الحدث - رام الله
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن قرار مقاطعة 6 شركات إسرائيلية ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الفلسطينية ليس مجرد رد فعل على قيام إسرائيل بتجميد أموال الضرائب، بل هو خطوة تخدم حالة التحول الاستراتيجي الذي تعيشه السلطة الوطنية.
وأضاف اشتية، خلال استقباله وفد الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن AFPS برئاسة روبر كيسوس: "أن إسرائيل من خلال إجراءاتها واحتلالها لأراضينا سعت لجعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وحالت دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، وأخيرا قامت باحتجاز عائدات أموال الضرائب".
وطالب اشتية المتضامنيين الفرنسيين بالضغط على بلادهم باتجاه اتخاذ إجراءات ضد الاستيطان، موضحاً: "أكثر من مليون وستمئة ألف إسرائيلي يحملون جوازات أوروبية، وحوالي 25 ألف مستوطن في الضفة والقدس يحملون الجواز الفرنسي، بالتالي بإمكان فرنسا إبلاغ هؤلاء بكونهم يعيشون بشكل غير شرعي في مستوطنات غير شرعية، ويجب عليهم مغادرتها فوراً".
وأضاف: "يجب استكمال التوجيهات الأوروبية، التي أوقفت تقديم دعم لأي مشاريع إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ 1967، لتشمل مقاطعة بضائع المستوطنات". وأشار إلى أن المطلوب جهد دولي وإيجاد ضغط حقيقي على إسرائيل لتدفع ثمن احتلالها.
وأعرب اشتية عن شكره للدور الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية ابتداءً بالأمم المتحدة ومؤسساتها وليس انتهاء بتصويت برلمانها لصالح الاعتراف بفلسطين.
وأطلع الوفد على قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مؤكدا أن توجه القيادة إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها واعتماد استراتيجية تدويل الصراع جاءت نتيجة فشل المفاوضات بإنهاء الاحتلال وتمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية والقمعية.
من جانبه، تحدث رئيس الوفد الفرنسي روبير كيسوس عن أهداف الجمعية التي تعمل على توعية الرأي العام الفرنسي بفداحة واقع الاحتلال، والسعي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتعريف بحالات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومن ضمنهم الأسير مروان البرغوثي.
.jpg)
.jpg)
