الحدث-عيسى محمد
استبعد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية صرف الدفعة الأولى من مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة لهذا العام في موعدها المقرر في نهاية الشهر الجاري.
وعزا المصدر ذلك إلى عدم توفر الأموال اللازمة بسبب احتجاز اسرائيل اموال الضرائب وعدم تحويلها الى خزينة السلطة الوطنية منذ عدة اشهر.
وتوقع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان تتضح الأمور اكثر في هذه القضية بعد منتصف الشهر القادم وعقب الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية، مستبعداً في الوقت ذاته ان تحدث انفراجة كبيرة على صعيد انتهاء الازمة المالية للسلطة الوطنية وتحويل اسرائيل للاموال.
وقال المصدر ذاته في تصريح خاص بالحدث إن العديد من مشاريع الوزارة مهددة بالتوقف في حال استمرت الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة بسبب العقوبات والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف ان الوزارة أصبحت تجد صعوبة في عملها وفي توفير أساسيات العمل بسبب الضائقة المالية.
وشكك المصدر في قدرة الحكومة على صرف رواتب موظفيها خلال الشهر القادم اذا ما واصلت اسرائيل احتجاز اموال الضرائب.
ويستفيد من برنامج التحويلات النقدية التي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعي نحو 120 الف اسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، خاصة بعد احتجاز "إسرائيل" لأموال الضرائب التي تعتمد ميزانيتها عليها بشكل كبير، وذلك عقابًا لانضمام السلطة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية وتوجهها من قبل لمجلس الأمن الدولي.
وتساهم الحكومة الفلسطينية من خلال الموازنة العامة في تغطية نحو 58% من كلفة برنامج التحويلات، وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر فيما يتكفل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بالنسبة المتبقية.
.jpg)
.jpg)
