اشتية يعلن ضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية

الحدث الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية، بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الإزدواجية وترشيد النفقات، وعليه فقد أعلن ما يلي: 
1. إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، إلى وزارة العدل.
2. إلحاق مركز الطب العدلي، إلى وزارة العدل.
3. إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية.
4. إلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة.
5. إلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة.
6. إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية.
7. إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
8. إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.
9. إلحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات.
10. إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.
11. إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل.
12. إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

أما الهيئات التي تم إلغاؤها، فهي هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة، وهيئة العمل التعاوني، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل، والمجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفيه إلى وزارة النقل والمواصلات.

كما تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ويتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

وتابع: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وجدت للخزينة العامة، وهي المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار.

وأضاف: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي".

وأصدر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الادارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استنادا الى توصية وزراء الاختصاص.

• يساهم بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار في دعم القروض الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.

• يتم إلحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.

• تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء ويشكل لها مجلس إدارة.

• تعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.

• تؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.

• تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.

• على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

هذا وأعلن اشتية أن مجلس الوزراء سيتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، وإصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة، على أن ترفع هذه التوصيات لسيادة الرئيس لاتخاذ القرار اللازم بحقها.

على صعيد آخر، يناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة، منها:
1- تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الانسان في فلسطين ومراجعة التقارير حول ذلك. وبهذه المناسبة نؤكد على حرصنا بالقول إن كرامة الإنسان في وطنه وإن حريتنا يجب أن لا تُمس ولا تَمس حرية الآخرين بسوء.
2- مساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة.
3- العنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة.
4- عطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن.
5- إضافة إلى تقارير من وزارة الصحة والداخلية والخارجية والأوضاع المالية.