حكومة نتنياهو تتلكأ في الموافقة على خطة لمحاربة العنف في الداخل

الحدث ـ محمد بدر

في الشهر الماضي، شارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل استثنائي في مناقشة خاصة للجنة الكنيست الخاصة بمكافحة العنف في المجتمع الفلسطيني في منطقة داخل فلسطين 48، والتي ناقشت الخطة الحكومية لمكافحة العنف وتنتظر الموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، ربما في غضون أسبوعين. 

وبعد شهر ونصف من تقديم الخطة، لم تتم المصادقة عليها بعد، ولا يوجد هدف واضح لاعتمادها ولم يتم تخصيص ميزانية لها، فيما يستمر عدد ضحايا العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل في الارتفاع. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وصل عدد ضحايا عمليات القتل منذ بداية العام إلى 89، بينهم تسعة قتلوا هذا الشهر.

وردا على طلب صحيفة "هآرتس"، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال إن الخطة لا تزال قيد الدراسة وأنه لم يتم تحديد موعد للموافقة عليها.

وتبيّن خلال المناقشة، التي جرت في الكنيست الأسبوع الماضي، أنه لم يتم تخصيص ميزانية للخطة بعد، وقال رئيس لجنة محاربة العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل، عضو الكنيست منصور عباس، في جلسة الاستماع لنائب وزير المالية يتسحاق كوهين: "هناك خطة، الخطة جيدة، وإذا نفذت حرفيا فهي بلا شك ستحقق الهدف. ما ينقصنا هو الميزانية".

وبحسب عباس، فإن التكلفة المقدرة للخطة هي 2.5 مليار شيقل لمدة خمس سنوات". وقال كوهين في الجلسة إن ميزانية الخطة مشروطة بإقرار ميزانية الدولة، مضيفا: "يمكن تمرير الخطة بعد الموافقة على ميزانية الدولة، وبما يتوافق مع أولويات الحكومة.. نصلي من أجل أن يمنحنا قادتنا الضوء الأخضر لتمرير الميزانية".

وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات العربية، مضر يونس، لصحيفة "هآرتس" إن ممثلين عن مكتب نتنياهو أبلغوا اللجنة الأسبوع الماضي أنه لا يوجد موعد محدد للموافقة على الخطة. وبحسبه، فإن الخطوط العريضة المقدمة لهم حتى الآن ليست خطة تنفيذية بل سياسة عامة. 

وقدم رؤساء السلطات المحلية وثيقة إلى مكتب نتنياهو، يطالبون فيها، بوضع أهداف محددة تتعلق بمكافحة العنف في المجتمع الفلسطيني في الداخل من خلال خطط عمل تشترك فيها جميع الوزارات الحكومية وجميع الهيئات البلدية.