الصحة: طلبنا تفاصيل علمية دقيقة عن لقاحات كورونا من الشركات المنتجة

الحدث - سجود عاصي

أعلنت بعض الدول حول العالم، من بينها "إسرائيل"، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تختلف في تركيبتها عن السلالة الحالية التي يتم الكشف عنها في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية، في الوقت الذي أكد فيه خبراء وباحثون، أن "النسخة المتحولة" من الفيروس لا تسبب أعراضا أكثر حدة من كوفيد 19.

وأكد أخصائي الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية والقائم بأعمال مدير مكتب الوزيرة، د. علي عبد ربه، أن "وزارة الصحة تسعى لإحضار المواد اللازمة غير المتوفرة لدى الوزارة للكشف عن السلالة الجديدة من الفيروس".

وقال عبد ربه لـ"صحيفة الحدث"، إنه ورغم مرور نحو أسبوعين على تطبيق الإغلاق الجزئي الذي أقرته الحكومة، إلا أن المنحنى الوبائي لا يزال متصاعدا، وعدد الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات لا يزال بنفس الوتيرة إلى جانب أعداد الإصابات والوفيات، وهو ما يؤشر على الحالة الوبائية الخطيرة في فلسطين". مطالبا بالمزيد من الالتزام من قبل المواطنين والأجهزة الشرطية في محاولة لتقليل أعداد الإصابات.

وقال مدير الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية سامر الأسعد، إن أقسام العناية المكثفة في كافة المستشفيات لا تزال نسبة الإشغال فيها مرتفعة. موضحا أن الأعراض الحادة للإصابة أصبحت تظهر على فئة الشباب من المصابين بشكل متزايد والذين لا يعانون من أية أمراض مزمنة.

لقاح كورونا

وبحسب عبد ربه، فإن وزارة الصحة والحكومة، تتواصلان مع كافة الشركات المنتجة للقاح ضد فيروس كورونا حول العالم، وقد طلبتا الحصول على تفاصيل علمية دقيقة فيما يتعلق بهذه اللقاحات ومدى فعاليتها وسلامتها، "حتى نكون واثقين من قرارنا باختيار اللقاح المناسب".

وقال: من المتوقع أن تصلنا كمية من اللقاحات خلال الربع الأول من العام المقبل من خلال وسيط، ولكن كفلسطينيين، نسعى لشراء كميات أخرى من اللقاح وتوفيره في يناير 2021، كما أن هناك مراسلات مع شركة موديرنا وفايزر والشركات المصنعة للقاحين الروسي والصيني.

وشدد عبد ربه، على أن وزارته تسعى للحصول على ثلاجات خاصة بحفظ بعض أنواع اللقاحات، بأسرع وقت ممكن، وهو ما سيمحنها إمكانية الشراء من شركة فايزر، ضمن سعي وزارة الصحة إلى توفير اللقاح للفلسطينيين في أسرع وقت ممكن، كما أن العمل يجري حاليا على توفير المال واللقاح من أجل حماية المواطنين.

واعتمادا على وقت وصول جرعات اللقاح إلى الأراضي الفلسطينية؛ يقول عبد ربه، إن هناك خطة جاهزة لدى وزارة الصحة لتوفير وتوزيع اللقاح على المواطنين، فالمراكز الصحية التي ستقدم اللقاح والطواقم الطبية جاهزة ومستعدة لأداء دورها بالخصوص، حيث سيتم تقديم الطعومات في مراكز متخصصة في كافة المحافظات.

وبحسب عبد ربه، فإنه "يجب تقديم الطعومات ضد فيروس كورونا لنحو 60-70% من المواطنين ممن تسمح أوضاعهم بتلقي اللقاح، باستثناء من تقل أعمارهم عن 16 عاما لأن التجارب حول العالم لم تشملهم على الإطلاق، والحوامل والمرضعات وأولئك الذين لديهم اعتلالات كبيرة في جهاز المناعة، والذين تشكل نسبتهم نحو 40% من الفلسطينيين.

وقال: نحتاج إلى نحو 6 ملايين جرعة من اللقاح لتغطية 3 ملايين فلسطيني بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي السياق دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة إلى نشر خطة لتوزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين، على أن تشمل في متنها وتستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين، متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة الى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً معايير منظمة الصحة العالمية.

ووجه الائتلاف، رسالة إلى وزيرة الصحة مي كيلة، لاحقا للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات؛ دعا فيها إلى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.

ومؤخرا، أكدت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية، أن "إسرائيل" تنوي تحويل أربعة ملايين جرعة من اللقاح الروسي إلى الفلسطينيين بشكل يُخالف القانون الدولي، كون وزارة الصحة الإسرائيلية رفضت تقديم هذا اللقاح للإسرائيليين لأسباب صحية.

