وزير بحريني: لا فرق بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية

الحدث العربي والدولي

صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، الخميس، لصحفيين إسرائيليين أن بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية".

ووفقا للصحفيين إن الوزير البحريني قال: "إن بلاده تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات على أنها "منتجات إسرائيلية، ولن تمنع دخولها".

وأضاف الصحفيان في تغدريتين منفصلتين على تويتر: "أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلتين خاصتين، ستنشران لاحقا".

وجاء على لسان الوزير البحريني: "لا أرى، بصراحة، تمييزًا عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها"، بحسب الصحفي في موقع واللا العبري أهارين.

ولم يسبق أن أعلنت دولة عربية، تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها بضائع إسرائيلية.

وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها "الاتحاد الأوروبي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قد أكد على أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص القرار "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية".

وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وأشار الزياني، بحسب الصحفي الإسرائيلي، إلى أن المنامة تريد من الشركات الإسرائيلية أن تستثمر في البحرين وتوقّع صفقات مع شركات بحرينية، مضيفا "لن تكون هناك أي قيود على ذلك".

وأضاف "نريد علاقات مع شركات إسرائيلية مثل العلاقات التي لدينا مع شركات سعودية أو إيطالية، لا توجد قيود أو معاملة خاصة أو قواعد خاصة، لقد بدأنا صفحة جديدة مع إسرائيل".

المصدر: الأناضول