الحدث - رام الله
شارك نحو 50 خبيرا محليا في ورشة عمل موسعة لوضع رؤية تخطيطية بعيدة المدى لدولة فلسطين، تمهيدا لإعداد المرحلة الثانية من المخطط الوطني المكاني.
وهدفت الورشة لمناقشة وصياغة الرؤى المستقبلية للعديد من القطاعات: التنمية الاقتصادية على صعيد كلي وآخر قطاعي، والديمغرافيا، والبيئة والمياه، والبنية التحتية، والعلاقات الدولية.
وقال مدير عام مشروع المخطط الوطني المكاني أحمد صالح إن الورشة تأتي في إطار التزام إدارة المشروع بإشراك المجتمع المدني في إعداد المشروع.
وفي مستهل الورشة، عرض صالح جملة الفرضيات التي يستند إليها مشروع المخطط الوطني المكاني، وأبرزها: تطابق حدوده مع الحدود الفلسطينية المعترف بها دوليا، وهي حدود 4 حزيران 1967 وتشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المناطق الحرام، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن تلك الحدود وعاصمتها القدس الشرقية خلال عام من الآن، وفقا لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة.
كما افترض سيادة فلسطينية كاملة على جميع الأراضي داخل تلك الحدود، بما يشمل المياه السطحية والجوفية، والمستوطنات، وسيادة فلسطينية كاملة على الموارد الطبيعية وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وحق العودة للاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة مع ضمان الحق لكل فلسطيني، بمحض إرادته، الإقامة والعمل في أي مكان من أراضي الدولة الفلسطينية بما لا يتناقض مع حقه في العودة إلى دياره.
ومن الفرضيات التي استند إليها المشروع، حسب صالح، أن استيعاب النازحين وبعض اللاجئين ينبغي أن يكون لصالح المجتمع الفلسطيني، مع إيلاء اهتمام كبير لحقوق الأفراد، مع التأكيد أن الاستيعاب 'لا يمثل سياسة عامة لتشجيع الزيادة السكانية، ولا يعني التوطين بأي حال من الأحوال، وإنما لمعالجة واقع محتمل لعودة معظم النازحين، واختيار عدد محدود من اللاجئين للاستقرار في الدولة الفلسطينية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية او إنسانية'.
كما استند المشروع إلى فرضية أن الاستيعاب في قطاع غزة سيقتصر على الحد الأدنى، نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية، والكثافة السكانية العالية، وارتفاع معدل النمو السكاني الطبيعي.
أيضا، افترض القائمون على المشروع أن التفرقة الاجتماعية غير مسموح بها، حيث التجمعات الحضرية الجديدة، في حال اقتراحها، لن تكون مقصورة على مجموعة معينة من السكان، مع ضمان حرية الحركة والسكن على أساس العرض والطلب.
كذلك، قال صالح إن المخطط الوطني المكاني يستند الى فرضية أن النمو الطبيعي للسكان آخذ بالانخفاض نتيجة لتغيرات اجتماعية وثقافية، وذلك بحسب المعطيات والإحصاءات الرسمية، كما يفترض أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة، ومصلحة سياسية واقتصادية عليا، مع التأكيد على أن الرابط الجغرافي بينهما يجب أن يراعي التكامل الاجتماعي والاقتصادي وفي مجال البنية التحتية إضافة إلى الربط الجوي.
وأضاف أن المدة الزمنية للمخطط الوطني المكاني هي عشر سنوات من تاريخ اعتماده، في نهاية العام 2012، مستندة إلى رؤية تخطيطية بعيدة المدى تصل حتى العام 2050.
وتراعي الرؤى التخطيطية عدة سيناريوهات محتملة لعلاقات الدولة الفلسطينية، أولها التكامل التام مع المحيط، والثاني الانفتاح على الأردن ومصر، والثالث انفتاح محدود على إسرائيل، والرابع عزلة جغرافية وسياسية.
وقال صالح إن وضع هذه الرؤى تضافر جهود مجموعة من الخبراء المختصّين في مجالات التخطيط والقطاعات المختلفة، لوضع رؤية لكل قطاع منفرد، ومن ثم صياغة رؤية عامة للدولة من الناحية المكانية يتم على أساسها صياغة المخطط.
وتوزع المشاركون على مجموعات نقاش للقطاعات المختلفة، وأكد صالح أن مخرجات الورشة ستوضع، بعد تنقيحها ومراجعتها، في تقرير مفصل يعرض على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، وتضم، وزارات: التخطيط، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، والاقتصاد الوطني، والسياحة والآثار، ليصار بعد ذلك إلى عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال: 'إن هذا التجمع للخبراء الفلسطينيين يعتبر الأكبر في هذا المجال، ويأتي ضمن مبدأ التخطيط بالمشاركة، ويساهم الخبراءُ المحليون في مختلف المجالات وبمشاركة فريق العمل في المخطط الوطني المكاني في وضع التصور المستقبلي للدولة الفلسطينية، من أجل وضع السيناريوهات التخطيطية المختلفة، التي سيقوم فريق العمل ضمن المخطط بترجمتها إلى مخططات في هذه المجالات'.
وستلي الورشة ورشات أخرى لإشراك شرائح مختلفة من ذوي العلاقة والخبرات، كالشباب، لتعطي هذه الورشات بمجملها الرؤية المستقبلية لدولة فلسطين، وتشكل حجر الأساس للتنمية الشاملة للدولة الفلسطينية.
"وفا"
.jpg)
.jpg)
