الحدث- محمد غفري
قال وزير العمل مأمون ابو شهلا، إن وزارة العمل تحتاج إلى الاستثمار في المجتمع المحلي وتوفير التمويل والاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وتحسين البنى التحتية، والعمالة الماهرة، حتى تنجح في توفير فرص العمل، ومحاربة البطالة، بناء على وثيقة البرنامج الوطني الشامل للتدريب المهني والتشغيل في فلسطين.
وأكد أبو شهلا، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في مركز الأإعلام الحكومي بمدينة رام الله، أن الحكومة بالتشاور مع الشركاء الحكوميين، عملت على صياغة وثيقة البرنامج الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين، بشكل علمي، وتعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي تعطي كافة المتدخلين رؤيا واضحة للاحتياجات الوطنية، وفقا للأجندة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن، بحيث تحول الاستراتيجيات إلى برامج عمل بمشاركة جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وكان أبو شهلا وصل رام الله قادما من غزة، بعد سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي له، مغادرة القطاع لأول مرة منذ توليه حقيبة وزارة العمل في حكومة التوافق، وأعلن خلال المؤتمر عن البرنامج الوطني الشامل للتدريب المهني والتشغيل في فلسطين.
وتستند وثيقة المشروع إلى ثلاثة محاور ومكونات، بداية من تحفيز فرص الاستثمار، والاستثمار في القوى العاملة الفلسطينية، وتحسين البيئية الممكنة.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج المقترح، بالشراكة بين وزارة العمل ووزارات التربية والتعليم، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والمالية، ومع القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعية البنوك وجميعة رجال الأعمال، ومع المؤسسات الأهلية، إضافة إلى توجيه الجهات المانحة للإلتزام ببنود هذا البرنامج.
وتعتبر هذه الوثيقة المعلن عنها مرنة للغاية، بحيث تعطي الجهات المنفذة هامشا للإبداع وطرح الأفكار وخلاقة مشاريع يمكن تمويلها وتنفيذها.
وصرح أبو شهلا، أن الاقتصاد الفلسطيني، يستوعب حاليا أقل من ثلثي الباحثين عن عمل، و8.7% من القوى العاملة الفلسطينية، تستوعبها سوق العمل الإسرائيلية، حيث أجبرت الظروف المعيشية الصعبة 24.200 عاملاً فلسطينياً للعمل في إسرائيل.
وأكد وزير العمل خلال المؤتمر الذي حضره مراسل "الحدث"، أن البطالة بين الفئات العمرية (15-29) في قطاع غزة بلغت 63,3%.
وأوضح أن النمو في فلسطين سبق وانخفض منذ 2012، وشهد انخفاضا بنسبة 2% في العام 2013، ودخل الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود في 2014، الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات البطالة.
وتابع أن أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية بما تشمله من موارد طبيعية وإنتاجية، عدا عن القدس المعزولة بالجدار، ووضع الاقتصاد الغزي الذي يعاني من الحصار والعدوان المتكرر.
.jpg)
.jpg)
