إسرائيل تخترق اتفاقية باريس هذه المرة من مدخل الدخان المستورد.. الحكومة تعلم؟!

خاص الحدث 

أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية شركات استيراد السجائر الفلسطينية، مؤخرا، بنيتها فرض معايير تغليف العبوات الموحد (الغلاف الأسود كما في إسرائيل) على الدخان الوارد إلى السوق الفلسطينية بدءا من 31 مارس/آذار القادم، وإلا فإن واردات الدخان ستتوقف.

يثير هذا الإبلاغ تساؤلات حول مدى التجاوزات الإسرائيلية للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة في باريس، والتي من المفترض أن تنظم العلاقات الاقتصادية بينها وبين السلطة الفلسطينية، وأيضا مدى اهتمام الحكومة والجهات ذات العلاقة بمتابعة تفاصيل الخروقات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات.

ولا يوجد في اتفاقيات باريس الاقتصادية ما يشير إلى منح سلطات الاحتلال صلاحية التحكم في مواصفات المنتجات التي تدخل للسوق الفلسطيني، إلا في حالة كانت هذه المواصفات ذات مرجعية دولية، بمعنى مقرّة عالميا، ولا تخص دولة أو مجموعة دول، وهو شرط لا يتوفر في موضوع تغليف الدخان المستورد، حتى أن بعض الدول اتخذت قرارا بهذا الشأن وتراجعت عنه، ما يعني أنه غير ملزم في المنظور العالمي، وهو خاضع لقرارات الحكومة المحلية، وهذا ما لم يتوفر في سياق الدخان المستورد للسوق الفلسطيني، إذ أن الحكومة الفلسطينية لا دور لها في الأمر، بينما طبقت الحكومة الإسرائيلية القرار على الدخان الوارد للسوق الإسرائيلية.

تواصلت الحدث مع الجهات الرسمية للتعقيب على القرار الإسرائيلي الجديد، لكنها وحتى كتابة هذا التقرير لم ترد.

وقد تجد شركات استيراد الدخان نفسها مرة أخرى في مواجهة قرار إسرائيلي غير مبرر ولا مفهوم، كما حدث في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الدخان المستورد للسوق الفلسطينية بذريعة وجود مشكلة لم تحدد ماهيتها بشكل واضح.

حينها قالت مصادر مطلعة على القضية لـ"الحدث" إن شركات التبغ في فلسطين توجهت لوزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والمكوس للاستفسار عن سبب منع إدخال الدخان المستورد من قبل إسرائيل، ولكنها لم تتلق ردا.

ما سبق يشير إلى أنه خلال شهر تقريبا اتخذت إسرائيل إجراءات بحق شركات التبغ، دون أن تتكلف الجهات الرسمية بالرد عليها أو على الصحافة، رغم أن هذا القطاع يشكل أحد أهم الموارد المالية للخزينة العامة الفلسطينية، حيث تبلغ قيمة الرسوم الجمركية عليه حوالي 3 مليار شيقل سنويا، أي 250 مليون شيقل شهريا.