20 مليون شيقل فاتورة كهرباء المدارس الحكومية سنويا ومخطط لجعلها صفرية من خلال الطاقة المتجددة

 

نخلة: 20 مليون شيقل فاتورة كهرباء المدارس الحكومية سنويا ونطمح لجعلها صفرية من خلال الطاقة المتجددة

بشارة: إنتاج 35 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح 500 مدرسة عامّة خلال 3 سنوات

أبو لبده: الطاقة البديلة مجدية اقتصادية للحكومة والفرد وتقلل اعتمادنا على كهرباء الاحتلال 

 

 

 الحدث - سجود عاصي

يزداد التوجه في فلسطين من قبل المؤسسات العامة وعلى رأسها المدارس وحتى الخاصة بما في ذلك البيوت لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، خاصة وأن هذا المصدر للطاقة يساهم في توفير فاتورة الكهرباء ويحقق إنتاجا صحيا ونظيفا للطاقة، في ضوء أن فلسطين من الدول التي تشرق فيها الشمس معظم أيام السنة.

 

تصفير فاتورة المدارس من الكهرباء

وأكدت مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم وسام نخلة لـ"الحدث"، أن توجه الوزارة نحو إقامة مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس؛ جاء كأحد أسس ومعايير الأبنية الخضراء بحسب الدليل الإرشادي للأبنية الخضراء للعام 2013 من حيث استغلال الطاقة المتجددة بما يخدم الوصول إلى منظومة المدارس المستدامة والتي تركز على الطاقة النظيفة، وتأصيل ثقافة جديدة للطاقة المتجددة لدى المجتمع المدني من خلال المدارس، واستثمار الموارد البسيطة.

وأضافت إلى أن هذا التوجه، يساهم في الحفاظ على البيئة إلى جانب الهدف التعليمي وتعزيز المناهج من حيث إدراج مادة الطاقة المتجددة ضمن المنهاج الفلسطيني، ونشر المعرفة والوعي في مجال الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى توفير استهلاك المدارس من خلال نظام تصفير فاتورتها من الكهرباء.

ووصلت فاتورة الكهرباء في بعض المدارس بعد تركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلى صفر وفي مدارس أخرى تؤول إلى الصفر بالاعتماد على حجم النظام الذي تم تركيبه بحسب نخلة، التي أوضحت أن فاتورة الكهرباء السنوية لجميع المدارس تتراوح حول 20 مليون شيقل والتي يبلغ عددها 2400 مدرسة حكومية في الضفة والقطاع، والمدارس التي تم تركيب الأنظمة عليها حصلت على فواتير بقيمة صفر أو قريبة من الصفر.

 وأوضحت، أن الألواح الشمسية على أسطح المدارس تساعد في التخفيف من أثر الحرارة والبرد على أسطح الطابق الأخير، وتساهم في تخفيض قيمة الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بمصادر الكهرباء.

وكشفت، أن وزارة التربية والتعليم، تطمح إلى أن يعود النظام من خلال بيع الفائض من الإنتاج على المدرسة بمبلغ مالي يستخدم لتغطية مصاريف المدرسة والذي بدوره يعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، وخدمة الأهداف التربوية والتعليمية الهادفة إلى التعريف وتعزيز ثقافة الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة، وبحيث تنتقل المدارس إلى مؤسسات منتجة للكهرباء بدلا من كونها مستهلكة.

 

التربية تطمح لتزويد كافة المدارس بأنظمة خلايا شمسية

 وقالت نخلة في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، إن الوزارة تطمح إلى تزويد جميع المدارس بخلايا شمسية، "ولكن نظرا لحداثة الفكرة خلال السنوات الماضية، فقد تم إنجاز: 1. تركيب مشاريع على 330 مدرسة في الضفة الغربية و90 مدرسة في قطاع غزة، وتم تنفيذ 30 مدرسة من أصل 500 مدرسة من خلال اتفاقية مع صندوق الاستثمار، وتتم حاليا عملية متابعة إجراءات استكمال ما بقي.

وأضافت مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم وضمن مشاريع إنشاء المدارس الجديدة وتوسعة المدارس بتزويد المدارس بخلايا شمسية.

