بسبب استغلالها من بعض المؤسسات.. توصيات إلى رئيس الوزراء بتجميد المادة 41 من قانون العمل

الحدث - سجود عاصي

خلال أقل من أسبوع، تم إنهاء عمل أكثر من 38 موظف إعلام يعملون في وسائل إعلام محلية وآخرون في قطاعات أخرى، بحجة تأثيرات جائحة كورونا وما ألحقته من خسائر بقطاعات المختلفة.

وكشف مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض لـصحيفة الحدث، أن هناك أصحاب عمل استغلوا المادة 41 من قانون العمل من أجل إنهاء خدمات عدد من الموظفين لديهم.

وتنص المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2002، على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة وشريطة إشعار وزارة العمل بذلك. 

وقال البايض، إن جزءا من المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، استخدمت هذه المادة بسبب ما تعرضت له من خسائر كنتيجة لظروفها المادية التي كانت تستدعي إنهاء عقود عدد من الموظفين، ولكن هناك أيضا مؤسسات استغلت هذه المادة بما لا يتوافق مع طبيعة عملها الذي لم يتأثر بشكل كبير يستدعي هذا الإجراء.

وشدد مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل، على أن الوزارة شددت من إجراءاتها خلال الفترة الماضية التي فرضتها جائحة كورونا، وحاولت التدخل للحد من إنهاء عقود العاملين والوصول إلى تسويات مع بعضهم. مضيفا: أي إشعار بإعادة هيكلة داخل المؤسسة يقدم لنا نتابعه بشكل حثيث.

وأشار، إلى أن وزارة العمل قدمت توصيات ومقترحات لمجلس الوزراء من أجل تجميد المادة 41 من قانون العمل، بما يضمن تراجع أرباب العمل عن اتخاذ قرارات إنهاء العمل، وتوفير الحماية للعاملين.

وبهذا الصدد، طالبت نقابة المحاسبين، وزارة العمل، بتجميد المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، للحفاظ على العاملين وعدم فصلهم بحجة وجود خسائر مادية.

ودعت النقابة، إلى تشكيل لجان لدراسة مدى تضرر المؤسسات خلال الجائحة وخلق منظومة حماية اجتماعية ونظام تكافل مجتمعي دون الحاجة للاستغناء عن الموظفين. محذرة من "المجازر العمالية والبطالة في ظل فقدان قانون نقابي ومحاكم عمالية.

واعتبرت، فصل وإنهاء خدمات الموظفين في الفترة الأخيرة، يعتبر استخداما مسيئا لقانون العمل.