الحدث- وكالات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثمة حالة من القلق الشديد داخل المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، على خلفية سرقة بيانات بطاقات إئتمان عملاء "بنك لئومي"، وتعرض إدارة البنك لعملية إبتزاز كبرى من قبل أحد الموظفين في الشركة التي تصدر البطاقات.
وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية الثانية، أرسل دافيد برودت، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، خطابا إلى النائب العام، طالبه بإصدار قرار بحظر النشر في قضية الإبتزاز، خشية تأثير ذلك على ثقة العملاء.
وجاء في الخطاب أن "الضرر المتوقع لا يتعلق فقط بكشف البيانات المصرفية الخاصة بالعملاء، ولكنه سيتمد ليشمل مستوى الثقة والحالة المعنوية لجميع المواطنين ورجال الأعمال في إسرائيل، ما من شأنه التسبب في فوضى كبيرة في المؤسسة المصرفية".
وأشار الموقع إلى أن حالة الذعر امتدت إلى مؤسسات مالية وبنوك أخرى، حيث أرسل دودو زاكين، المشرف على المؤسسات المصرفية في إسرائيل، خطابا إلى محافظة بنك إسرائيل د. كارنيت فلوج، ونسخة منه إلى النائب العام، مؤكدا أن ثمة مخاوف من فقدان عملاء البنوك الإسرائيلية ثقتهم حال تسربت بياناتهم بشكل واسع.
وحذر زاكين من أن تجارب دولية مماثلة أظهرت أن فقدان ثقة الجماهير بالمؤسسات المصرفية من شأنه أن يتسبب في خروج الأمور عن السيطرة بشكل سريع، وعمليات سحب جنونية للأموال، وبالتالي تدهور إستقرار المنظومة المصرفية.
وقبل أربعة أشهر تم إعتقال موظف في شركة بطاقات الإئتمان "لئومي كارد" التابعة لبنك لئومي، يدعى أليران روزنس، بعد سرقته بيانات العملاء، ومحاولته إبتزاز الشركة بملايين الشواكل. وظلت التحقيقات تسير بشكل سري إلى أن كشفها برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، الأمر الذي أثار حفيظة خبراء مصرفيين في إسرائيل.
.jpg)
.jpg)