وأكدت، أن التربية تخطط لإقامة مشاريع طاقة شمسية على أسطح كافة المدارس الحكومية مستقبلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن خطط وزارة التربية.

وفي قطاع غزة، تم تركيب أنظمة طاقة شمسية على 90 مدرسة، مزودة بنظام بطاريات من أجل تشغيل المدارس في الأوقات التي تكون فيه المنطقة بدون كهرباء. "وعلى سبيل المثال؛ كانت مدرسة الشجاعية أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة ملجأ للذين دمرت بيوتهم بالإضافة إلى المرضى، الذين احتاجوا إلى الكهرباء بسبب وجود مصدر كهربائي في المدرسة من الخلايا الشمسية مع البطاريات".

 وترى نخلة، أن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية على أسطح المدارس مجدٍ، استنادا إلى دراسات سلطة الطاقة من حيث فترة استرجاع رأس المال المستخدم في تركيب الخلايا الشمسية، التي يتحمل مسؤوليتها في حال كانت مشروعا استثماريا صندوق الاستثمار أو البلديات وبعض المشاريع لها مصادر تمويل محلية وطنية أو خارجية.  

وبحسب نخلة، فإنه نظرا لأن مشاريع الطاقة الشمسية غير واسعة الانتشار؛ ما يزال التعامل معها غير معروف للكثيرين رغم برامج التدريب التي تتم لمدراء المدارس، "وهذه الأنظمة بحاجة إلى متابعة مستمرة فهي تحتاج إلى صيانة وتنظيف للألواح من آثار الغبار بشكل مستمر، لضمان الاستدامة وتعظيم الاستفادة".

 

 35 مليون دولار لإنتاج 35 ميجا واط خلال 3 سنوات

وقال عازم بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة (مصادر) لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إن مشروع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الحكومية في فلسطين، تم إطلاقه بالشراكة ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم والتعاون مع سلطة الطاقة وشركات توزيع الكهرباء.

وأضاف في لقاء خاص مع "الحدث"، أن المشروع يهدف إلى إنتاج 35 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال استغلال أسطح 500 مدرسة عامّة خلال 3 سنوات، وبحجم استثماري يبلغ 35 مليون دولار، بحيث يتم استخدام جزء من إنتاج هذه الأنظمة من الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكات هذه المدارس، ويتم بيع الكمية الباقية إلى شركات توزيع الكهرباء.

ويقول بشارة: تم  تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 32 مدرسة في الضفة الغربية لغاية الآن، وجاري العمل على توقيع العقود وإرساء العطاءات لاعتماد تنفيذ البرنامج على مدارس جديدة نتوقع أن يصل عددها مع نهاية العام الجاري إلى 120 مدرسة، بالإضافة إلى 120 مدرسة أخرى خلال العام المقبل 2021.

وأوضح، أن المشروع ممول بالتعاون مع مؤسسات دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتم التوقيع معهما على اتفاقيات وقروض لتمويل هذا البرنامج، بالإضافة إلى وجود دعم مقدم من البنك الدولي نظرا لأهمية البرنامج في مجال الطاقة الشمسية وإمكانية خلق فرص عمل في فلسطين.

وأضاف بشارة: من المتوقع أن يساهم المشروع في تقليل فاتورة الكهرباء السنوية للمدارس المشاركة في المشروع بمعدل 1.2 مليون دولار، كما سيعمل على رفع جودة البيئة التعليمية في فلسطين من خلال استخدام الطاقة النظيفة على أسطح المدارس العامة في فلسطين للمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء في تلك المدارس.

وبيّن بشارة أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية، وهو برنامج أشمل أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني بهدف إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدار 8 سنوات، وهو ما يعادل 17٪ من احتياجات الطاقة في فلسطين. ويتضمن "نور فلسطين" عدداً من المكونات أبرزها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية: محطة نور أريحا" وهي الأكبر في فلسطين حتى اللحظة، بالإضافة إلى محطة "نور جنين" والتي سيتم الإعلان عن تشغيلها قريباً، بالإضافة إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس.

 

الوصول إلى الأراضي -ج- أحد معوقات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

وأشار بشارة إلى أن الصندوق ومن خلال النموذج الذي اعتمده لهذا البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف أخرى إضافية لموضوع توليد الكهرباء وإحلال المستورد وتجاوز التحديات القائمة؛ وتتمثل في تعزيز القطاع الخاص العامل في هذا القطاع من حيث توفير فرص للعمل على مشاريع بهذا الحجم حيث أن المتعهدين لكافة مكونات برنامج نور فلسطين هم من القطاع الخاص الفلسطيني. كذلك فإن بناء محطاتٍ كبيرة مثل محطتي نور أريحا ونور جنين تطلبت الاعتماد على الخبرات العالمية؛ وبالتالي استطاع الصندوق من خلال هذه المشاريع نقل المعرفة إلى الطاقات الفلسطينية التي أصبح لديها الخبرة والقدرة على تنفيذ مشاريع مماثلة. وأخيراً وليس آخراً فإن مشروع المدارس أدخل ثقافة الطاقة النظيفة على النظام التربوي الفلسطيني ووفر بيئةً تعليمية عملية لطلابنا.

وأكد بشارة، على وجود عدد من المعيقات التي يواجهها قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، أبرزها الحاجة إلى مساحات واسعة من الأراضي، في ظل عدم إمكانية الوصول وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق المصنفة ج بسبب سياسات الاحتلال ، رغم أنها الأراضي الأنسب لإقامة مشاريع ذات حجم كبير. بالإضافة إلى أن مناطق أ و ب لا تتوفر فيها مساحات أراضي كافية لإقامة هذا النوع من المشاريع، "لذلك كان التوجه لأسطح المباني وخاصة المدارس".

وأوضح، أن من التحديات القائمة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع في الضفة الغربية؛ انعدام وجود شبكة كهربائية تشبك كل الوطن، "اليوم لدينا شبكات توزيع كهرباء وليس شبكات نقل كهرباء، وكان هناك طموح لتأسيس شبكات نقل كهرباء متواصلة في كل الوطن، ولهذا الغرض أنشئت شركة نقل الكهرباء الوطنية ولكن إحدى إشكالياتها تكمن في معوقات الاحتلال لمد خطوط نقل متواصلة على مستوى الوطن.

 

 حصة قطاع غزة من مشاريع الطاقة المتجددة

وحول عدم تنفيذ البرنامج في قطاع غزة، أوضح بشارة، أن (مصادر) تطمح لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس في قطاع غزة، ولكن "هذه المشاريع تعتمد على توفر شبكة كهرباء بشكل متواصل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهذا غير متوفر في القطاع بسبب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء، بالإضافة إلى صعوبة إدخال المواد والمعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في هذا الجانب وهذا يجعل تنفيذها أمرا صعبا". مشددا، على أنها ضمن المخططات المنوي تنفيذها مستقبلا.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ(مصادر)، أن للطاقة المتجددة (الشمس والرياح) العديد من المنافع، أهمها أنها طاقة نظيفة، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الكهرباء التي يستورد الفلسطينيون معظمها من الاحتلال الإسرائيلي ويعتمدون عليها بشكل شبه كامل، لذلك بحسب بشارة، فإن توليد الكهرباء محليا يحمل أهمية وطنية واستراتيجية وإنتاج طاقة نظيفة بأسعار منافسة مقارنة مع أسعار الطاقة المستوردة من إسرائيل، وخلق فرص عمل. مضيفا: نهدف في مصادر، إلى تحقيق وفرة للمدارس فيما يتعلق باستهلاكها من الكهرباء وكذلك التوفير من الفاتورة التي تدفع ثمنا للكهرباء المستوردة والتخفيف من مصاريفها على أساس صافي القياس التي تؤثر لاحقا على موازنة الحكومة ووزارة التربية والتعليم.

وأكد، يهدف المشروع إلى تغطية فواتير المدارس المقام عليها مشاريع طاقة متجددة بالكامل، وتحقيق إنتاج أعلى من استهلاك المدارس ليتم تحويل الفائض المتبقي إلى نثريات لمساعدة المدرسة من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث كل مدرسة يختلف إنتاجها عن غيرها اعتمادا على حجم المساحات المتاحة والتي يمكن استغلالها.

