الحدث - محمد غفري
قبل أسبوع خرج المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدد من القرارات، لعل أهمها القرار المتعلق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وذلك خلال دورته السابعة والعشرين.
القرار الذي أشادت به الفصائل الفلسطينية مجتمعة، بالتزامن مع مباركة الشعب له، لا أحد يدري مصيره، وهل هو ملزم للأجهزة الأمنية، أم مجرد توصيات لا ترتقي لمستوى التنفيذ.
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو، أكد أنه في النظام الأساسي لمنظمة التحرير تعتبر قرارات المجلس المركزي ملزمة، للجنة التنفيذية ولكافة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة.
وأوضح عمرو خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، "أن المجلس المركزي يعتبر بمثابة المجلس الوطني في حال عدم انعقاد المجلس، لذلك هي قرارات نظريا ملزمة".
لكن الخبير في شؤون السلطة ومنظمة التحرير، بين أنه لم يأخذ قرار في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تطبيقه.
واتفق المحلل السياسي عادل سماره مع ما قاله عمرو، حيث أكد أن كافة القرارات التي تأخذ في المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الأصل أن تكون ملزمة للجهات التنفيذية.
لكن سمارة أوضح لـ"الحدث"، أنه بإمكان رئيس السلطة ومنظمة التحرير، أن يلغي ويشطب كل شيء كما كان يحصل في وقت الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما كان هو صاحب القرار الأول والأخير.
وأشار إلى أن الرئيس عباس أكد في أكثر من مناسبة أن التنسيق الأمني مقدس ولا يمكن وقفه، وأن رئيس السلطة هو صاحب القرار، ومن يلغي أو يبقي على التنسيق الأمني.
في حين يرى المحلل السياسي سميح شبيب، أن كافة قرارات المجلس المركزي، ليست ملزمة للجهات المسؤولة بتنفيذها.
وقال المحاضر في جامعة بيرزيت لـ"الحدث"، إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير في حال انعقاده يعتبر أعلى سلطة، لكن قراراته تذهب إلى اللجنة التنفيذية في المنظمة، ومن ثم تقوم هي بدورها بدراسة هذه القرارات، وهل ستطبق أم لا.
وأضاف شبيب، أنه بعد قدوم السلطة الفلسطينية، أصبحت هي الجهة التنفيذية ومن تقوم بتطبيق القرارات، لذلك توصيات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني، يجب أن تذهب للحكومة والأجهزة الأمنية وهي من تقوم بدراستها، ومن ثم تأخذ قرار وقف التنسيق.
ويعتبر شبيب، أن انعقاد المجلس المركزي والتوصيات التي خرج بها، لا تتعدى كونها رسالة سياسية، إلى إسرائيل وحماس والمجتمع الدولي.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمضي قدما في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة "حماس".
ويعد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني.
والتنسيق الأمني أحد افرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.
.jpg)
.jpg)
