مضامين تقرير سلطة النقد والإحصاء للأداء الاقتصادي بين الاقتدار والافتقار/ بقلم: محمد عيد

آن الآوان أن نتعامل بمنطق واع تجاه الحالة الاقتصادية المترهلة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ونظامه الاقتصادي، من خلال التشخيص الموضوعي الدقيق  لمواطن الضعف والكف عن استمرار التعاطي مع المغالطات المتكررة في مداواة العلل الاقتصادية.

هناك ضرورة ومصلحة اقتصادية لتعزيز مكانة سلطة النقد الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة ترسيم دورها بالضبط والبناء والرقابة الحقيقية بصفتها مؤسسة شكلية سيادية.

القطاعات الاقتصادية-قطاعات الأعمال- ومخرجاتها التوليفية من السلع والخدمات بمختلف أشكالها  -قبل انحباس أموال المقاصة وظهور الجائحة- لم تكن مثالية يوما ما في تحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنها ارتداد انفعالي وتفاعلي مباشر لبنية السياسة المالية والنقدية، الأمر هذا يوجب على سلطة النقد التحرك الفوري لإعادة ترسيم قطاعات الأعمال ذات الصلة الوثيقة بالنفع العام وتوجيه المصارف نحو استحداث برامج تمويل حقيقية على شكل رزم متكاملة لمحاكاتها بأطر تحفظ الحقوق لأطراف عمليات التمويل، بهذا المعنى، على سلطة النقد إلى التدخل الحقيقي لا الشكلي في بنيات برامج التمويل التي باتت تفتك بقوام النظام الاقتصادي الفلسطيني.

يحيلنا هذا إلى ضرورة الوقوف على مدى جاهزية وتوفر الاستعداد الفني لفرق سلطة النقد للقيام بتلك الأدوار العاجلة، ذلك أن المعلومات ودقتها ومهنية وكفاءة التعامل معها تمثل حجر الأساس الذي يرسم خطط العمل وماهيتها ومدى قدرتها على إحداث التغيير المبتغى والبدء المتوازن بتعزيز ركائز القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية عن تلك الأقل حيوية وفقا لمعايير ذات الارتباط بحاجة الاقتصاد.

بالسياق ذاته، أعتقد أن على سلطة النقد الكشف عن أدوات المعالجة اللازمة بعيدا عن صيغ السرد الاستنتاجي المكرر أو الاستنباطي المعمم، أي أن تغييرا في المنهج-وليس بالمنهج- يجب أن يستأنف كي يتم صياغة فهم أكثر عمقا لعلل قطاع الأعمال وخيارات مداواته المتاحة بمنطق الإسناد الذي يحقق الغاية من وجوده بالنفع العام لواقعنا الاقتصادي.

لدينا عقول مستنيرة ورجال أعمال أكفاء وقدرات كامنة فذة تحتاج إلى استنهاضها وتحفيزها والدفع بها نحو إعادة البناء وهذا يتطلب تجسيرا غير مباشر  بين الممول بكسر الواو والممول بفتحها، من خلال سياسات وإجراءات عمل مبتكرة تتمحور حول تشجيع المصارف نحو تمويل احتياجات المشاريع التي تملك القدرة والاختصاص على التعامل مع عناصر الإنتاج المتوفرة وعلى رأسها الأرض والطاقة ورأس المال البشري والمعرفي بجانب الأعمال ذات الصلة المباشرة بإنتاج السلع والخدمات اللازمة والبديلة لتلك المستوردة خصوصا الواردة إلينا من دولة الاحتلال، السبيل لهذ يقتضي الوقوف أمام وعلى إمكانيات الإنتاج الكامنة بمختلف المحافظات ومعرفة بنياتها ذات الطبيعة الخاصة، ومواجهة العقبات التي تواجهنا وتقف مانعا أمام المضي نحو التوظيف التام أو شبه التام للموارد، الأمر هذا ممكن وسيفضي إلى الاستغناء التدريجي عن هدر طاقة وقدرة المصارف في تمويل الأنشطة غير الضرورية وإحلالها بالضرورية، بجانب ما يرافق ذلك من امتصاص لمستوى البطالة القائم غير المسبوق، مما يعني بالضرورة المنطقية التقدم إلى الأمام ولو بخطوة واحدة بدلا من الاستمرار بالتراجع لخطوات!