73 عاما على قرار تقسيم فلسطين

صادف يوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني، الذكرى 73 لقرار تقسيم فلسطين "181" القاضي بتقسيمها إلى دولتين يهودية وعربية على أن تبقى مدينيتي القدس بيوت لحم تحت وصاية دولية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن إسرائيل تحتل أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى أقل من 15% فقط.

وأصدرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، قراراً رقم (181) تحت اسم "قرار التقسيم"، حيث وافق على ذلك القرار آنذاك نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.

ونص هذا القرار على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني "تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب".

والجزء الثالث والذي يضم " القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.

وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين، فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% من "فلسطين التاريخية"؛ ولاقى القرار "رفضاً عربيا تاما".

وتواصل إسرائيل سرقة الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948، وحتّى اليوم من خلال سياسة "الاستيطان".

وعام 1948 سيطرت منظمات يهودية على غالبية أراضي فلسطين وطردت سكانها الأصليين منها وارتكبت مجازر بحقّهم.

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين آنذاك تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

وعادت إسرائيل في الخامس من يونيو/حزيران 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 1967، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي حمل رقم 242، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.

وترفض إسرائيل تنفيذ القرار، رغم مرور 52عاما عليه، فيما تواصل احتلال الضفة ومحاصرة غزة، وضمّ "القدس والجولان" لحدودها.

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونصت "أوسلو" على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتفرض إسرائيل سياسات جديدة من أجل التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية، فيما يُلاقي ذلك دعما من الإدارة الأمريكية.

وفي آخر قرارتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الاستيطان أمرا لا يخالف القانون الدولي؛ في معارضة واضحة لنصوص ذلك القانون.

وتبلغ مساحة أراضي الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، حتى نهاية 2018، حوالي 51.6%، لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية، وما يسمى بـ"أراضي الدولة"، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية 150 مستوطنة، نهاية 2019 و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، بحسب البيانات.

وشيّدت إسرائيل نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية وواحدة في القدس، وفق البيانات، فيما بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، حتى بداية عام 2019، حوالي 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في مدينة القدس.