"المشاريع على أسطح المدارس والمباني يمكن لها أن تسد النقص الناجم عن النقص في الأراضي إلى حد معين"، أوضح بشارة، مشيرا إلى أن كل 1 ميغا واط يحتاج إلى 10 دونم تقريبا الأمر الذي يتطلب مساحات كبيرة لسد النقص، وبحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي؛ قدرت إمكانية نشر مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة على أسطح المباني في فلسطين لما يعادل 180 - 200 ميغا واط.

وبحسب بشارة، فإن المشاريع على أسطح المباني معقدة أكثر من المشاريع الموجودة على الأرض وفي موقع واحد، ومع ذلك، فهي تخلق نموذجا ناجحا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

 

ماذا تقدم الحكومة لقطاع الطاقة المتجددة؟

وأكد، رئيس مجلس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة حسن أبو لبده، أن الحكومة الفلسطينية لا تقدم الدعم لقطاع الطاقة المتجددة، وإنما فقط تحاول تنظيمه. ويرى أنها قاصرة في خطواتها على الرغم من أنها قادرة على اتخاذ قرارات وإجراءات وإصدار تعليمات وقوانين يمكن أن تحقق ثورة في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويرى أبو لبده، أن على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بقطاع الطاقة تشجيع العمل فيه، لأنها معركة سياسية، خاصة في ظل رفع رئيس الوزراء محمد اشتية شعار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، "وهو شعار غير مترجم على أرض الواقع بشكل جدي في ما يتعلق بقطاع الطاقة".

ويرى أبو لبده، بضرورة وجود حوار وطني مسؤول، ما بين كافة الأطراف ذات العلاقة لإيجاد مخرج للاستثمار بشكل أكبر في مجال توليد الكهرباء من مصادرها المتجددة.

 

 الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في لوائحها بخصوص قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ما يتعلق بأسعار شراء الكهرباء؛ حيث يتم شراء الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي بسعر 34 أغورة غير شامل الضريبة والتي تبلغ 17%، بينما يتم شراؤها من المصدر الفلسطيني بسعر حده الأقصى 85% من سعر الشراء من الاحتلال الإسرائيلي. وهو ما اعتبره أبو لبده، بأنه يلحق ضررا بالفلسطينيين العاملين في مجال الطاقة.

وطالب رئيس مجلس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وعدم التبخيس بأسعار الكهرباء المحلية.

وقال، إنه على الرغم من القرارات الحكومية في ما يتعلق بسعر شراء الكهرباء، إلا أن هناك شركات لا تلتزم بتعليمات الحكومة وتشتري الكهرباء من المستثمر الفلسطيني بنحو 15 أغورة، بينما تشتريه من الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 30 أغورة، "وهو ما يعني أنه لا توجد إرادة سياسية فلسطينية من أجل السير نحو تقليل الاعتماد على إسرائيل في مجال الطاقة المتجددة".

 

وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة على أسطح المباني والمدارس، قدر أبو لبده، أنها تنتج حوالي 40 ميغا واط، على الرغم من عدم وجود إحصائيات ومتابعة دقيقة من قبل جهات الاختصاص، بالإضافة إلى وجود الكثير من المشاريع المتبعثرة على الأسطح وغير المسجلة، وغياب جهة رسمية تقوم برصد هذه الأنظمة ووضع الإحصائيات.

وقال: استغلال المساحات فوق الأسطح قادرة على تعويض جزء من النقص في الأراضي الحاصل بسبب تقسيمات الاحتلال، التي تمنع الاستثمار وإقامة المشاريع في المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ مساحتها نحو 60%، وفي ظل قلة المساحات القابلة للاستثمار في هذا المجال ومحدوديتها في المناطق المصنفة (أ) و(ب).

وأضاف: لو كان لدينا برنامج وطني لملء أسطح المدارس والمباني بهذه المشاريع، فإن اعتمادنا على الكهرباء المستوردة من "إسرائيل" سيقل بمقدار لا يقل عن 10% من حاجتنا التي نشتريها من الكهرباء.

وأوضح: يجب عمل برنامج وطني لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح وفي كل مكان توجد فيه إمكانية لبناء محطات طاقة متجددة.

وبحسب أبو لبده، الطاقة الشمسية مجدية سياسيا واقتصاديا وبيئيا، خاصة وأن فلسطين تشتريها بأسعار قد تكون الأعلى في المنطقة العربية، وقد تكون مدخلا لتأمين دعم للأسر المهمشة.