وحملت المنظمة، "إسرائيل"، المسؤولية القضائية والأخلاقية والإنسانية وفق القانون الدولي تجاه الفلسطينيين، باعتبارها سلطة احتلال.

وأشارت المنظمة، إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم "إسرائيل" بتطبيق واستخدام الوسائل الضرورية لوقف تفشي الأمراض المعدية في المناطق المحتلة. كما أن اتفاق باريس الاقتصادي يحظر إدخال الأدوية للمناطق الفلسطينية إلا بعد اجتياز اختبارات عملية في "إسرائيل" وإجازة استخدامها لديها، مشددة أن نية "إسرائيل" تحويل اللقاح الروسي الذي لم تُصادق على حقن مواطنيها به تهدف إلى التنصل من واجباتها التي يفرضها عليها القانون الدولي.

ودعت المنظمة إلى أن يكون اللقاح الذي سيتم تحويله للفلسطينيين هو نفس اللقاح الذي اجتاز الاختبارات الإسرائيلية وسيتم حقن الإسرائيليين به. محذرة من أن استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا في حدود سيادة السلطة يتعارض مع سياسة وزارة صحة الاحتلال التي تسمح بتوزيع أدوية صادقت عليها الجهات المختصة في إسرائيل فقط، إلى جانب ذلك يحظر بروتوكول باريس الاقتصادي استخدام لقاحات لم يصادق عليها رسميا.

وعارضت الجمعية، تسديد تكاليف اللقاح من خلال استخدام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وعلق عبد ربه، على هذه "الادعاءات"، بأن الصحة الفلسطينية ليس لديها علم أو أي إشعار بأن الاحتلال الإسرائيلي ينوي تحويل جرعات من لقاح كورونا إلى الفلسطينيين، قائلا: "لم تتم مراسلتنا بالخصوص، ولكننا ننسق مع الاحتلال لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ولقاح كورونا بموجب الاتفاقيات الموقعة، التي تلزم موافقة الاحتلال على إدخالها".

مدى جدوى الإغلاق للحد من تفشي كورونا

وفي مقابل تأكيد عبد ربه على خطورة الحالة الوبائية في فلسطين رغم دخول الإضراب إلى عتبة الأسبوعين، تقدر خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، في آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني، بـ 2.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام السابق 2019، بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا والإغلاق الذي استمر لنحو شهرين في بداية الجائحة.

وقررت الحكومة مؤخرا، فرض إغلاق جزئي "لكسر سلسلة الوباء"، لكن الأمر كان مختلفا من وجهة نظر التجار، الذين أكدوا أن الإغلاق لن يجدي نفعا وسيكبد الاقتصاد الفلسطيني المزيد من الخسائر.

وفي لقائه مع "الحدث"، أكد رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، أن الإغلاق سيكون له تأثير كبير على التجار في فلسطين، بعد الخسائر التي مني بها الاقتصاد في السابق جراء الإغلاق التام بسبب تفشي الفيروس.

وأوضح، أن هناك قطاعات ستتضرر بشكل مباشر أكثر من غيرها جراء إغلاق يومي الجمعة والسبت، لأنهما يومان حيويان بالنسبة لها كالمطاعم والمقاهي والمولات وتسوق فلسطينيي الداخل المحتل، الذين يتوافدون إلى الضفة أيام السبت الذي يعتبر يوم عمل مميز بالنسبة للتجار. مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

بدوره، قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء وائل أبو سنينة، أنه يجب الموازنة ما بين الإغلاق ومدة الالتزام بهذا الإغلاق والالتزام بالإجراءات الوقائية والوضع الاقتصادي ومدى تأثره.

ويرى أبو سنينة، أن أي تحديد لحركة المواطنين مجدٍ بنسب معنية ومتفاوتة، بالاعتماد على مدى تطبيقه والالتزام به، لأنه كلما قلت الحركة والتنقل قل الاختلاط وقل انتشار الفيروس "ولكننا شهدنا أن الإغلاق الجزئي الأخير لم يطبق بالشكل الصحيح وكما يجب، والكثير من المناطق لم يكن فيها إغلاق". وأشار أبو سنينة: نحن لسنا مع قرار الإغلاق الكامل، لأنه لم يثبت فعاليته المرجوة. مضيفا: حينما فرض الإغلاق في بداية الجائحة، لم يطبق كما يجب، وكانت تصاريح التنقل متاحة لعدد كبير جدا من الأشخاص.

وأوضح، أن قرار الحكومة جاء من أجل تقليل أعداد الإصابات لمواءمة عددها مع القدرة الاستيعابية للمستشفيات بعد الارتفاعات الكبيرة التي يتم تسجيلها في عدد الإصابات والوفيات>