية، وأكد في اتصال مع الحدث أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن المصادر التي ذكرت هذه المعلومات لم تراعي الدقة ونقلت صورة غير صحيحة.

وعلّق ملحم على ما ورد من انتقادات في التقرير حول أداء الحكومة في ظل جائحة كورونا، وهي انتقادات قالت الحدث في تقريرها إنها متداولة في أروقة مؤسسات السلطة، بأن الحكومة الفلسطينية تعاملت بنجاعة مع الجائحة، وكانت نموذجا في تعاملها معها، وفلسطين من أكثر الدول نجاحا في هذا السياق.

وكانت مصادر مطلعة ومقربة من دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية قد أكدت لصحيفة الحدث أن تعيينات وتنقلات كبيرة بين المناصب قد تحملها المرحلة القادمة بما يشمل رئاسة الحكومة، وأن محمد اشتية على قائمة المغادرة إلى منصب آخر.

وقالت المصادر إن هناك نقدا واضحا في أروقة المؤسسات الرسمية الفلسطينية لحكومة اشتية، التي يرون أنها فشلت في إدارة عدد من الأزمات من بينها أزمة جائحة كورونا، كما أن بعض الوزارات لم يكن لها أي وجود أو تأثير في إدارة الأزمة، والتغيير سيشمل بعض الوزراء التقليدين في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وقال المحلل هيثم دراغمة، في مقابلة مع الحدث، إن غياب بعض الرموز وشغور بعض المناصب وأيضا الفشل الذي رافق معالجة أزمة كورونا ودخول المصالحة في نفق مظلم، يدفع قيادة السلطة للقيام بتغييرات معينة، قد تكون على شكل إجراء تعديل وزاري أو تغيير رئاسة الحكومة، وكل المؤشرات تشير إلى أن الحكومة هي الأكثر عرضة للتغيير خلال الأيام القادمة، وهناك متغيرات كثيرة قد نشهدها في المرحلة المقبلة.

وأضاف دراغمة أن المشهد الفلسطيني ككل غير مستقر، وهذا مرتبط بمتغيرات إقليمية ودولية وداخلية، وعلى المستوى الداخلي، فشلت الحكومة في تلبية المطلوب منها حتى بالحد الأدنى، وبالتالي فإنه من المتوقع والوارد جدا أن يجري تغيير لأشخاص لم يقوموا بأدوارهم كما يجب خلال جملة الأزمات التي مرت بها الحالة الفلسطينية.

ومن وجهة نظر المحلل السياسي محمد صبيح، فإن النظام السياسي الفلسطيني يعتمد في بناء أسلوبه وتعاطيه مع الأزمات أو القضايا على ردة الفعل، وفي المرحلة الأخيرة كان بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية من أجل صياغة مجموعة من التغييرات في قراراته، متوقعا أن تحدث تغييرات في الحكومة الفلسطينية والمؤسسات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية.