مصادر: ملفات مهمة يجب الاتفاق حولها في لقاء القاهرة قبل القول إن "الانتخابات ستجري فعلاً"

الحدث الفلسطيني

تنتظر الفصائل الفلسطينية دعوة رسمية من مصر للحضور إلى القاهرة، وبحث ملف الانتخابات العامة التي يفترض وفق مرسوم للرئيس محمود عباس (أبومازن)، أن تجري على 3 مراحل تشريعية، في 22 مايو (أيار) المقبل، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وللمجلس الوطني بعد ذلك بشهر واحد.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه توجد أمام الفصائل ملفات مهمة قبل القول إن الانتخابات ستجري فعلاً، إذ عليهم الاتفاق على الملف الأمني والحريات العامة، والقوائم وآليات الانتخاب ومحكمة الانتخابات ودور القضاء، وضمانات احترام النتيجة من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي، وكيفية إجراء انتخابات المجلس الوطني في الأقاليم، إضافة إلى إجراء الانتخابات في القدس، وهي مسألة شديدة الحساسية.

وأضافت المصادر: "يريد الجميع للمقدسيين المشاركة، ولا يمكن استثناؤهم، لقد خاطبت السلطة دولاً، وحصلت على وعودات، لكن لا توجد ضمانات بعد، ولم تتم تسوية المسألة مع الإسرائيليين بعد".

وشارك المقدسيون مرتين في السابق، في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان"، غال بيرغر، أمس الأحد، إن السلطة لم تطلب حتى الآن، رسمياً، من إسرائيل، السماح لها بإجراء انتخابات في شرق القدس، وإنما تلقت تطمينات، فقط، من الخارج بأن ذلك ممكن.

وستضع الفصائل في القاهرة سيناريوهات عديدة، من بينها، ماذا لو تعذر إجراء الانتخابات فعلاً في القدس، وما البدائل. وقالت المصادر إن الفصائل ستناقش آليات مقترحة مع لجنة الانتخابات، من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة بطريقة أو بأخرى في حال رفضت إسرائيل السماح لهم رسمياً.

وقال محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رئاسة حركة "فتح"، إن حوارات الفصائل المرتقبة في القاهرة، ستخصص للانتخابات فقط، ولن تناقش أي ملفات أخرى، ولا علاقة لها بالمصالحة.

وأضاف العالول: "الحوارات التي ستجري، سواء في القاهرة أو في رام الله أو في غزة، لن تناقش أي ملف سوى ملف الانتخابات فقط، ولا بد أن تكون مختصرة ولا تطول".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، لتسهيل العملية الانتخابية.

ورحب غوتيريش بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وقال في بيان، إن "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين"، داعيًا إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية".

كما أعرب المسؤول الدولي، عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين، على أساس خطوط ما قبل عام 1967. ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده لدعم الانتخابات الفلسطينية، فيما دعا إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، إن الانتخابات لا يمكن أن تتم بدون القدس. وأضاف أن "الفصائل كفيلة بإيجاد الآليات".

والعام الماضي ألغت السلطة فكرة الانتخابات بعدما امتنعت إسرائيل عن التجاوب مع طلب إجرائها في القدس، لكن مرسوماً لم يكن صدر في الانتخابات.

ويبدو أن الفلسطينيين هذه المرة مصممون على إجراء الانتخابات حتى لو منعت في القدس عبر إيجاد آلية مشاركة للمقدسيين.

ويتطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكسب ود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عبر إجراء الانتخابات، ويعتقد أن "حماس" تجاوبت مع ذلك بعد نصائح من دول إقليمية. لكن رغم ذلك، يشك كثير من الفلسطينيين في أن تحدث أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً، تغييراً، أو حتى في إجرائها من الأصل، في ظل إحباطاتهم من التناحر السياسي والانقسام بين ثلاث مناطق، والشعور السائد بانعدام الثقة في مؤسساتهم.

وجاء في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في ديسمبر (كانون الأول)، أن 52 في المائة من الفلسطينيين، يعتقدون أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية لن تكون حرة ولا نزيهة.

وأظهر الاستطلاع أنه في حالة فوز "حماس"، فإن 76 في المائة يعتقدون أن "فتح" التي يرأسها عباس لن تقبل النتيجة، في حين قال 58 في المائة إن "حماس" سترفض فوز "فتح".

وقال هاني المصري المحلل السياسي، "بدون شك الظروف الآن مختلفة عن السابق، ولكن لا تزال العقبات ضخمة جداً، وبدون تذليلها ستكون العملية معرضة للفشل". وأضاف أنه "إذا نجحت (الانتخابات) فإنها معرضة لمصادرة نتائجها، سواء من الاحتلال، أو من ضمن الانقسام الذي يشكل وجود سلطتين متنازعتين. بدون الاتفاق على إنهاء الانقسام ستبقى الانتخابات تواجه عقبة كبيرة، وإذا جرت يمكن أن تعطل أو تصادر نتائجها".

ومن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل "حماس"، التي يصنفها الغرب جماعة "إرهابية".