الحدث - غزة
أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك، بدور شركة سند للصناعات الإنشائية، متمنيا بذل الجهد اللازم لزيادة كميات الاسمنت التي تدخل لقطاع غزة، وضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم متطلبات إعادةإاعمار قطاع غزة وتذليل العقبات التي تواجه دخول مستلزمات البناء كافة.
وأشار الحايك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد في غزة بعنوان "مواد الإعمار بين الاحتياج والجودة"، إلى أن قطاع الصناعات الانشائية يعد ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الصناعية، وتطوير هذا القطاع وإعادة إعماره يسهم في التطوير الاقتصادي بشكل عام.
ولفت إلى استهداف الجانب الإسرائيلي للقطاع الخاص بمكوناته المختلفة سواء عبر التدمير المباشر لمنشآته أو من خلال سياسة المنع والحصار ومنع دخول مواد البناء خاصة الاسمنت.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة استهدف الخروج بتوصيات تعزز من حماية القطاع الخاص وتطلعه على أصناف الاسمنت المورد إلى غزة عبر شركة سند.
ولفت إلى أن الاحتلال دمر 1400 منشأة صناعية منها 400 منشآة من قطاع الانشاءات، منوهاً إلى تواصل الاتحاد مع كافة الوزارات ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى من أجل العمل على تقديم تسهيلات.
من جهته، أكد المدير التجاري لدى شركة سند حسين ياسين أن ما توليه الشركة من اهتمام وحرص شديدين في التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإعادة الاعمار وكذلك الحرص على توريد نوعية موحدة من الاسمنت للضفة والقطاع.
وقال ياسين "سعر الاسمنت في سوق غزة لم يرفع قط رغم أن سعره ارتفع في سوق الضفة ثلاث مرات وتقريبا الربح من مبيعات الشركة في غزة صفر، نحن نتعامل مع غزة كسوق تحتاج للمساعدة والتنمية ولا ننظر للربح ".
وتطرق إلى مواصفات الاسمنت الوارد إلى غزة عبر شركة سند وأوجه استخدام كل صنف منه لافتا إلى أن لدى الشركة عدة مستودعات قرب المعبر وأن قطاع غزة يحتاج في الاوضاع الطبيعية لمليون طن سنوياً .
وتابع: "نحن نطمح لأن ننتج الاسمنت فلسطينياً وألا نحتاج للاحتلال بأي شكل فسند ليست تجار اسمنت، نحن نتمنى أن نكون مصنعين اسمنت وأصبح لدينا محطة تعبئة في أريحا، ونحاول ان ندخل اسمنت من الاردن كي لا نلجأ لاسمنت إسرائيل، وما يهمنا أن لاينقطع دخول الاسمنت إلى غزة".
بدوره، أكد وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ناجي سرحان ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الانشائية والوزارة بما يخدم متطلبات ضبط جودة مواد البناء.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر في الحرب الأخيرة 138 الف وحدة سكنية منها 12ألف وحدة هدمت كلياً والباقي دمرت بشكل جزئي مشددا على ضرورة اعادة بناء وتأهيل مصانع قطاع الانشاءات المتضررة للبدء بأخذ دورها في اعادة الاعمار والعمل على اعادة تشغيل معابر القطاع كافة.
من جهته، تطرق وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة إلى واقع عملية اعادة الاعمار وآلية ادخال مواد البناء مطالباً بتوضيح آلية اختيار شركة سند للتجار المعتمدين في توزيع الاسمنت في غزة.
.jpg)
.jpg)
