اتحاد عمال فلسطين: وفاة العمال ثقبٌ أسود في عالم العمل (فيديو)

متابعة الحدث - سجود عاصي

أصدر اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورقة حقائق حول وفاة العمال الفلسطينيين، تحت عنوان: الثقب الأسود الكامن في صميم عالم العمل الفلسطيني.

ويعرض التقرير معطيات متعلقة بحوادث العمل المفضية للموت في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي بكل ما تسببه من فواجع للعمال وأسرهم وللمجتمع الفلسطيني، لأن وفاة رب الأسرة تعني تلقائيا توقف أحد الأبناء عن الدراسة ليعيل أسرته، وفي حالات كثيرة تضطر النساء إلى الخروج للعمل وترك الأبناء دون رعاية، "لتصبح وفاة العمال ثقبا أسود وشديد الظلام في عالم العمل الفلسطيني".

وبحسب بيانات الاتحاد التي حصلت "صحيفة الحدث" على نسخة منها؛ فإن عدد شهداء لقمة العيش لم يتوقف عن التعداد خلال التوقف عن العمل خلال جائحة كورونا على مدار 60 يوما، حيث ارتقى 62 عاملا في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح الاتحاد، أن الرقم الذي تم تسجيله في العام الماضي لا يعد انخفاضا مقارنة بعام 2019 الذي سجلت فيه 73 حالة وفاة لعمال، بسبب طول فترة التعطل على خلفية جائحة كورونا.

وسُجلت أعلى الأرقام في مدينة الخليل (15 عاملا)، وفي مدينة جنين (8 عمال)، ومن الداخل المحتل (8 عمال)، وفي محافظة نابلس (5 عمال)، وفي محافظة رام الله (5 عمال)، وفي محافظة طولكرم (عاملان)، ومن محافظة القدس (3 عمال)، وفي بيت لحم (5 عمال)، وفي سلفيت  ( 3 عمال) ، وعامل واحد في محافظة أريحا ، وواحد في قطاع غزة، بالإضافة إلى وفاة عامل تركي نتيجة انفجار معمل لتصنيع بقايا الحديد في الداخل المحتل ووفاة 4 عمال أجانب في مستوطنات قريبة من مدينة حيفا المحتلة.

وأشار الاتحاد، إلى وجود 70 ألف عامل فلسطيني في سوق العمل الإسرائيلي يعملون بصورة منظمة، منهم 15 ألفا يعملون في القطاع الزراعي و 35 ألفا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ويمكن إدراجها تحت بند العمالة غير المنظمة، بسبب حرمانهم من كافة حقوقهم الاجتماعية والقانونية، وهناك نحو 50 ألف عامل يعملون في السوق السوداء الإسرائيلية غالبيتهم من غير حملة التصاريح بالإضافة إلى الخلفية العنصرية التي تحكم أرباب العمل الإسرائيليين مع العمال الفلسطينيين.

وأوضح، أن أجور العمال غير المنظمين الشهرية تقدر بـ 800 مليون شيقل.

وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد عمال فلسطين، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني يبلغ 482 ألفا.

وجاء في التقرير: "الفئات العاملة في سوق العمل الإسرائيلي لا تحصل على حقوقها بما في ذلك التأمين الصحي، بما يخالف معايير القوانين الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907، بما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة الاحتلال.

وبناء على تقرير الاتحاد، فإن معدل وفيات العمال الفلسطينيين بقي على حاله مقارنة بين عامي 2019 و 2020، بسبب عدم تغير ظروف وشروط العمل، حيث بقي العامل دون أي أدوات سلامة مناسبة ولائقة لطبيعة العمل الذي يقوم به، وكذلك تعاظم المخاطر الصحية المحدقة بالعمال في ظل جائحة كورونا لأن أرباب العمل امتنعوا عن تقديم أي نوع من الرعاية الوقائية.

ومع انتهاء عام 2020، قال الاتحاد العام لنقابات فلسطين، إن 97% من ضحايا سوق العمل الإسرائيلي كانوا من العرب. 

وفرضت إسرائيل في الأشهر الأولى من جائحة كورونا، إغلاقا شاملا على جمهورها، "وتركت العامل الفلسطيني في العراء وسمحت له بالدخول والمبين في مكان عمله ووعدتهم بتوفير أماكن سكن ملائمة وآمنة لكن هذا ما لم يحدث.